فرهیختگان/متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

علی مزروعی-زهرا طیبی| روز سه‌شنبه یعنی به فاصله تنها یک روز از استعفای محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، سیدابراهیم رئیسی صندلی جدیدی را در اختیار او قرار داد تا از این پس رضایی راهی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شده و ریاست این نهاد را در دست گیرد. رئیس‌جمهور در حکم انتصاب جدیدی که برای رضایی نوشته است ضمن موافقت با استعفای وی از سمت معاونت اقتصادی، اهم مسئولیت‌های جدید او در دبیرخانه شورای عالی اقتصادی را این‌گونه برشمرده است: «فعال نمودن دبیرخانه شورا با بهره‌گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذیربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، انطباق آن با ماموریت محول و لحاظ ضرورت تصمیم‌گیری در هر مورد، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش نوبه‌ای مبتنی بر نظامنامه داخلی.» وظایفی که در حکم انتصاب محسن رضایی قید شده این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که مهم‌ترین هدف رئیس‌جمهور از این انتصاب جدید ایجاد تغییر و تحولاتی در مدیریت ساختار شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. به‌ویژه آنکه رهبر انقلاب نیز فروردین ماه امسال عدم پیشرفت در اهداف تعیین‌شده برای این شورا را متذکر شده و علاج این عدم موفقیت کافی را خواستار شدند. در کنار این نگاه به انتصاب محسن رضایی، نگاه دیگری نیز وجود دارد که اساسا حضور رضایی در دولت را تشریفاتی تلقی کرده و انتقال او از معاونت اقتصادی به دبیرخانه شورای عالی اقتصادی را صرفا یک تغییر میز می‌دانند که چه‌بسا مهم‌ترین علت آن نارضایتی رضایی از مسئولیت سابق خود است. استدلال این گروه این است که با وجود بسط ید معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در امور اقتصادی دولت، دیگر جایگاه معاونت اقتصادی کارکرد خاصی نداشته جز آنکه محلی باشد برای کنترل تنش سیاسی با یکی از شخصیت‌هایی که سال‌هاست در انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشته و به‌هرحال واجد بدنه اجتماعی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری بیش از 3 میلیون رای به او داده‌اند. انتصاب محسن رضایی در سمت ریاست دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا اتفاقی است که به‌واسطه اهمیت جایگاه این شورا دلایل و پیامدهایی احتمالی آن واجد ارزش بررسی است. 

  تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه نسبتی با اتاق جنگ اقتصادی ندارد
8 اردیبهشت 97 بود که رهبر انقلاب در جلسه‌ای محرمانه با سران سه قوه دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه را دادند و رئیس‌جمهور را مسئول این شورا کردند. رهبر انقلاب 12 خرداد 97 هم بر لزوم تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی تاکیدکردند: «دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است. به شکل فعال هم مشغولند... من عرض می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ با شرارت این دشمن در مجموعه‌ اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند. لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.» فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های شدید آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام، لزوم تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی برای تصمیم‌گیری درست در حوزه اقتصادی را دوچندان کرده بود. با فرمان رهبر انقلاب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تشکیل شد تا دو قوه دیگر برای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی به دولت کمک کنند و در موارد خاص سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیمات دقیق و درستی بگیرند. اما نگاهی به برخی از مصوبات این شورا نشان می‌دهد در اجرایی کردن این هدف چندان موفق عمل نکرده و اتفاقا برخی تصمیمات این شورا منجر به بروز بحران اجتماعی شده است. ماجرای گرانی بنزین در آبان 98 را می‌توان یکی از تصمیمات نادرست این شورا دانست. افزایش یکباره قیمت بنزین شوک زیادی به جامعه وارد کرد و از آنجایی هم که پیش از اعلام، اطلاع‌رسانی درستی درباره احتمال افزایش سوخت صورت نگرفته بود منجر به بروز ناآرامی اجتماعی و اعتراض مردم شد. تصویب طرح مولدسازی‌های دارایی‌های دولت یکی از دیگر از تصمیمات پرحاشیه این شورا به شمار می‌رود. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در 9 خرداد 1400 به تصویب شورای هماهنگی که به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت برگزار شده بود، رسید. شورای عالی هماهنگی به ریاست رئیسی هم اختیارات لازم برای اجرایی کردن این طرح را به دولت داد. اما نقدهای زیادی نسبت به این طرح مطرح می‌شد. عده‌ای معتقد بودند تصویب این طرح در شورای هماهنگی عملا دور زدن مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار و نماینده مردم است. مصونیت و دادن اختیارات گسترده به هیات هفت‌نفره‌ای که مسئول تعیین قیمت اموال و املاک هستند، انتقاد دیگری بود که از جانب منتقدان به این طرح وارد می‌شد. البته بعد از طرح انتقادات، اصلاحاتی در مصوبه مولدسازی صورت گرفت. اگر قرار باشد شورای اقتصادی سران قوا در نگاه مسئولان امر مطابق فرمایش رهبر انقلاب جایگاه اتاق جنگ را داشته باشد، توقع می‌رود درک صحیحی از حساسیت تصمیم‌گیری در شورا نیز به‌وجود بیاید. حساسیتی که پرهیز از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و سهل‌انگارانه را ضروری می‌کند. در غیر این صورت در این جنگ اقتصادی نابرابر هر آن باید منتظر وارد آمدن ضربات مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور بود که دیگر شئون زندگی مردم اعم از اجتماعی و فرهنگی را نیز دستخوش آسیب کرده و چه‌بسا همچون سال 98 به تکرار یک بحران امنیتی بینجامد. 

  شورای عالی اقتصادی سران قوا شأنیت ورود به چه مباحثی را دارد
تصمیم‌گیری بدون حد و مرز شورای عالی اقتصادی سران قوا در امور اقتصادی تاکنون بارها انتقاد گروه‌های مختلف از‌جمله نمایندگان را بر‌انگیخته است. به همین جهت نیز در گزارشی که با عنوان فرصت بازسازی جایگاه مجلس در «فرهیختگان» منتشر شد به این موضوع پرداختیم که اساسا این شورا مطابق بیانات رهبر انقلاب در چه اموری حق تصمیم‌گیری دارد. در این گزارش همچنین به لزوم پاسخگویی اعضای شورا در قبال پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده نیز تاکید شد. از زمان تاسیس شورای عالی اقتصادی سران قوا تاکنون تصمیمات جنجالی زیادی در این شورا گرفته شده است، تصمیماتی که مردم غالبا آن را با کلیدواژه‌های گرانی بنزین، حذف ارز ترجیحی و مولد‌سازی دارایی‌های دولت به‌خاطر می‌آورند. هر یک از این تصمیمات در فضای افکار عمومی واکنش‌های زیادی ایجاد کرده و منتقدان بسیاری فارغ از محتوای جنجال‌برانگیز تصمیمات شورای عالی اقتصادی سران قوا تصمیمات این شورا را باعث جلوگیری از ایفای نقش صحیح مجلس عنوان می‌کنند؛ چراکه در آن طرح‌ها و تصمیمات بسیاری بدون نیاز به آرای نمایندگان اتخاذ می‌شود. این ایرادها در دیدار رهبر انقلاب با دانشجویان نیز مورد اشاره قرار گرفت و یکی از دانشجویان ضمن توصیف کردن شورای عالی سران قوا به‌عنوان سیاست غلطی که هنوز روی آن پافشاری می‌شود، گفت: «تصمیم‌گیری درباره‌ برخی مسائل مهم کشور در شورای سران قواست. این شورا جهت هماهنگی قوا برای مقابله با جنگ اقتصادی شکل گرفت، اما عملا تبدیل شد به محفل قانونگذاری چند‌نفره و بستری به‌وجود آورد برای دور زدن مردم، ساختار‌های رسمی و محفلی کردن حکمرانی. مرور عملکرد این شورا حاکی از این است که شورا نه‌تنها تاکنون در اجرای ماموریت‌های اصلی خود موفق نبوده، بلکه باعث شکل‌گیری بحران‌هایی مثل اتفاقات آبان ۹۸ هم شده که هزینه‌هایی غیرقابل محاسبه برای کشور به‌وجود آورده است. با این وجود اما این شورا تعطیل که نمی‌شود هیچ، بلکه در آخرین شاهکار، در مصوبه‌‌ مولدسازی، علاوه‌بر مجلس قوه‌‌قضائیه را نیز دور می‌زند.» رهبر انقلاب در پاسخ به این انتقاد بیان داشتند: «درمورد جلسه‌ اقتصادی سران قوا، اولا این یک امر دائمی نیست، یک امر موقت است؛ ثانیا برای مقاصد خاصی است؛ من چهار مورد را معین کردم و به آنها گفتم: یکی مساله‌ بودجه است؛ تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مساله‌ ساختار بودجه است و سه مورد دیگر؛ هدف این جلسه این بوده. البته تا حالا آن‌طور‌که باید و شاید پیش نرفته، اما علاجش تعطیل کردن نیست؛ علاجش این است که ما دنبال کنیم تا این کارها انجام بگیرد. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم‌توافق مسئولان سطوح بالاست؛ خب این را چه‌جوری حل کنیم؟ حلش به همین است که بگوییم دور هم بنشینید بحث کنید و یک تصمیم واحد بگیرید و اقدام کنید؛ این [تشکیل شورا] ناشی از این است.» اظهارات رهبر انقلاب درمورد چرایی لزوم تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا واجد یک نکته مهم نیز است. اظهارات ایشان مبنی‌بر اینکه اهداف این شورا آن‌طور‌که باید و شاید پیش نرفته است. این گزاره را مشخص می‌کند که عملکرد شورا از جهات زیادی قابل نقد است. همچنین اشاره به این امر که این شورا برای موارد خاصی تعیین شده شأنیت این شورا را نیز مشخص کرده است. یکی از ابهاماتی که همواره درمورد شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شد، این بوده که آیا شورا صرفا برای امور خاصی تشکیل شده یا اعضا در هر‌ مساله‌ای که تشخیص دهند می‌توانند جلسه تشکیل دهند و بدون ارائه طرح و لایحه به مجلس تصمیم‌گیری کنند. عدم‌شفاف‌سازی درمورد این مساله باعث می‌شود بسیاری از نمایندگان معترض شوند و شورای عالی اقتصادی را نهادی موازی تلقی کنند که سران قوا هر‌وقت نیاز به دور زدن نمایندگان است از آن استفاده می‌کنند. چنین تلقی‌ای باعث می‌شود مجلس کارکرد خود را از دست بدهد. رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان در پاسخ به این ایراد تکالیف شورا را موارد خاص عنوان و از اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از همین مقاصد یاد کردند. اگرچه رهبر انقلاب سایر موارد خاصی را که هدف تشکیل شورای عالی اقتصادی است در این دیدار یادآور نشدند، اما می‌توان با رجوع به بیانات پیشین ایشان موارد احتمالی را حدس زد. رهبر انقلاب در جلسه‌ای که 19 مهر سال 97 با حضور سران قوا برگزار می‌شد خطاب به آنها متذکر شده بودند که باید برای حل برخی مسائل کلیدی اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، اشتغال، فرآیند بودجه‌ریزی، نقدینگی و تورم باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید. مطابق با آنچه در متن بیانات آمده شورای عالی اقتصادی برای موارد خاص تشکیل شده و حق اینکه در موارد مختلف با نیت دور زدن سایر ارکان حاکمیت را به تصمیم‌گیری بی‌ضابطه بیاورد نداشته و باید این امر را تشریح کند که بردن هرکدام از تصمیمات به جلسه شورا به چه دلیلی بوده و چه نسبتی با اهداف تشکیل شورا دارد، در غیر این صورت طبعا سایر نهادهای تصمیم‌گیری همچون مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حق معترض شدن نسبت به رویه اتخاذ شده را داشته و کسی نباید با این توجیه که شورای عالی اقتصادی توسط رهبری تشکیل شده این حق را از آنها سلب کند و از پاسخگویی به افکار عمومی طفره برود. 

  یک سوال جدی؛ نهاد‌سازی گسترده برای شورایی با کاربری محدود؟!
زمانی که برای یک نهاد کاربردی موقتی تعیین می‌شود گسترش دادن روز‌افزون ابزارهای آن موضوعیتی پیدا نمی‌کند و اگر چنین امری مشاهده شود این سوال پدید می‌آید که اگر نهادی عمری موقت دارد، پس چرا باید هزینه‌های زیادی برای توسعه آن خرج شود. 
چنین ابهامی به‌طور مصداقی در‌مورد شورای عالی اقتصادی سران قوا موضوعیت پیدا می‌کند. مطابق آنچه رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان به آن اشاره کردند شورای عالی اقتصادی سران قوا نهادی موقتی بوده که صرفا برای مقاصد خاص تاسیس شده است. حال آنکه مطابق چیزی که از حکم انتصاب محسن رضایی به‌عنوان رئیس دبیرخانه شورای عالی اقتصادی سران قوا برداشت می‌شود رئیس‌جمهور تغییر و تحولات اساسی در شیوه مدیریتی شورا را هدف قرار داده و احتمالا قصد یک نهاد‌سازی گسترده دارد، چیزی که سابقه مدیریتی محسن رضایی نیز موید آن است. رئیسی مسئولیت فعال کردن دبیرخانه را به رضایی سپرده و رضایی نیز شخصی است که سابقه مدیریتی او در دبیرخانه مجمع تشخیص نظام نشان می‌دهد شیوه مدیریتی‌اش توسعه و گسترش نهاد بوده است. 
چنانچه این گزاره‌ها به واقعیت پیوسته و رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی سابقش گسترش ابزارهای خود در شورای عالی اقتصادی سرا قوا را منظور داشته باشند طبعا آماج انتقادها نیز قرار خواهند گرفت؛ چراکه چنین تلاشی این گزاره را پر‌رنگ می‌کند که شاید رئیس‌جمهور آنقدر که باید شورای عالی اقتصادی را نهادی موقت قلمداد نکرده و مصادیقی بیشتر از آنچه مورد‌نظر رهبر انقلاب است را شایسته تصمیم‌گیری در شورای عالی اقتصادی می‌داند. نگاهی که جایگاه این شورا را از هماهنگ‌کننده به نهاد بالا دستی قوای سه‌گانه در امور اقتصادی ترفیع می‌دهد. علاوه‌بر این انتقاد برخی که نقش رضایی را در تصمیمات مجمع تشخیص به‌طور خاص درمورد ماجرای FATF پر‌رنگ دانسته این نگرانی را دارند که معاون سابق اقتصادی دولت از رونق بخشیدن به جایگاه جدید خود نیز به‌دنبال اثر‌گذاری بر تصمیمات کلان باشد و از این جهت نسبت به انتصاب وی معترض هستند.

  رودربایستی مدیریتی
بعد از استعفای عبدالملکی از سمت وزارت کار او به‌عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد منصوب شد. یوسف نوری، وزیر وقت آموزش‌و‌پرورش بعد از عدم‌پرداخت حقوق معلمان و مشکلاتی که در راستای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان پیش آمد برکنار شد. مدتی بعد اما نوری به‌عنوان عضو جدید هیات‌رئیسه سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. بعد از رای عدم‌اعتماد مجلس به فاطمی‌امین وزیر صمت، رئیس‌جمهور او را به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب کرد. این مدل مواجهه دولت و انتصاب افراد برکنار شده یا مستعفی در سمت‌های دیگر، باعث می‌شود تا برخی این ابهام برایشان ایجاد شود که دولت در مواجهه با برخی چهره‌های ناکارآمد با رودربایستی برخورد کرده و ملاحظات سیاسی را لحاظ می‌کند و اگر چنین نیست چه دلیلی وجود دارد برای انتصاب وزیری که با برنامه‌ای برای اصلاح نظام آموزش‌و‌پرورش روی کار آمده بود اما به‌یکباره سر از سازمان تامین اجتماعی یعنی سازمانی نامرتبط با آموزش‌و‌پرورش درآورد و طرح و برنامه‌ای نو را تنها به فاصله چند روز برای مدیریت یک محیط کاملا متفاوت دراندازد. رودربایستی سیاسی باعث می‌شود تا شائبه دیگری درمورد انتصاباتی ایجاد شده که برخی آن را تشریفاتی قضاوت می‌کنند. منصوب شدن رضایی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در تیم اقتصادی دولت در‌حالی‌که بقیه اعضای این تیم قدرت اجرایی داشتند و طبعا می‌توانستند اثر بیشتری هم بگذارند، این امر را به ذهن متبادر می‌کند که جایگاه رضایی در تیم اقتصادی دولت یک جایگاه تشریفاتی بوده است. اگر این گزاره صحت داشته باشد طبعا پیام خوبی را به اذهان عمومی منتقل نمی‌کند و این شائبه را پر‌رنگ می‌کند که دولت درگیر یک رودربایستی سیاسی شده و مسائل زیادی را به‌خاطر خم ابروی سیاسیون بلاتکلیف گذاشته است. نکته‌ای منفی که در دولت‌های سابق نیز به‌مراتب پر‌رنگ‌تر از حال دیده می‌شد و در موارد این شائبه به‌وجود می‌آید که تاثیر روابط فامیلی در کسب جایگاه سیاسی نقش پر‌رنگی داشته و گاهی سطوح بالای مدیریتی را نیز درگیر می‌کند. چنین مواردی را می‌توان آفت‌های نظام حکمرانی توصیف کرد که اثرات نامطلوبی را نیز برجای می‌گذارد. که مهم‌ترین آن را می‌توان ریزش سرمایه اجتماعی دولت توصیف کرد. انتصاب دوباره افرادی که به‌علت ناکارآمدی یا ناتوانی در انجام مسئولیت برکنار شدند یا استعفا دادند، این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که اساسا دولت ناکارآمد است و افرادی که شایستگی لازم را ندارند در سمت‌های اجرایی منصوب می‌کند. انتصابات دوباره این سوال را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که اگر فرد برکنار‌شده توانایی انجام مسئولیت قبلی را نداشته و موفق نبوده چرا در سمت دیگری منصوب شده است. ایجاد اختلاف با سایر قوا ازجمله مجلس از دیگر آفات چنین انتصاباتی است. وقتی به یک وزیر به‌خاطر عدم‌صلاحیت در انجام مسئولیت توسط نمایندگان مجلس رای عدم‌اعتماد داده می‌شود، انتصاب زود‌هنگام او به یک سمت کاملا متفاوت این تلقی را در ذهن برخی نمایندگان به‌وجود آورده که نسبت به رای‌شان بی‌توجهی شده است. این موضوع ممکن است باعث شود برخی نمایندگان به‌‌سمت انتقام‌گیری سیاسی سوق پیدا کرده و سیکل معیوبی از نزاع بین قوا را بسازند. نزاعی که دستاوردی برای کشور نداشته و ممکن است اثرات مطلوب احتمالی نهادهایی همچون شورای عالی اقتصادی سران قوا را نیز خنثی کند.