تجارت نیوز/ بازار خودرو ایران در شرایطی بسیار پرتنش، مبهم و شکننده قرار دارد. از طرفی تنش‌های چندوجهی بین ایران‌خودرو و نهادهای دولتی و از سوی دیگر اختلاف‌های درونی میان نهادهای ذی‌ربط برای تعیین تکلیف واردات خودرو در سال جاری باعث شده‌‌ است تا ثبات و شفافیت از این بازار رخت ببندد.

در این بین عملیات خصمانه و ظالمانه اسرائیل در بامداد روز جاری شرایط بازارها، ازجمله بازار خودرو را بیش از هر زمان دیگری در شوک و ابهام فرو برده است؛ اتفاقی که پیش بینی بازار و قیمت خودرو را بیش از هر زمان دیگری سخت‌تر کرده است.

افزایش قیمت خودرو در تمامی رده‌ها
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو گفت: آنچه طی دو تا سه ماه گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته بود، اکنون به شکل عینی در حال وقوع است. افزایش مرحله‌ای و پی‌درپی قیمت خودرو در سه رده اصلی آن یعنی خودروهای داخلی، محصولات برندهای چینی و خودروهای وارداتی در حال وقوع است.

عامل اصلی افزایش قیمت خودرو؛ تغییرات منشا ارزی
فرزانه تصریح کرد: آنچه در قلب روند صعودی افزایش قیمت خودروها از مبدا شرکت‌ها به‌عنوان عامل کلیدی عمل می‌کند، مسئله تغییر منشا ارزی به سامانه مبادلات ارزی است که هم‌اکنون نرخ این ارز در محدوده 68 هزار تومان اعلام می‌شود.

این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: این نرخ به‌روشنی و بدون واسطه، نقشی کلیدی در تعیین قیمت خودرو ایفا می‌کند و به‌نوعی می‌توان گفت مهم‌ترین شاخص تاثیرگذار در میان عوامل موثر بر قیمت‌ خودروهاست.

افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو؛ آغاز موج گرانی
فرزانه تشریح کرد: یکی از عوامل تحولات اخیر بازار خودرو به دلیل اعلام افزایش قیمت از سوی یکی از خودروسازان داخلی در هفته جاری است. این اتفاق به احتمال زیاد سرآغاز موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها توسط سایر شرکت‌های خودروسازی است.

او یادآور شد: با نگاهی به روندهای گذشته، می‌توان دریافت که هر سه تا چهار ماه یک‌بار، همزمان با اعلام شاخص‌های تورمی، خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده‌اند و این رویه اکنون نیز به شکل چرخه‌ای و مکرر در حال تکرار است.

این فعال بازار خودرو تاکید کرد: این چرخه نه‌تنها حاصل یک منطق اقتصادی قابل‌دفاع نیست، بلکه محصول تصمیمات شتاب‌زده، غیرکارشناسی و بدون انسجامی است که در سه تا چهار دهه گذشته در حوزه اقتصاد و مدیریت صنعت خودروسازی اتخاذ شده‌اند.

مکانیسم تنش‌زای قیمت‌گذاری دستوری
فرزانه عنوان کرد: تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های بازار، یکی از موثرترین عوامل در تداوم بحران افزایش قیمت‌های مکرر خودروسازان است. تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به مکانیسم بازار آزاد واگذار نشود، نمی‌توان انتظار ثبات یا بهبود شرایط را داشت. ادامه این وضعیت تنها تنش میان خودروسازان و نهادهای تصمیم‌گیر را تشدید می‌کند.

او توضیح داد: در هفته‌ آینده آنچه به‌عنوان اثر زنجیره‌ای باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر تدریجی افزایش قیمت اعلام‌شده از سوی یک خودروساز بر کلیت بازار است. این تاثیر ابتدا در بازار محصولات همان شرکت و سپس در میان سایر برندها و رده‌های قیمتی احساس خواهد شد.

بازار خودرو در بلندمدت
این کارشناس حوزه خودرو در پایان گفت: در تحلیل میان‌مدت و بلندمدت بازار خودرو، با توجه به چشم‌انداز تورمی در کلیت اقتصاد کشور، انتظار کاهش قیمت خودرو انتظاری غیرواقع‌بینانه است و نمی‌توان تصور کرد در شرایطی که تمامی اقلام مصرفی و تولیدی در مسیر افزایش قیمت قرار دارند، تنها خودرو از این قاعده مستثنی باقی بماند.

بازار خودرو همچنان در مسیر پرنوسان و متاثر از سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد گذشته قرار دارد و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری و نحوه قیمت‌گذاری خودرو صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای این صنعت متصور شد.

در بازگشایی بازار تاثیر ازسرگیری تنش‌های نظامی را هم نباید نادیده گرفت. با توجه به اینکه بازار روز یکشنبه بازگشایی می‌شود، باید دید تا آن ساعات، تنش‌ها به چه سرانجامی می‌رسند؟