ایسنا/ سرتیپ بازنشسته اسرائیلی هشدار داد که جنگ با ایران منابع اضطراری را تهی کرده و بودجه ۲۰۲۵ دیگر توان تأمین هزینه‌ها را ندارد.

در تحولی بی‌سابقه، اسرائیل وارد مرحله‌ای تازه از درگیری شده و این‌بار با ایران به صورت مستقیم روبه‌رو شده است. در حالی که نهادهای امنیتی اسرائیل ماه‌هاست خود را برای چنین سناریویی آماده کرده‌اند، نهاد اقتصادی این رژیم برخوردی جدی با احتمال بروز این وضعیت نداشته و پیامدهای آن را در بودجه دولت لحاظ نکرده است؛ امری که اکنون چالش‌های مالی سنگینی را به‌دنبال دارد. برآوردها نشان می‌دهد که این جنگ ممکن است در یکی از سخت‌ترین سناریوها، حدود یک ماه به طول انجامد و طی آن چهار دور نبرد متقابل میان دو طرف رخ دهد. به گفته مؤسسه «اهارون» وابسته به دانشگاه رایخمان در هرتسلیا و بر اساس مشاوره با مقامات بلندپایه سابق امنیتی، هزینه مستقیم امنیتی این سناریو می‌تواند به حدود ۴۰ میلیارد شِکِل (۱۱.۱ میلیارد دلار) برسد. اما هزینه‌ها تنها به مصارف دفاعی محدود نمی‌شود؛ بلکه این جنگ بار اقتصادی فزاینده‌ای را بر جبهه داخلی اسرائیل تحمیل کرده است. مهم‌ترین پیامد آن توقف فعالیت‌های تجاری و خدماتی است، به‌ویژه در میان کسب‌وکارهای کوچک، همان‌طور که در آخر هفته در بخش رستوران‌ها مشاهده شد. همچنین بسیاری از رویدادهای عمومی و خصوصی لغو شده‌اند.

هزینه‌های غیرنظامی این وضعیت برای اسرائیل در محورهای گوناگونی توزیع می‌شود، از جمله پرداخت غرامت به شرکت‌ها، حقوق نیروهای ذخیره، کاهش فعالیت اقتصادی عمومی و افزایش سطح آمادگی جبهه داخلی.

این هزینه‌های اضافی در شرایطی رخ می‌دهد که وزارت جنگ اسرائیل با کسری بودجه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد شِکِل (۵.۵ میلیارد دلار) روبه‌روست که ناشی از ادامه حملات به نوار غزه پس از عملیات اخیر «عربات جدعون» و بسیج گسترده نیروهای ذخیره است. با توجه به گسترش دامنه جنگ و دخالت مستقیم ایران، بودجه سال ۲۰۲۵ که سه ماه پیش توسط کنست تصویب شده، دیگر با واقعیت جدید مطابقت ندارد. بارهای مالی ناشی از شرایط اضطراری، به‌ویژه در بخش امنیتی، از برآوردهای پیشین فراتر رفته‌اند؛ موضوعی که اجرای مفاد اولیه بودجه را غیرواقع‌گرایانه می‌سازد.
 
افزایش کسری بودجه
تنها در دو روز اول جنگ با ایران، هزینه مستقیم برای اقتصاد اسرائیل حدود ۵.۵ میلیارد شِکِل (۱.۵۳ میلیارد دلار) برآورد شده است. از این مقدار، ۲.۲۵ میلیارد برای حمله افتتاحیه و ۳.۲۵ میلیارد شِکِل صرف سامانه‌های پدافند هوایی و بسیج نیروهای ذخیره شده است. این برآوردها را سرتیپ بازنشسته «رام عمینوح» که پیشتر در وزارت دفاع اسرائیل مناصب ارشدی داشته، ارائه داده است. به گزارش روزنامه یدیعوت آحرونوت، عمینوح تأکید کرده که این ارقام شامل خسارات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی و آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌ها و اموال عمومی، به‌ویژه در شمال و صحرای نقب، نمی‌شود. با توجه به تخلیه ذخایر اضطراری به‌دلیل جنگ غزه، عمینوح هشدار داده است که بودجه سال ۲۰۲۵ با کسری فزاینده‌ای مواجه است. سقف کسری بودجه به ۴.۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و بانک اسرائیل نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی را به ۳.۶ درصد کاهش داده است؛ عددی که ممکن است با تداوم بسیج نیروهای ذخیره باز هم کاهش یابد.
 
خسارات اولیه چند میلیاردی
در گفت‌وگویی با وب‌سایت «وای‌نت»، مدیر سازمان مالیاتی اسرائیل، «شای اهرونوویچ» اعلام کرد که خسارات ناشی از حمله ایران در دو روز اول جنگ حدود یک میلیارد شِکِل (۲۷۷ میلیون دلار) برآورد شده است و انتظار می‌رود حدود ۱۲ هزار درخواست غرامت دریافت شود. او وضعیت جبهه داخلی را «بسیار دشوار» توصیف کرد و تأکید کرد که این تنها برآوردهای اولیه است. اهرونوویچ تصریح کرد که جنگ باعث فلج شدن گسترده فعالیت‌های اقتصادی، آسیب وسیع به زیرساخت‌ها و توقف پروازها شده است. این وضعیت منجر به کاهش ۰.۱ درصدی در برآورد رشد اقتصادی شده و در صورت ادامه تنش، ممکن است این کاهش تا ۰.۳ درصد نیز برسد. وی همچنین اشاره کرد که اسرائیل در آغاز جنگی قرار گرفته که ممکن است طولانی شود و با چالش‌های مالی در تأمین غرامت‌ها و فشار بر رشد و ثبات اقتصادی مواجه است. وی ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن نبرد، روند بازیابی سریع آغاز شود. او افزود که پرداخت غرامت‌ها از صندوقی ویژه انجام می‌شود که هزینه‌های آن در کسری بودجه کل لحاظ نمی‌شود، اما اعتبارات فعلی (۲.۴ میلیارد شِکِل طی ۵ ماه) در برابر گسترش خسارات ناشی از حملات موشکی ایران کافی نیستند.

تهدیدی برای ثبات اقتصادی اسرائیل
برآوردهای تحلیل‌گران اقتصادی همگی متفق‌القول هستند که جنگ با ایران، بحرانی مالی برای اسرائیل به‌وجود آورده که ثبات اقتصاد این رژیم را تهدید می‌کند و نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های مالی و آمادگی برای هزینه‌های اضطراری است که بر هر خانه و بخشی در کشور تأثیر خواهد گذاشت.
به گفته «سامی پرتس»، سردبیر اقتصادی روزنامه «مارکر»، دولت ممکن است ناچار شود برای کاهش کسری مالی، به سرعت اقداماتی را اتخاذ کند. این اقدامات ممکن است شامل کاهش هزینه‌ها در برخی بخش‌های غیرنظامی مانند خدمات اجتماعی و پروژه‌های زیربنایی باشد، و حتی افزایش مالیات‌ها نیز منتفی نیست؛ امری که بسته به تحولات میدانی و واکنش بازارهای مالی رقم خواهد خورد. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند مستقیماً بر زندگی شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی تأثیر بگذارد و دولت را در برابر معادله‌ای دشوار برای تأمین مالی جنگ و حفظ ثبات داخلی قرار دهد. برخلاف جنگ‌های پیشین با گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله، نبرد فعلی -به گفته پرتس- «جنگ میان دو کشور» است، و این موضوع نگرانی‌هایی درباره گسترش منطقه‌ای درگیری‌ها را ایجاد کرده است. او معتقد است که اسرائیل با چالشی اقتصادی بی‌سابقه مواجه شده که نیازمند بازسازی سریع برنامه‌های مالی و دخالت فوری دولت در شرایطی است که چشم‌انداز جنگ مبهم و پیامدهای آن گسترده است.