ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: در شرایط حساس کنونی کشور، هرگونه سوءاستفاده از شرایط برای انباشت کالا و افزایش غیرمجاز قیمت‌ها نه‌تنها تخلف اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه جرمی علیه امنیت و منافع ملی است.

افشین صالحی‌نژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت اظهار کرد: امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با هیچ سودجو و محتکری تعارف نداریم.
وی تاکید کرد: در این شرایط که کشور درگیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی است، هر فرد یا گروهی که با انگیزه سودجویی سفره مردم را هدف قرار دهد، با شدیدترین برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد.
دادستان جیرفت با اشاره به مصوبات قضایی و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله قاطع با مخلان اقتصادی، افزود: اخلال در نظام اقتصادی کشور در شرایط خاص، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض و خیانت آشکار به وطن باشد و ما موظفیم با تمام قاطعیت لازم و طبق قانون، نسبت به برخورد با چنین افرادی اقدام کنیم.
صالحی‌نژاد تصریح کرد: امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با هیچ سودجویی و محتکری تعارفی نداریم و مطابق فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه، به جد و با اعمال اشد مجازات‌ها عمل خواهیم کرد.
وی همچنین از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه احتکار و گرانفروشی، موضوع را به‌موقع گزارش کنند تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.