اکو ایران/ متن پیش رو در «اکو ایران» منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.

روز گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دادگاه لاهه رای مهمی را در مناقشه‌ای بین ایران و آمریکا اعلام کرد که با استقبال ایران و واکنش آمریکا روبرو شد.
 ماجرا از این قرار بود که دادگاه لاهه صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را سلب کرد و در واقع اعلام کرد که در این مرحله رسیدگی به پرونده مذکور در صلاحیت این دیوان نیست. پرونده مورد اشاره رقمی در حدود دو میلیارد دلار را شامل می‌شود. کار به همین‌جا ختم نشد و دادگاه در عین حال آمریکا را نقض کننده پیمان مودت با ایران دانست و موظف به پرداخت غرامت کرد.
پیمان مودت، عهدنامه‌ای میان ایران و آمریکا است که در سال 1334 خورشیدی به امضا رسید و تا سال 2018 که آمریکا از آن خارج شد، پابرجا بود و بر اساس بندهای آن، تا یک سال پس از خروج یکجانبه هریک از طرفین، قابل استناد است. بر این اساس باید یادآور شد که حکم دیوان لاهه، ناظر به زمانی است که آمریکا بحشی از دارایی‌های ایران را مسدود کرد؛ آن هم در زمانی که همچنان پیمان مودت پابرجا بود. بنابراین، مطابق رای دیوان بین‌المللی دادگستری، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند؛ غرامتی که مبلغ آن از طریق مذاکره بین دو طرف (ایران و آمریکا) و ظرف دو سال باید تعیین شود و در صورت عدم توافق طرفین بر یک میزان معین، موضوع باید به دیوان لاهه برده شود.
بدیهی است که ایران از این بخش از حکم دیوان بین‌المللی دادگستری خرسند است و آن را یک پیروزی مهم برای خود می‌داند.
اما بخش مهمی از پرونده مورد اشاره مربوط به اموال بانک مرکزی است که دیوان لاهه صلاحیت خود برای رسیدگی به مساله را رد و سلب کرده است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این بخش از حکم دادگاه، کاملا خنثی است و آمریکا قصد دارد با تبلیغات رسانه‌ای آن را به نفع خود جلوه دهد. در سوی مقابل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این تصمیم را «ضربه به تلاش ایران برای رویگردانی از مسئولیت خود بویژه در قبال خانواده‌های میانجی‌های آمریکایی بود که در بمباران ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند.»
اشاره «ودانت پاتل» - معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا - به حملاتی است که شامل بمب‌گذاری در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ و انفجار پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی می‌شود. در این دو حمله تروریستی در مجموع 260 نظامی آمریکایی کشته شدند و آمریکا ایران را از بانیان آن عملیات‌ها می‌داند اما جمهوری اسلامی ایران هرگونه دست داشتن در این حملات را رد کرده است.

صحبتهای ودانت پاتل البته روی دیگری هم دارد که چندان خوشایند آمریکا به نظر نمی‌رسد. او گفته است: «مسلما ما از اینکه دادگاه به نتیجه رسیده که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با معاهده مودت مغایرت دارد، دلسرد شده‌ایم.»
بخش دیگری از رای دیوان لاهه مربوط به مصادره اموال دیگر شرکت‌های ایرانی است که با توجه به رای صادره و دلسردی آمریکا نسبت به آن، می‌توان گفت رای به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در مقابل، آمریکا محکوم شده است.
اما ماجرای پرونده و دعوی مورد اشاره بین ایران و آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟
در سال ۲۰۱۶ دیوان عالی آمریکا حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه از محل حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران، به بازماندگان چند حمله تروریستی غرامت پرداخت شود؛ حملات تروریستی‌ای که آمریکا مدعیِ دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در آنهاست. بعد از اعلام این حکم، جمهوری اسلامی به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند شکایت کرد.
دادگاه لاهه از جمله نهادهای سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که به شکایت‌های کشورهای عضو از یکدیگر رسیدگی می‌کند و هرگاه هریک از از طرفین پرونده از اجرای حکم آن خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد. بر همین اساس، احکام دادگاه لاهه لاز‌م‌الاجرا محسوب می‌شوند؛ هرپند که ضمانت اجرایی کافی برای آن وجود ندارد ولی اگر پرونده‌ای به شورای امنیت سازمان ملل برده شود، این شورا می‌تواند از ابزارهای قوه قهریه درباره آن استفاده کند.
جمهوری اسلامی ایران در پرونده مذکور شاکی بوده که ایالات متحده آمریکا بطور غیرقانونی دارایی‌هایش را مسدود کرده و تاکید کرده که با توجه به مشکلات اقتصادی بخاطر تحریمها، ایران به این دارایی‌ها نیاز دارد؛ دارایی‌هایی که بخش عمده آن دارایی بانکی ایران و بخش دیگری هم مربوط به برخی از نهادهای دیگر است.
پس از اعلام حکم دیوان بین‌المللی لاهه، جمهوری اسلامی ایران بلافاصله از آن استقبال کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای حکم مذکور را سند حقانیت ایران توصیف کرد و نوشت: «رای دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ 10 فروردین 1402، سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان‌کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است. دیوان بین‌المللی دادگستری در رای امروز خود  با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، هیچ یک از دلایل آن دولت را وارد ندانسته است.»
در بخش دیگری از بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: «جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که رای صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری، نشانگر استواری استدلال‌ها و وثاقت درخواست ایران است. دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل برحق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»