ایسنا/ دادگاه تونس طی یک حکم غیابی، رئیس جمهور سابق این کشور را به اتهام تجاوز علیه امنیت کشور به ۲۲ سال حبس محکوم کرد؛ اقدامی که مخالفان را نسبت به تشدید حمله علیه منتقدان رئیس جمهور فعلی تونس نگران کرده است.

«المنصف المرزوقی» رئیس جمهور سابق تونس در واکنش به این حکم دادگاه، حکم صادره را باطل خواند و قضات را تهدید به محاکمه کرد. او در صفحه فیس‌بوک خود در ادامه نوشت: «دموکراسی بازمی‌گردد».

این سومین حکم حبس غیابی علیه المرزوقی است. قبلا هم دو حکم حبس ۴ و ۸ سال در پرونده‌های جداگانه علیه وی صادر شده بود.

المرزوقی که در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ رئیس جمهور تونس بود، یکی از منتقدان اصلی «قیس سعید» رئیس جمهور فعلی این کشور است. المرزوقی، قیس سعید را به تجزیه نهادهای دموکراتیک کشور متهم کرده است زیرا قیس سعید در سال ۲۰۲۱ پارلمان را منحل کرد و خود بر بیشتر نهادها نظارت و کنترل دارد.

قیس سعید از این تصمیمات خود دفاع کرده و آنها را برای برقراری مجدد ثبات و نظم در تونس ضروری می‌داند که درگیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی است.

در همین حال، دادگاه دیگر تونس، برای «الصحبی عتیق» از رهبران بارز حزب مخالف النهضه، به اتهام پولشویی، ۱۵ سال حبس صادر کرد.

این حکم در ادامه سلسله احکام صادره علیه مخالفان در تونس قرار دارد. دادگاه تونس در ماه آوریل هم برای تعدادی از رهبران مخالف، وکلا و بازرگانان به اتهام توطئه علیه امنیت کشور در مجموع ۶۶ سال حبس صادر کرد.

در حال حاضر اکثر رهبران احزاب سیاسی تونس از جمله «عبیر موسی» رئیس حزب «قانون اساسی آزاد» و «راشد الغنوشی» رئیس جنبش النهضه محبوس هستند. این دو شخص از منتقدان و مخالفان اصلی قیس سعید محسوب می‌شوند.