فرهیختگان/متن پیش رو در «فرهیختگان» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

میراحمدرضا مشرف| سرانجام پس از سپری شدن چند هفته طوفانی و پرتنش در مناسبات جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت امارت اسلامی طالبان، به نظر می‌رسد که آرامش و ثبات نسبی سیاسی و امنیتی میان دو طرف برقرار شده است. بر همین اساس در قضیه حقابه ایران از هیرمند، در روزهای گذشته جلسه‌ای از سوی کابینه امارت اسلامی طالبان با سرپرستی مولوی عبدالکبیر، رئیس‌الوزرای جدید طالبان برگزار شد که ظاهرا در طی آن بر حفظ روابط حسنه با جمهوری اسلامی و حل معضل حقابه ایران از طریق استناد به توافق 1351 تاکید شده است. در مورد تنش‌های مرزی اخیر هم با رایزنی‌های مقامات سیاسی و امنیتی عالی‌رتبه دو طرف آرامش نسبی در مرزها برقرار شده و اماکن و گذرگاه‌های تجاری همچون بازارچه میلک (پل ابریشم ) بازگشایی شده است. 
با این حال و به‌رغم این آرامش نسبی موقت نباید فراموش کرد که بنیان و بستر این منازعات همچنان پابرجا باقی مانده و در انتظار یافتن راه‌حل‌های بلندمدت و نهایی به سر می‌برند. در همین راستا تنش‌های اخیر میان طالبان و جمهوری اسلامی می‌تواند یادآوری‌کننده چند نکته مهم در زمینه مسائل اخیر و رویکرد کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان و طالبان باشد؛ 

1- موضوع حقابه هیرمند و قرارداد 1351 میان تهران و کابل، در طی چند دهه اخیر همواره یکی از کانون‌های مناقشه میان ایران و افغانستان بوده است. در این بین شاید نکته مهم و قابل‌تامل این باشد که معضل «حقابه ایران» ارتباطی با نوعیت دولت‌ها و حاکمیت‌ها در افغانستان نداشته است؛ بدین معنا که همه دولت‌های مستقر در کابل، از دولت‌های نظام جمهوریت گرفته تا طالبان، با این معضل مواجه بوده و از برداشتن گامی در جهت حل آن طفره رفته یا ناتوان بوده‌اند. این عدم تمایل یا ناتوانی دولتمردان کابل هم از آنجا سرمنشا می‌گیرد که با توجه به عدم درک مسائل حقوقی رودخانه‌های فرامرزی از سوی عامه مردم از یک سو و تبلیغات گسترده انجام‌گرفته روی این مساله در داخل افغانستان از سوی دیگر، این موضوع به مساله ملی و حیثیتی در بین دولتمردان و سیاستمداران افغانستان تبدیل شده و یک خط قرمز فرضی در این زمینه شکل گرفته است. بنابراین اگر جمهوری اسلامی صرفا با این رویکرد از حاکمیت طالبان یا هر گروه دیگری در داخل افغانستان حمایت کند که آنها نسبت به حل‌وفصل کامل مسائل حقابه ایران از هیرمند چراغ سبز نشان خواهند داد؛ درواقع به‌نوعی همان اشتباه تاکتیکی پاکستانی‌ها در حمایت از طالبان، به‌منظور حل مناقشه خط دیورند را تکرار خواهد کرد.      

                   
2- مسائل پیش‌آمده بر سر حقابه ایران و به‌ویژه تنش‌های مرزی اخیر با افغانستان نشان داد که در میان سطوح میانی و بالای سیاسی و نظامی امارت اسلامی طالبان، چه ذهنیت‌های متفاوت و بعضا متعارضی نسبت به جمهوری اسلامی ایران و چگونگی ارتباط با آن وجود دارد. این موضوع اهمیت دو نکته را بیش از پیش روشن می‌کند؛ اول اینکه امارت اسلامی طالبان مجموعه‌ای یکدست نبوده و طیفی از آنها که به لحاظ کمی و کیفی قابل‌ملاحظه نیز هستند، رویکردهایی کاملا افراطگرایانه و در تقابل با جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنند. بنابراین سیاست خارجی جمهوری ایران باید نه بر مبنای یکدست دیدن مجموعه امارت اسلامی طالبان، بلکه براساس تضعیف موقعیت جناح‌های افراطگرا و تقویت جایگاه جناح‌های میانه‌رو آنها متمرکز شود. اما نکته دوم که به‌نوعی مکمل گزینه اول نیز است این که با توجه به وقایع اخیر پیش‌آمده، جمهوری اسلامی باید نسبت به رویکرد خود مبنی‌بر حمایت از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان پافشاری بیشتری نشان داده و نارضایتی خود را نسبت به حاکمیت انحصارگرایانه از سوی امارت اسلامی طالبان، بیش از پیش در معرض نمایش بگذارد. 

3- درنهایت باید گفت که به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی و امنیتی ناآگاهی، عدم هماهنگی و فقدان ساختار منسجم و مبتنی‌بر ضوابط و چهارچوب‌های قانونی در امارت اسلامی طالبان نقش مهمی را در شکل‌گیری منازعات سیاسی و تنش‌های اخیر مرزی آنها با جمهوری اسلامی و حتی کشورهای دیگری چون پاکستان ایفا کرده است. بنابراین اعمال فشار بر طالبان برای تسریع در ایجاد ساختارهای قانونی و روشن در داخل افغانستان (مانند شکل دادن یک نظام مبتنی‌بر قانون اساسی) می‌تواند یکی از راهکارهای دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان تلقی شود؛ مساله‌ای که با دیگر درخواست‌های ایران درمورد مشخص شدن وضعیت حقوق اقلیت‌ها و به‌ویژه شیعیان نیز هماهنگی دارد.