ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز گفت که یکی از مسببان تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی ، مشاوران املاک غیرمجاز هستند که افراد را به ساخت و سازهای غیرقانونی ترغیب می‌کنند. 

حسن مددی اظهار کرد: برای مقابله این مشاوران غیر قانونی باید اقدامات لازم جهت جمع‌آوری آنها صورت گیرد.
وی جمع‌آوری تبلیغات سطح شهر در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز را از وظایف شهرداری ها دانست و گفت: رفع مشکلات با همت و تلاش مسوولان امکان‌پذیر است.
مددی با بیان اینکه استفاده از «سامانه کشتیار» می‌تواند با شناسایی تغییر کاربری‌های غیر مجاز، مشکلات مردم را مرتفع کند خاطرنشان کرد: تکلیف شرعی و قانونی ما این است که برای حفظ ساختار این منطقه و منابع آن تلاش کنیم که این مهم با همکاری مسوولان استان محقق می‌شود.

مددی گفت: قرارگاه صیانت از حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ذیل قرارگاه شورای حفظ حقوق بیت المال تشکیل شد و مبارزه با تغییر کاربری غیر مجاز، حفظ محیط زیست، جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه‌ها در دستور کار آن قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با بیان اینکه طبق آمار دقیق جهاد کشاورزی ۲۲ درصد از مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز سال گذشته کشور در این استان صورت گرفته است، افزود: البرز یکی از استان‌های پیشرو در مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز است، اما به دلیل حجم بالای تغییر کاربری ها در استان، این معضل به طور کامل در استان متوقف نشده است و همت مسوولان استان را در پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری ها می طلبد.
مددی بیان کرد: کاهش رشد تغییر کاربری‌ها در غرب تهران را از نتایج اقدامات صورت گرفته نهادهای مسوول در استان البرز است که در این مسیر نیاز به استقامت و استمرار است باید پرتلاش به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنیم؛ ممکن است اثر کوتاه مدت اثر نداشته باشد ولی در طولانی مدت اثر خواهد داشت.

پیگیری سیستمی تغییر کاربری ها در چهارباغ

وی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان چهارباغ تاکید و خاطرنشان کرد: گزارش های ارائه شده نشان می دهد که موضوع مبارزه با تغییر کاربری های غیرمجاز در شهرستان چهارباغ با برنامه‌ریزی و به صورت سیستمی در حال پیگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بیان اینکه جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز بدون هماهنگی دستگاه‌ها و بدون مدیریت بالاترین مقام اجرایی شهرستان امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: با تاکید رییس کل دادگستری استان، در هر شهرستان یک ستاد با مدیریت فرمانداران شهرستان تشکیل شد که جلسات ستادها و قرارگاه به طور مستمر تشکیل و پیگیری می شود.
مددی یکی از دلایل تغییر کاربری‌ها را نبود زیرساخت مناسب شهری دانست و متذکر شد: طرح تفصیلی شهری باید در دستور کار قرار بگیرد، قواعد مقرر و ضوابط شهرداری باید به درستی اجرا شود و ادارات، وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.