تسنیم/ ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل با انتقاد از مذاکرات آتش‌بس در نوار غزه تصریح کرد که اسرائیل در این باریکه به بن بست رسیده است.

«ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در پیامی خطاب به نخست‌وزیر و در جریان سخنرانی مطبوعاتی پیش از نشست هفتگی فراکسیون حزب «قدرت یهودی» در کنست، صراحتاً اعلام کرد که با روند کنونی مذاکرات با حماس بر سر آزادی اسیران اسرائیلی و آتش‌بس در نوار غزه مخالف است. 
وی افزود اسرائیل نباید به هیچ توافقی که حفظ کنترل حماس بر غزه را در ازای گسترش توافقات ابراهیم مجاز بداند، رضایت دهد. وی تصریح کرد: «می‌خواهم در خصوص آنچه در غزه رخ می‌دهد، مذاکرات جاری و موضع خودم صحبت کنم. من قاطعانه با هرگونه معامله غیرجامع دیگر… که به حماس آتش‌بس دهد، منابع نامحدود در اختیارش بگذارد و مشروعیت بین‌المللی بدهد، مخالفم.»
وی با تاکید بر ضرورت آزادی گروگان‌ها افزود: «ما باید اسیران را آزاد کنیم، اما نه به بهای به خطر افتادن امنیت شهروندانمان؛ آنان باید از موقع قدرت آزاد شوند.» بن‌گویر با انتقاد از مذاکرات جاری میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطینی گفت: «در هیچ شرایطی نباید هیچ هدفی، هرچند مهم، جایگزین هدف نهایی جنگ شود که همان نابودی کامل حماس است. تصور کنید اگر به خاطر اسرا، متوقف کردن جنگ استقلال یا جنگ شش روزه را می‌پذیرفتیم.»
بن گویر خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تصریح کرد این رژیم در غزه «دچار سردرگمی و بن‌بست» است و افزود: «هیچ سیاست و دستورالعملی برای پیروزی کامل وجود ندارد؛ هیچ فرمان روشنی برای نظامیان جهت پیروزی نیست. من خواهان عادی‌سازی روابط با هر کشور، در منطقه و جهان هستم، اما به هیچ‌وجه حاضر نیستم برای توافق صلح اقتصادی با هیچ کشوری، اجازه دهم حماس بر غزه مسلط بماند. توافقات ابراهیم مهم هستند، اما نتوانستند از 7 اکتبر پیشگیری کنند و وظیفه ماست که هرگز مجدداً اجازه وقوع چنین رویدادی را ندهیم، به هر قیمتی.»

بن گویر در عین حال تأکید کرد اسرائیل در برابر چالش حفظ نظام دموکراتیک ذیل یک دادستان کل ستیزه‌جو و دستگاه قضایی مداخله‌گر در امور اجرایی قرار دارد. او همچنین از درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، برای توقف روند قضایی نتانیاهو حمایت کرده، اما تأکید نمود که بخشش راه حل نیست، بلکه لغو کیفرخواست مناسب است؛ زیرا بخشش به معنای ارتکاب جرم از سوی متهم و سپس درخواست عفو از سوی فرد خاطی است؛ در حالی که نتانیاهو تخلفی مرتکب نشده است.