به نقل از نشریه فوکوس، ایتالیا، تحت رهبری جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک پل عظیم بر روی تنگه مسینا است. ایتالیا امیدوار است با این پروژه چند میلیارد یورویی که چیزی بیش از یک پروژه زیرساختی است بتواند در مسیر تحقق اهداف نظامی مد نظر ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وی را فریب دهد.

این پروژه نه تنها برای اتصال بهتر سیسیل به سرزمین اصلی، بلکه برای کمک به دستیابی به هدف ناتو برای افزایش هزینه‌های دفاعی، همانطور که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار آن شده است، در نظر گرفته شده است.

دولت ایتالیا قصد دارد حداقل بخشی از این پروژه تقریباً 13.5 میلیارد یورو را به عنوان هزینه‌های مربوط به امنیت اعلام کند. به این ترتیب، ایتالیا قصد دارد ماهرانه با خواسته‌های ترامپ در مورد ناتو مقابله کند.

ایتالیا یکی از کشورهای عضو ناتو با کمترین هزینه‌های دفاعی است .سال گذشته، این کشور تنها 1.49 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در ارتش سرمایه‌گذاری کرد. این در حالی است که بر اساس انتظارات آمریکا در آینده، اعضای ناتو باید 5 درصد را صرف امور دفاعی کنند.

در نامه‌ای از دفتر ملونی آمده است: این پل روی تنگه مسینا از اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی و بین‌المللی برخوردار است، به طوری که نقش کلیدی در دفاع ایفا خواهد کرد و استقرار نیروهای مسلح ایتالیا و متحدان ناتو را تسهیل خواهد کرد.

متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر و وزیر زیرساخت‌ها در ایتالیا هم درباره این پروژه گفته است: این زیرساخت‌ها از بسیاری جهات، از جمله از منظر امنیتی، استراتژیک هستند. بنابراین، اگر ما بخواهیم بیشتر در امنیت سرمایه‌گذاری کنیم، برخی از زیرساخت‌های استراتژیک نیز بخشی از این طرح امنیتی خواهند شد.

مزیت سیاسی این پروژه برای دولت ملونی این است که بخش‌هایی از این هزینه‌ها می‌تواند به عنوان بخشی از هدف ناتو در نظر گرفته شود و بنابراین ایتالیا از اتهام احتمالی ترامپ مبنی بر اینکه بودجه دفاعی بسیار کمی دارد، در امان می‌ماند.

تصمیم جنجالی ناتو برای افزایش بودجه دفاعی به 5 درصد تولید ناخالص داخلی، که با فشار مستقیم ترامپ تحمیل شد، اروپا را میان دوگانه امنیت نظامی یا سقوط اقتصادی قرار داده و بسیاری کشورهای اروپایی را به چالش کشانده است.

سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در اجلاس اخیر هلند توافق کردند که بودجه دفاعی خود را به 5 درصد تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 افزایش دهند. این تصمیم به معنای بیش از دو برابر شدن سقف هزینه‌های نظامی کشورهای عضو نسبت به هدف پیشین 2 درصدی است. طبق این توافق، هر کشور ناتو متعهد است 3٫5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به مخارج دفاعی «سخت» (نیروها، تسلیحات، تجهیزات) و 1٫5 درصد دیگر را به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با امنیت و دفاع «نرم» (مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل نظامی، امنیت سایبری و حفاظت از خطوط انرژی) اختصاص دهد.

ترامپ از آغاز بازگشتش به کاخ سفید در سال 2025 به صراحت نارضایتی خود را از سطح هزینه‌های دفاعی اروپا اعلام کرد و افزایش چشمگیر آن را شرط تداوم تعهدات امنیتی آمریکا دانست.

این تصمیم بلندپروازانه در حالی بر اروپا تحمیل می‌شود که بسیاری از اقتصادهای اروپایی در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برند و از مشکلات متعدد رنج می‌برند.