اعتماد/ « رسانه و امر اجتماعی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته محمدجواد زاهدی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سال 2014 در یکی از شهر‌های اقماری هوستون که خود یکی از شهرهای بزرگ امریکاست که به جهات هنری و دانشگاهی و بهداشت و درمان و تحقیقات پزشکی شهر مشهور و پر اهمیتی است، میهمان خویشاوندی دانشگاهی بودم که علاوه بر کار دانشگاهی به مثابه یک کنشگر اجتماعی در عرصه‌های متنوع زندگی شهری نیز فعالیت داشت. در آنجا در یک میهمانی عصرانه فرصتی پیش آمد تا با اعضای شورای شهر درباره نحوه مدیریت شهری گفت‌وگو کنیم. از این گفت‌وگوی چندساعته دستگیرم شد که دولت در مدیریت این شهر اعم از اداره خدمات شهری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای هیچ دخالتی ندارد و همه امور به دست نمایندگان شورای شهر که توسط مردم انتخاب می‌شوند صورت می‌گیرد و منبع اصلی تامین مالی اقدامات این شورا نیز مالیات و مبالغی است که ساکنان شهر و صاحبان کسب و کارها و صنف‌ها برای اداره امور شهر و فعالیت‌های عمرانی در شهر پرداخت می‌کنند. بسیار طبیعی بود که برای فردی مثل من که تجربه‌های خاصی از سطوح مدیریتی و اجرایی کشورش دارد و برخی  ازاین نهادها به‌طور قانونی خود را موظف نمی‌دانند که منافع و مصالح مردم را بر منافع و مصالح خود ارجح بدانند و گروه‌ها و افرادی پذیرش هرگونه مسولیت را فقط راهی آزموده‌شده برای دسترسی به منابع غارت‌پذیر گسترده بر خوان یغماست، نخستین پرسش این بوده باشد که در این ساختار مدیریتی و اجرایی چه سازوکارهایی برای ممانعت از فساد وجود دارد و نمایندگان مردم در شورای شهر از چه طریقی از دست‌درازی به منابع مالی‌ای که از سوی مردم در اختیارشان قرار می‌گیرد منع می‌شوند وبراساس چه قانون یا هنجاری از سوءاستفاده از موقعیت‌شان باز داشته می‌شوند. این پرسش مدار گفت‌وگو را سوی «رسانه‌ها» و «شفافیت» کشاند. معلوم شد که اگر کسی دست از پا خطا کند این رسانه‌ها هستند که این خطاکاری را افشا می‌کنند و دستگاه قضایی مستقل موجود و مستقر در شهر موظف است که در مرحله بعدی هر خطاکار رسواشده‌ای را بدون هیچ‌گونه ملاحظه یا اغماضی به اشد مجازات‌برساند و  ‌رسانه‌ها برای انجام چنین مسئولیت خطیری باید به همه اسناد و مدارک موجود مربوط به تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی بدون هیچ استثنایی دسترسی داشته باشند که این خود به معنای حاکمیت شفافیت مطلق در انجام همه امور مربوط به اداره و مدیریت شهر است. کارکرد تخفیف‌ناپذیر این رسانه‌ها مهم‌ترین ضامن اعتماد مردم به هیات اداره‌کننده شهر و مهم‌ترین عامل قوام‌بخشنده به مشارکت مردم در امور مرتبط با اداره و توسعه پایدار شهر است. درواقع این رسانه‌های آزاد و مستقل هستند که دوام دموکراسی در امریکا را تضمین کرده و عامل پایداری فردگرایی جامعه‌محور مورد تحلیل «توکویل» محسوب می‌شوند و کارکردشان موجب شده که جامعه امریکا به برجسته‌ترین و درخشان‌ترین الگوی مدرنیته در جهان بدل شود. مرادم از اشاره به این خاطره ستایش از ساختار حکمرانی در جامعه امریکا نیست که صد البته به نوبه خود اشکالاتی هم دارد؛ بلکه قصدم تاکید بر این نکته بوده است که رسانه‌ها چه معجزات شگفت‌آوری را می‌توانند در ساختار زندگی روزمره و در شکل‌گیری یک جامعه سالم و برجسته‌سازی منزلت سیاسی و جایگاه اخلاقی یک نظام حکمرانی در جامعه جهانی ایفا کنند. کارکرد رسانه‌ها صرفا معطوف به دخالت در امور و فعالیت‌های سیاسی نیست؛ بلکه وجود رسانه‌های مستقل و آزاد در اصل ضامن اصلاح همه امور مرتبط با زندگی روزمره و سامان‌بخشی به همه عرصه‌های موسوم به امر اجتماعی در یک جامعه‌اند که طیف وسیعی از کلیه روابط اجتماعی، مناسبات طبقاتی، آسیب‌ها و انحراف‌های اجتماعی و کارکرد همه نهاد‌های موجود در جامعه را در بر می‌گیرند. مثال روشن و نزدیک و دست به نقد این کارکرد سامان‌بخش و اصلاح‌گر، افشای ماجرای موسوم به «داغ ماندگار» است که با انتشار گزارش روزنامه اعتماد در همین روزهای اخیر درباره تنبیه و آزار شدید کودکان در یک مرکز خیریه رسانه‌ای شد و به ورود مسولانه‌تر سازمان بهزیستی به این ماجرا، تغییر مربیان متخلف و جلب‌توجه انجمن حمایت از حقوق کودکان و طرح ضرورت صدور مجوز بازرسی دایمی برای این انجمن مردم‌نهاد جهت نظارت بر چنین مراکزی منجر شد. این جریان که به مدد فعالیت رسانه‌ای به سوی اصلاحی ساختاری جهت‌گیری شد را یقینا امری سیاسی نمی‌توان تلقی کرد؛ بلکه صرفا امری اجتماعی است که با هدف سامان‌بخشی به وضعیت نگهداری و حمایت از کودکان بی‌سرپرست صورت گرفته است. عرصه‌های اجتماعی فراوان دیگری هم در جامعه کنونی کشور هست که طیف وسیعی از ناهنجاری‌ها از فساد مالی و اداری گرفته تا خطاکاری‌های آموزش و پرورشی و بهداشت و درمانی و دادرسی و قضاوت و اعمال تبعیض و نابرابری و سوءاستفاده‌های جورواجور از قدرت را در بر می‌گیرد و تجربه نشان می‌دهد که سازماندهی تشکیلات نظارتی عریض و طویل دولتی و حکومتی برای مقابله با آنها کارساز نیست؛ چه این قبیل تشکل‌ها که ریشه در قدرت حکومتی دارند در مواردی خیلی زود به جای تعهد و وفاداری به مردم دچار انحراف کارکردی شده و نمی‌توانند گرهی از مشکلات بگشایند. در حالی که می‌توان از وجود رسانه‌های آزاد و مستقل برای ساماندهی به این مسائل و اصلاح ساختاری‌شان بهره گرفت و رسانه‌ها را همان‌گونه که در جوامع پیشرفته جهان معمول است به سازوکاری ثمربخش برای اصلاح مستمر و مداوم اجتماع و زندگی روزمره در جامعه بدل کرد.