ایرنا/ راه‌اندازی «کمپ ماده ۱۶» یا مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی افراد معتاد به ویژه معتادان متجاهر در استان سمنان از مطالبه‌های مردمی برای ارتقای امنیت روانی و مقابله با اعتیاد است. رییس کل دادگستری سمنان نیز بر تسریع راه‌اندازی این مرکز و توجه دستگاه‌های اجرایی به مسوولیت قانونی خود در این زمینه تاکید کرد.

«کمپ ماده ۱۶» به مرکز نگهداری، درمان و بازتوانی افراد معتاد به ویژه معتادان متجاهر گفته می‌شود؛ افرادی که اعتیادشان از نظر ظاهری آشکار، بدون سرپناه و بی‌خانمان هستند.

فعالیت این مراکز در پاکسازی چهره شهرها از مظاهر اعتیاد موثر است.

معتادان متجاهر بیشتر در معرض بیماری، خشونت و تکرار جرم قرار دارند و حضورشان در معابر عمومی یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه امنیت روانی شهروندان محسوب می‌شود و راه‌اندازی «کمپ ماده ۱۶» در استان سمنان از مطالبه مردمی برای ارایه خدمات درمان، مشاوره، ترک اعتیاد و بازپروری این افراد و تامین امنیت روانی جامعه است.

امنیت عمومی گره خورده به ایجاد «کمپ ماده ۱۶»

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رییس کل دادگستری سمنان روز دوشنبه در نشست کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان گفت: راه‌اندازی «کمپ ماده ۱۶» در استان به امنیت عمومی، سلامت جامعه و حفظ کرامت انسانی افراد گره خورده است.

حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه جایگاه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان، ناظر بر پشتوانه حقوقی تصمیم‌ها و اقدام‌ها در حوزه مبارزه با موادمخدر است بر ضرورت راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ در استان تاکید و از دستگاه‌های متولی خواست در انجام وظایف قانونی خود تسریع کنند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ نه تنها یک اقدام درمانی، بلکه ضرورتی اجتماعی و امنیتی است که تاخیر در راه‌اندازی آن می‌تواند پیامدهای قابل تاملی برای جامعه به دنبال داشته باشد، گفت: دستگاه قضایی استان برای حمایت از اجرای این طرح آمادگی دارد.

کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سمنان پیگیر وظایف قانونی

وی ادامه داد: کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان باید همواره فعال، به روز و همسو با تحولات قانونی و قضایی کشور عمل کند و در چارچوب تکالیف مندرج در شیوه‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین نقش حیاتی و اصولی را با ارایه راهکارهای حقوقی و قضایی در مبارزه موثر با جرایم موادمخدر به خوبی ایفا کند و پیگیری وظایف دستگاه‌های مسوول در این حوزه باشد.

رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به دستور کار دیگر این نشست، درباره موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف به‌موقع وسایل نقلیه در توقفگاه‌ شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اظهار کرد: وسایل نقلیه‌ای که از طریق مزایده به فروش رسید، باید هرچه سریع‌تر مسیر قانونی تحویل وسیله نقلیه، به مالک آن طی شود و از تاخیر غیرموجه که به اعتماد عمومی مردم خدشه وارد کند، خودداری شود.

این مسوول با تاکید بر اجرای صحیح مفاد شیوه‌نامه ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه در توقفگاه‌های استان، تصریح کرد: فرآیند ساماندهی و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اهتمام پیگیری می‌شود، باید به نگهداری صحیح، اصولی و ضابطه مند اموال بیت‌المال و مردم در پارکینگ‌های استان اهتمام مضاعف و ویژه‌ای داشت؛ چرا که نگهداری غیراصولی وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها برای افراد مسوول، ضمان‌آور است.