ایرنا/ تخصیص بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال برای تکمیل ۷۵۰ طرح نیمه‌تمام در استان ایلام، نویدبخش تحول بنیادین در اشتغال جوانان و رونق بازار کار است؛ جایی که مسئولان پیوند میان طرح‌های عمرانی و آموزش‌های مهارتی را کلید جهش اقتصادی استان می‌دانند.

عباس میرزاد روز دوشنبه در نشست بررسی برنامه‌های هفته ملی مهارت با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در توسعه پایدار استان اظهار کرد که فراهم‌سازی بسترهای مهارت‌آموزی و هدایت تسهیلات به سمت ایجاد اشتغال مولد، گامی اثرگذار در وضعیت بازار کار استان خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر تربیت مهارتی دانش‌آموختگان به معنای واقعی و متناسب با نیازهای بازار انجام شود، می‌توان تسهیلات و منابع را به شکلی اثربخش برای اشتغال‌زایی هزینه کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام اولویت اصلی تیم اقتصادی استان را فعال‌سازی ۷۵۰ پروژه نیمه‌تمام با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت که برای تکمیل این طرح‌ها، ۹۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است که این مهم زمینه ایجاد هشت هزار و ۵۰۰ شغل جدید را فراهم می‌کند.

میرزاد بر اصلاح نظام آموزش مهارت، حذف موازی‌کاری و تغییر نگرش جامعه نسبت به مشاغل دولتی تأکید کرد و افزود: لازم است خانواده‌ها مشاغل بخش خصوصی و مهارت‌محور را به عنوان راهی برای آینده جوانان تلقی کنند.

وی همچنین از برنامه استان برای توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، تکمیل زنجیره تولید حوزه کشاورزی و گسترش آموزش‌های مهارتی در راستای نیاز بازار کار خبر داد و گفت: ایجاد دانشگاه مهارت در استان می‌تواند نقش مهمی در هدایت دانش آموختگان رشته‌های فنی و حرفه‌ای به سمت اشتغال ایفا کند.

معاون استاندار ایلام با ابراز امیدواری نسبت به آینده روشن استان ایلام تأکید کرد که تحقق افق‌های توسعه‌ای استان نیازمند همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود است.

او بیان کرد: برنامه‌های متنوعی با محوریت اشتغال و کارآفرینی، متناسب با رهنمودهای مقام معظم رهبری در استان اجرا خواهد شد تا موانع اشتغال و مهارت‌آموزی برداشته شود.

تدوین و اجرای سیاست‌های مهارت‌افزایی به‌ ویژه در حوزه مشاغل جدید و صنایع پایین‌دستی همواره یکی از مطالبات مسئولان و فعالان اقتصادی استان به شمار می‌رود.

تحقق اشتغال پایدار و ارتقای مهارت نیروی انسانی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت بخش خصوصی، اصلاح نگرش اجتماعی نسبت به ارزش اشتغال مهارتی و استمرار برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند است.