دنیای اقتصاد/ در بحبوحه تنش‌های سیاسی و اقتصادی، واگذاری سهام دولتی سایپا عملاً متوقف شده و در سایه تحولات کنونی کشور به حاشیه رفته است.
 
طی ماه‌های گذشته، حواشی اختلاف میان ایران‌خودرو و وزارت صمت بر سر اصلاح قیمت محصولات خودرویی که منجر به توقف عرضه شد از یک سو و  جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل از سوی دیگر فرآیند واگذاری سایپا را فعلاً به حالت تعلیق درآورده است.

با این حال، به گفته منابع مطلع، دولت همچنان بر انجام این واگذاری اصرار دارد. یک مقام آگاه در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بحران منطقه‌ای فقط زمان‌بندی را تغییر داده و دولت چاره‌ای جز واگذاری ندارد، چراکه سایپا با زیان‌ انباشته سنگینی روبه‌رو است و ادامه این روند، هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد خواهد داشت.»

پیش از تعلیق واگذاری، با انتشار فراخوان عرضه ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا برخی  گروه های متقاضی از جمله کرمان‌موتور، برخی سرمایه‌گذاران جدید و همچنین برخی از فعالان حوزه لوازم خانگی و صنایع غذایی برای خرید سهام های تودلی اعلام آمادگی کردند که این موضوع فضای رقابتی نسبتاً مناسبی را برای خرید سهام مدیریتی شکل داد، با این حال انتشار نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خردادماه و توقف واگذاری، تمام این تحرکات را به محاق برد. 

حالا اما بر اساس شواهد موجود، برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو و مدیران که موقعیت خود را در شرایط دولتی بودن این گروه صنعتی تثبیت‌شده می‌بینند، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در حال سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری هستند. این افراد که ذی‌نفع ساختار دولتی‌اند تلاش می‌کنند با برجسته‌سازی ناکارآمدی بخش خصوصی یا زیر سوال بردن اهلیت متقاضیان، افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را نسبت به خصوصی‌سازی دلسرد کنند. به‌عبارتی، همان مخالفان خصوصی‌سازی حالا به‌دنبال به‌تعویق انداختن واگذاری سهام شده‌اند، آن هم در شرایطی که زیان انباشته سایپا رو‌به فزونی است و تولید این شرکت نیز روندی نزولی دارد.

آنچه مشخص است اختلاف ایران‌خودرو و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری خودرو و هشدار مدیرعامل این شرکت درباره احتمال ورشکستگی در صورت تداوم قیمت‌های دستوری، بار دیگر ساختار شکننده صنعت خودرو را عیان کرده ‌است. سایپا نیز در شرایطی مشابه با ایران‌خودرو قرار دارد؛ با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های تولید و زیان‌ها به‌طور مستمر افزایش یافته و در نتیجه، انگیزه جذب سرمایه به‌شدت تضعیف شده است. با این حال، برخلاف ایران‌خودرو که در ماه‌های اخیر نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری واکنش انتقادی نشان داده، سایپا همچنان در تبعیت کامل از رویکردهای وزارت صمت حرکت کرده و حتی افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود را، آن هم پس از گذشت شش ماه از عدم اصلاح قیمتی و در شرایط رشد مستمر هزینه نهاده‌های تولید، بی‌چون‌و‌چرا پذیرفته است.

با این حال برخی تحلیلگران معتقدند دولت با توقف مقطعی واگذاری سایپا، صرفاً در حال مدیریت فضای پس از جنگ و جلوگیری از تنش‌های بیشتر در بازار سرمایه است. از دید این گروه، واگذاری سایپا نه‌تنها متوقف نشده بلکه به‌دلیل فشارهای مالی، الزام‌های قانونی و رشد روزافزون زیان، دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین موضع‌گیری رسمی خود تأکید کرده که همچنان مأمور اجرای واگذاری است و تغییری در دستور کار اصلی ایجاد نشده است.

با این شرایط در حال حاضر، سه سناریو پیش‌روی دولت است: نخست، ازسرگیری واگذاری در نیمه دوم سال جاری با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش بلوکی؛ دوم، واگذاری تدریجی از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه مانند پارس‌خودرو و بن‌رو؛ و سوم، توقف کامل فرآیند خصوصی‌سازی و بازگشت به مدیریت کاملاً دولتی. سناریوی سوم، گرچه برای برخی مدیران و ذی نفعان دولتی ماندن، خوشایند است، اما برای اقتصاد کشور هزینه‌زاست. 

در نهایت اینکه تعلیق واگذاری سایپا، اگرچه در ظاهر متأثر از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل است،  اما در باطن، تحت تأثیر تعارض منافع شدید نسبت به ذی‌نفعانی است که حاضر به ترک جایگاه خود نیستند. دولت اگرچه هنوز از موضع خود عقب ننشسته، اما با تأخیر در اجرا، سیگنال‌های متضادی به بازار و سرمایه‌گذاران مخابره کرده است. اگر اراده‌ای واقعی برای خصوصی‌سازی وجود دارد، اکنون زمان بازگشت به ریل واگذاری است؛ پیش از آن‌که زیان‌های انباشته، فرصتی برای برون رفت از این وضعیت باقی نگذارد.