ایرنا/ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: رفع مشکلات قانونی و اجرایی در بخش معدن از اولویت‌های اصلی استان است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.

مهدی پارسا روز سه‌شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشکلات اجرای ماده ۲۶ قانون معادن، افزود: این ماده که به واگذاری محدوده‌های معدنی از طریق مزایده مربوط می‌شود، در استان با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

وی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات شورای ملی معادن و اصلاحاتی که در دست انجام است، تلاش می‌شود این ماده به گونه‌ای اصلاح شود که امکان اجرای بهتر ماده ۱۹ فراهم شود و مانع فعالیت بخش معدن نشود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: اکنون محدوده‌های معدنی استان به دلیل مشکلات مزایده و ناهماهنگی‌ها بلاتکلیف مانده و این موضوع هزینه‌های زیادی را به بخش خصوصی تحمیل کرده است.

وی تأکید کرد: از طرف استان درخواست شده مزایده‌ها به صورت محدود و تنها برای واحدهای فعال تولید آهن در استان برگزار شود تا سرمایه‌گذاران واقعی بتوانند در فرآیند شرکت کنند و از ورود افراد غیرمرتبط جلوگیری شود.

پارسا اضافه کرد: در خراسان جنوبی سه محدوده معدنی مهم وجود دارد که چهار واحد تولیدی فعال مجاز به شرکت در این مزایده‌ها خواهند بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی عنوان کرد: برگزاری مزایده‌های عمومی بدون محدودیت باعث بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده و بخش خصوصی را از فعالیت‌های معدن‌کاری محروم کرده است.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای اصلاح قوانین و رفع موانع در حال انجام است و جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده تا راهکارهای عملیاتی برای حل این مشکلات ارائه شود.

پارسا در ادامه بیان کرد: ارتباط مستمر با دفتر معاون وزارت صمت و شورای ملی معادن برقرار است و انتظار می‌رود با همکاری تمامی بخش‌ها، روند واگذاری معادن به واحدهای واقعی و توانمند تسهیل شود.

وی همچنین از مکاتبات مجدد برای تعیین زمان‌بندی مطالعات و اقدامات تخصصی خبر داد و تأکید کرد: این مسائل از اولویت‌های مهم استان در بخش معدن است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: هدف نهایی این است که با رفع مشکلات قانونی و اجرایی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن در استان افزایش یابد و ظرفیت‌های بالقوه خراسان جنوبی به ارزش‌های اقتصادی تبدیل کنیم تا نقش معدن در توسعه استان بیش از پیش تقویت شود.

ممنوعیت واگذاری محدوده‌های معدنی پیش از اکتشاف

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این نشست با اشاره به مراحل مختلف عملیات اکتشافی و فرآیند واگذاری محدوده‌های معدنی گفت: برخی محدوده‌های معدنی به نام اکتشاف به افراد واگذار می‌شود در حالی که ماهیت ماده معدنی در آنها مشخص نیست و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد ذخیره یا عیار قابل استخراج وجود ندارد.

علیرضا عابدی افزود: بر اساس قانون، مزایده برای محدوده‌های معدنی تنها پس از پایان مرحله پروانه اکتشاف و تبدیل آن به گواهینامه کشف امکان‌پذیر است، زیرا در این مرحله ماهیت ماده معدنی مشخص و قابل معامله می‌شود.

وی تصریح کرد: مزایده پیش از این مرحله قانونی نیست و طبق ماده قانونی ۱۹، معامله یا مزایده باید پس از حصول اطمینان از وجود ماده معدنی و قابلیت استخراج انجام شود.

عابدی با اشاره به اینکه بسیاری از محدوده‌های معدنی در استان رها شده و عملیات اکتشافی در آنها متوقف شده است، گفت: در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بیش از ۷۰۰ محدوده معدنی بدون فعالیت باقی مانده‌اند که ضروری است استان‌ها نسبت به آزادسازی این محدوده‌ها براساس صلاحدید خود اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند افزود: آزادسازی این محدوده‌ها موجب مدیریت بهینه‌تر منابع معدنی استان شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: استان‌ها اختیار دارند پروانه‌های اکتشاف را لغو و محدوده‌های بدون پتانسیل را آزاد کنند تا از توقف سرمایه‌ها و منابع کشور جلوگیری شود.

عابدی با اشاره به اهمیت شفافیت و رعایت مقررات در حوزه معدن گفت: رعایت دقیق مراحل قانونی و کارشناسی، ضامن بهره‌برداری صحیح و بهینه از منابع معدنی کشور است و از هر گونه اقدام غیرقانونی و شتاب‌زده باید اجتناب کرد.

لزوم راه‌اندازی صرافی‌های معتبر، برای تسهیل تجارت با افغانستان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند هم در این نشست بر ضرورت تقویت تعاملات مالی و بانکی به منظور افزایش صادرات استان به کشورهای همسایه، به ویژه افغانستان، تاکید کرد.

علیرضا خامه‌زر با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در سال گذشته موفق به ثبت حدود ۹۵۶ میلیون دلار صادرات شده است، گفت: سهم صادرات به افغانستان تنها ۱۶۰ میلیون دلار بوده، در حالی که با توجه به مرز مشترک و روابط اقتصادی تاریخی، این عدد می‌تواند بسیار فراتر باشد.

وی یکی از موانع اصلی پیش‌روی صادرکنندگان استان را دشواری‌های مربوط به انتقال پول از افغانستان به ایران دانست و افزود: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر در خصوص راه‌اندازی صرافی‌های کارآمد و معتبر، هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی ظرفیت‌ها در این حوزه استفاده کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند با اشاره به حجم بالای گردش مالی برخی شرکت‌های بزرگ استان، به‌ویژه در صنعت سیمان، اظهار کرد: بسیاری از تراکنش‌های مالی این شرکت‌ها خارج از سیستم بانکی رسمی استان انجام می‌شود که نشان‌دهنده ضعف در شبکه مالی محلی است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی ضعف در ارتباط میان شرکت‌های ملی و بومی را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و گفت: ضروری است تا پیوند میان شرکت‌های فعال در مرکز کشور با ظرفیت‌های محلی خراسان جنوبی تقویت شود تا زمینه رشد صادرات فراهم شود.

خامه‌زر خواستار بازنگری در مقررات مربوط به ضمانت‌ها و تعهدات مالی برای صادرکنندگان شد و تاکید کرد: تسهیل این فرآیندها می‌تواند راه را برای توسعه صادرات استان هموار کند، به‌ویژه در شرایطی که ظرفیت‌های انسانی و فنی مناسبی در استان وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد صرافی‌های معتبر در شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، قندهار و کابل، بیان کرد: وجود چنین نهادهایی نقش مهمی در تسهیل مبادلات مالی و رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا می‌کند.