آخرین خبر/ در روزگاری که دولت از اقتصاد دیجیتال و نوآوری در خدمات مالی سخن می‌گوید، تصمیم ناگهانی و بی‌سابقه بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، نه‌تنها تناقضی بزرگ با ادعاهای پیشین دارد، بلکه نشانه‌ای از یک جابه‌جایی پنهان در اولویت‌های اقتصادی کشور است.

تا پیش از این، کسب‌وکارهای آنلاین طلا با اخذ مجوزهای رسمی از درگاه ملی مجوزها، وزارت صمت و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، فعالیت خود را آغاز کرده و مشتریان نیز با تکیه بر همین مشروعیت قانونی، به این بسترها اعتماد کرده بودند. سهولت دسترسی، تنوع محصول، کارمزد پایین‌تر و امکان خرید خرد، از جمله مزایایی بود که پلتفرم‌ها در اختیار مردم قرار دادند؛ به‌ویژه برای اقشار متوسطی که به دنبال حفظ ارزش سرمایه خود بودند.
اما در پی بروز تنش‌های نظامی در خردادماه ۱۴۰۳، بانک مرکزی ناگهان و بدون اطلاع‌رسانی شفاف، دستور به تعلیق درگاه‌های پرداخت این پلتفرم‌ها داد؛ تصمیمی که حتی پس از پایان درگیری و بازگشایی دیگر بازارها، همچنان پابرجاست. این در حالی‌ست که نه قانون‌گذاری جدیدی اعلام شده، نه مقررات تازه‌ای ابلاغ گردیده، و نه گفت‌وگوی شفافی با بازیگران این حوزه صورت گرفته است.
پرسش مهم اینجاست: اگر فعالیت این پلتفرم‌ها قانونی بوده، چرا به‌طور ناگهانی و بی‌اطلاع متوقف شده‌اند؟ و اگر غیرقانونی بوده، چرا پیش‌تر به آن‌ها مجوز داده شده است؟
پاسخ‌ها، شاید در تحولات موازی بازار سرمایه نهفته باشد. طی همین مدت، تمرکز بر راه‌اندازی «صندوق‌های طلای بورسی» افزایش یافته، و بانک‌ها نیز تبلیغات گسترده‌ای برای فروش طلا به‌صورت مستقیم آغاز کرده‌اند. به بیان ساده، حذف پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند منجر به هدایت اجباری سرمایه‌های خرد به بانک‌ها و نهادهای مالی تحت کنترل دولت شود.
این اتفاق نه‌تنها مصداق یک «انتخاب اجباری» است، بلکه بازی با اعتماد عمومی در یکی از حیاتی‌ترین زمینه‌های اقتصادی یعنی امنیت سرمایه‌گذاری نیز به شمار می‌رود. شهروندانی که با اعتماد به مجوزهای رسمی و وعده‌های دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال، سرمایه خود را وارد این فضا کرده‌اند، اکنون دسترسی به دارایی خود ندارند.
سخنان معاون مرکز ملی فضای مجازی نیز تلخ و نگران‌کننده است: «مسدودسازی پلتفرم‌های مجاز طلا، اشتباهی مشکوک و هم‌صدایی با دشمن است.» این جمله صرفاً یک موضع‌گیری فردی نیست، بلکه هشدار نسبت به تبعات سیاسی، اجتماعی و روانی چنین اقداماتی است.
در یک نظام اقتصادی سالم، دولت باید نقش تنظیم‌گر بی‌طرف را ایفا کند، نه بازیگری که با اختیارات نهادهای اجرایی، به‌نفع بازیگران خاص بازار مداخله می‌کند. تداوم این رویه‌ها، نه‌تنها موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی می‌شود، بلکه به بی‌ثباتی بیشتر در فضای اقتصاد کشور دامن خواهد زد.
مسدودسازی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نه‌تنها باعث بلاتکلیفی مردم شده، بلکه تردیدهای جدی در خصوص نیت واقعی تصمیم‌گیرندگان به وجود آورده است. اگر هدف حمایت از بانک‌ها و صندوق‌های طلاست، این باید با شفافیت اعلام شود، نه با فشار و حذف رقبای بخش خصوصی. اعتماد عمومی، سرمایه‌ای نیست که بتوان به راحتی آن را مصادره یا مسدود کرد.