مهر/وزیر اقتصاد گفت: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است.

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در آغاز نشست این شورا گفت: دوره مسئولیتم در وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایط جنگی و همزمان با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شد که از همان ابتدای کار، فعالیت‌های مقابله‌ای متناسب با شرایط جنگی را آغاز کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همدلی و وفاق و انسجام ملی به عنوان مؤلفه مهم برای عبور سرافرازانه کشور از شرایط اخیر نام برد و افزود: از اعضای اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و اصناف و همه گروه‌هایی که با حضور فعالانه خود تلاش کردند تا در عرصه اقتصادی کاری کنند که مردم تا حد ممکن احساس آرامش را به خصوص در تأمین کالاهای اساسی و زندگی روزمره داشته باشند و کمترین آسیب را از این حیث متحمل شوند.

مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیئت دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و بیان کرد: این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.

مدنی‌زاده افزود: هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، می‌تواند ما را از اهدافمان دور کند.

او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ و برای صنایع کوچک و متوسط اشاره و ابراز امیدواری کرد خسارت‌های هایی که به صنایع وارد شده است با اجرایی سازی بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، بیان کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.

او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه که به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید در کشورمان کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست، با تسلیت شهادت فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشورمان در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه‌های دولت و سیاست‌های مسئولان نظام، حماسه آفریدند.

حسن‌زاده افزود: کارهای بسیار شایسته‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.

کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.

او افزود: بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی ۳۰ روز توسط هیأت دولت تعیین تکلیف شود اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت ۳۰ روز رعایت نمی‌شود و طولانی می‌شود.

کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد، در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.

در پایان این نشست مدنی زاده در جمع خبرنگاران به بسته‌های حمایتی طراحی‌شده برای بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در کنار بسته‌های حمایتی ویژه صنایع بزرگ، کوچک، متوسط و صنوف آسیب‌دیده، در حوزه بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار سرمایه، تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: هدف ما این است که ضمن صیانت از سرمایه‌های مردم، زمینه هدایت پس‌اندازها به سمت تولید، زیرساخت‌ها و طرح‌های مولد را فراهم کنیم.

مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف نهایی دولت، ایجاد ثبات پایدار در بازار سرمایه و تقویت بسترهای سرمایه‌گذاری مولد است؛ چرا که رشد اقتصادی پایدار، بدون تقویت تولید و اعتماد سرمایه‌گذاران، قابل تحقق نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه درباره تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی گفت: هم‌زمان با اصلاح سیاست‌های کلان بودجه، بانک و ارز، پیگیری تسهیل فرایندهای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید نیز در دستور کار است تا تولیدکنندگان در کم‌ترین زمان ممکن به مواد اولیه خود دسترسی پیدا کنند.