دنیای اقتصاد/متن پیش رو در «دنیای اقتصاد» منتشر شده و انتشارش در «آخرین خبر» به معنای تایید آن نیست

بازار ارز ایران از سال ۹۰ به‌طور مشخص تحت‌تاثیر دو عنصر اصلی سیاسی، همواره متلاطم و بی‌‌‌ثبات بوده است. عنصر اصلی، شرایط حاکم بر سیاست خارجی ایران است که با اعمال تحریم‌‌‌های ظالمانه و درعین‌حال هوشمند از سوی آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای از سال ۹۱، زمینه‌ساز بروز شوک‌های ارزی در ایران شد. تحریم خرید نفت ایران در دو مرحله (سال‌های ۹۱ و ۹۷) و محدودیت شدید در دسترسی به درآمدهای محدود ارزی و انتقال آنها که همچنان ادامه دارد، موجب افزایش شدید قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی شده است.
 
از طرف دیگر، اعمال سیاست‌های دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز در مقاطعی از این دوره، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ باعث فشرده شدن فنر ارزی و رهایی پرشتاب آن از سال ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام شد. در این میان سوءاستفاده دلالان و کاسبان عمده تحریم و غیرتحریم و حتی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی از شرایط ارزی با هدف حفظ سرمایه و با توسل به شیوه‌های غیرعرفی نوسان‌گیری، التهابات ارزی در کشور و اثرات منفی آن بر زندگی و معیشت مردم را تشدید کرده است.

واقعیت این است که فرمان ارزی برای مدتی طولانی، به‌خصوص در سال گذشته، از دست دولت و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی رها شده بود و عملا با وجود نشستن دولت و نهادهایی مانند بانک‌مرکزی پشت فرمان ماشین ارزی، فرمان در اختیار دلالان ارزی در داخل و خارج از کشور (دوبی، هرات و سلیمانیه) بود. البته آنچه باعث سلب اختیار دولت در بازار ارز شده، محاسبات غلط در حوزه سیاست خارجی و تعلل در احیای برجام و رفع تحریم‌‌‌ها در مقاطع زمانی مناسب بود. این شرایط و نگرانی از تشدید آن در پی شوک ارزی پایان سال گذشته، دولت را به تحرک برای بهبود شرایط سیاست خارجی وادار کرد که آغاز آن احیای روابط سیاسی با عربستان و تلاش برای بهبود مناسبات خارجی با برخی کشورهای منطقه و استفاده از ظرفیت آنها برای ایجاد گشایش‌هایی در مناسبات سیاسی با غرب و آمریکا بود. تجربه اخیر ثابت کرد که با وجود ادعای دولت سیزدهم مبنی بر گره‌نزدن اقتصاد کشور به برجام، گره اقتصاد ایران به برجام در دولت جدید کورتر شد و دولت باید هزینه زیادتری برای بازکردن آن علاوه بر فقیرتر شدن مردم پرداخت کند.

رویکرد اصلی دولت بعد از شوک ارزی اخیر، تلاش در جهت آزادکردن منابع ارزی بلوکه‌شده در برخی کشورها مانند عراق، کره‌جنوبی و برخی کشورهای دیگر است. در روزهای اخیر بخشی از این منابع در عراق آزاد شده و قرار است بخش دیگری در روزهای آینده آزاد شود. فارغ از کم و کیف آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران، آنچه مسلم است دست دولت برای بازی ارزی تا حد زیادی باز شده و این مساله باعث شده است تا قیمت ارز روند کاهشی را تجربه کند. اما واقعیت این است که منابعی که قرار است آزاد شود محدود و در مقابل، نیاز ارزی انباشته‌شده در داخل کشور بسیار زیاد است. بنابراین اگرچه ممکن است بازار ارز در فاصله زمانی سه‌ماهه تحت‌تاثیر منابع ارزی آزادشده به صورت مسکن‌‌‌وار بتواند در محدوده ۴۰ تا ۴۵‌هزار تومان بر هر دلار قرار گیرد، اما اگر تحرکات دولت در حوزه سیاست خارجی در چارچوب احیای برجام یا توافقی جدید و موقت با آمریکا به نتیجه نرسد (توافقی که منجر به رفع بخشی از تحریم‌ها به‌خصوص تحریم فروش نفت شود) و در ادامه تکلیف FATF  مشخص نشود، بازار ارز جهش یا شوک جدیدی را که رکورد قیمت‌های قبلی را خواهد شکست، تجربه خواهد کرد.

در این میان به فرض اراده دولت برای پیشبرد مذاکرات سیاسی با غرب و رفع تحریم‌‌‌ها نباید از بازی روس‌ها در میدان جنگ اوکراین (که ایران خواسته یا ناخواسته درگیر آن شده است) غافل شد؛ موضوعی که حداقل در یک‌دهه گذشته عنصر اصلی در مناسبات ایران و غرب و حوزه برجام بوده است. روس‌ها در یک‌دهه گذشته بارها ثابت کرده‌اند که در بزنگاه‌های خاص در راستای منافع خود، چگونه مسیر حرکت ماشین برجام را تغییر داده‌ و فرمان آن را به دست گرفته‌اند. ثبات بازار ارز نیازمند سیاست خارجی باثبات، پایدار و مستقل با رویکرد تنش‌‌‌زاست که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هنوز با این مهم فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که در نتیجه شرایط ناپایدار، مجریان شوک‌های ارزی، یعنی دلالان و کاسبان، از هم‌اکنون خود را برای سودجویی و گرفتن ماهی از آب گل‌‌‌آلود آماده می‌کنند.