جماران/ برای اروپا، اعمال تعرفه ۳۰ درصدی آمریکا تجارت را تحت فشار قرار می‌دهد و مدل صادرات را مجبور به بازنگری می‌کند.

به گزارش رویترز، تعرفه ۳۰ درصدی بر کالاهای اروپایی که دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، تهدید به اعمال آن کرده است، در صورت اجرایی شدن برای اروپا یک تغییر اساسی خواهد بود و بخش‌های زیادی از تجارت فراآتلانتیک را از بین برده و اروپا را مجبور به بازنگری در مدل اقتصادی مبتنی بر صادرات خود می‌کند.
وزرای اروپایی که دیروز (دوشنبه) در بروکسل گرد هم آمدند، همچنان تاکید کردند که می‌توانند ترامپ را قبل از مهلت اول آگوست منصرف کرده و به توافقی برسند که روابط تجاری دو طرفه 1.7  تریلیون دلاری را به طور کلی دست نخورده نگه دارد.

اما نوسانات شدید در روحیه ترامپ نسبت به اتحادیه اروپا که او گاهی اوقات آن را دوستانه توصیف کرده و گاهی اوقات متهم به ایجاد آن به طور خاص برای نابودی ایالات متحده شده، تهدیدات 30 درصدی ترامپ را فعلا محتمل تر از قبل، نگه می‌دارد.
ماروس سفکوویچ؛ رییس تجارت اتحادیه اروپا، قبل از ملاقات با وزرا و مقامات 27 عضو اتحادیه اروپا برای ارائه آخرین اخبار، در مورد نرخ 30 درصدی گفت: «دیگر ادامه تجارت به روشی که در یک رابطه فراآتلانتیک به آن عادت داریم تقریبا غیرممکن خواهد بود.»
با این حال، مقامات اتحادیه اروپا امیدوار بودند که بتوانند با توافق بر سر تعرفه پایه حدود 10 درصدی (تعرفه فعلی) که با معافیت‌های اضافی برای بخش‌های کلیدی مانند خودرو وجود داشت، این چالش جدید را محدود کنند.
سال گذشته، ایالات متحده یک پنجم از کل صادرات اتحادیه اروپا بزرگترین شریک آن را به خود اختصاص داد. مشکل ترامپ، کسری ۲۳۵ میلیارد دلاری ایالات متحده است که توسط بخش کالاها در این تجارت ایجاد شده است، حتی اگر ایالات متحده از خدمات، مازاد درآمد داشته باشد.

برنامه‌های سیاست‌گذاری
اثر گران شدن صادرات اروپا از داروسازی گرفته تا خودرو و از ماشین‌آلات تا مشروبات الکلی همگی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بسیار گران خواهد بود و این موضوع فورا قابل لمس است.
اقتصاددانان تخمین می‌زنند که نرخ تعرفه متوسط ۳۵ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا، شامل عوارض متقابل و بخشی، همراه با تلافی ۱۰ درصدی از بروکسل، 0.7 درصد از تولید منطقه یورو را کاهش می‌دهد.
این امر بخش عمده‌ای از رشد ناچیز فعلی منطقه یورو را از بین می‌برد و احتمالا منجر به کاهش بیشتر نرخ سپرده ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا خواهد شد و تورم احتمالا به طور عمیق‌تر و برای مدت طولانی‌تری از هدف ۲ درصدی پایین‌تر خواهد آمد و باعث اتخاذ سیاست پولی منعطف‌تری خواهد شد به طوری که نرخ سپرده احتمالا تا (مارس ۲۰۲۶) به ۱ درصد برسد.
برآورد قبلی موسسه اقتصادی IW آلمان نشان داد که تعرفه‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی، از الان تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو برای اقتصاد 4.3 تریلیون یورویی آلمان هزینه خواهد داشت.
اگرچه از نظر درصد می‌توان گفت که این رقم ناچیز است، اما این فعالیت از دست رفته همچنان می‌تواند برنامه‌های صدراعظم فریدریش مرتس برای پیشبرد کاهش مالیات و صرف هزینه بیشتر برای نوسازی زیرساخت‌های کشور که مدت‌ها نادیده گرفته شده بود را مختل کند.
مرتس در آخر هفته گذشته با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی تعرفه‌های پیشِ رو از سوی آمریکا گفت: «ما باید بخش‌های بزرگی از تلاش‌های سیاست اقتصادی خود را به تعویق بیندازیم؛ چراکه این امر در همه چیز اختلال ایجاد می‌کند و به صنعت صادرات آلمان تا هسته اصلی ضربه می‌زند.»
در ادامه، اما سوالات بزرگ‌تری در مورد چگونگی جبران فعالیت‌های از دست رفته توسط اروپا برای ایجاد درآمدهای مالیاتی و مشاغل مورد نیاز برای تامین مالی جاه‌طلبی‌ها از مراقبت از جمعیت سالخورده گرفته تا تجدید تسلیحات نظامی مطرح است. اتحادیه اروپا تحت سیاست فعلی تنوع‌بخشی تجاری خود، در انعقاد قراردادهای اولیه با شرکای جدید عملکرد خوبی داشت، اما همانطور که تاخیر مداوم در تکمیل پیمان تجاری عظیم اتحادیه اروپا و مرکوسور نشان می‌دهد، برای امضای کامل و قطعی کردن آنها با مشکل مواجه بوده است.

وارگ فولکمن؛ تحلیلگر اندیشکده مرکز سیاست اروپا، در مورد جدول زمانی طولانی و پیچیده قراردادهای تجارت آزاد کلاسیک گفت: «اتحادیه اروپا بازارهای مختلفی برای جذب و فروش به آنها ندارد.»
همچنین، برخی از ناظران معتقدند که بن‌بست با ترامپ همان چیزی است که اتحادیه اروپا برای تکمیل اصلاحات به تعویق افتاده بازار واحد خود، افزایش تقاضای داخلی و متعادل کردن اقتصاد خود به دور از صادرات که حدود نیمی از تولید را تشکیل می‌دهد، به آن نیاز دارد.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که موانع داخلی خود اتحادیه اروپا برای جریان آزاد فعالیت معادل تعرفه‌های ۴۴ درصدی برای کالاها و ۱۱۰ درصدی برای خدمات است. اصلاحات مطرح شده مانند ایجاد بازارهای سرمایه فرامرزی آزادتر، در بیش از یک دهه پیشرفت کمی داشته‌اند. فولکمن در مورد شبکه مقررات ملی گفت: «گفتن آسان‌تر از انجام دادن است. توافقی برای تعمیق وجود ندارد. موانع توسط خود اعضای اتحادیه اروپا برای منفعت خودشان اعمال می‌شوند.»
اینکه همه این‌ها چگونه در کمتر از سه هفته آینده در استراتژی مذاکره اتحادیه اروپا نقش ایفا می‌کند، هنوز مشخص نیست؛ اما در حال حاضر، این بلوک به خط مشی خود مبنی بر آمادگی برای مذاکره پایبند بوده و در عین حال در صورت شکست مذاکرات، اقدامات تلافی‌جویانه را آماده می‌کند.
با این حال، برخی از ناظران اروپایی می‌گویند، چیزی که ممکن است ترامپ را برای رسیدن به توافق متقاعد کند، این است که عدم قطعیت طولانی مدت ممکن است به خودی خود زمان کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را که رییس جمهوری ایالات متحده آرزوی آن را دارد، به تعویق بیندازد.