خراسان/از نصف شدن بدهی ایران مال به بانک آینده تا سهم بالای وام های ملل به خودی ها و دریافت تسهیلات ۱۸ همتی یک مجموعه صنعتی از ۱۱ بانک در یک سال.

انتشار تازه ترین داده های بانکی، حاکی از واقعیات قابل تامل در حوزه تامین مالی بانکی در کشور است. طبق این داده ها، ایران مال متعلق به بانک آینده اگر چه در فهرست ابربدهکاران بانکی است اما در بهار امسال بدهی این شرکت به بانک مذکور افت قابل توجهی پیدا کرده است. از سوی دیگر تسهیلات معوق بانک ملل که سومین رقم درشت فهرست ابربدهکاران بانکی است و سهم بالایی از این تسهیلات متعلق به شرکت ها و مجموعه های وابسته به این بانک است، جلب توجه می کند. بنگاه داری بانک های دولتی و پرداخت تسهیلات کلان به برخی از شرکت های زیرمجموعه این بانک ها و در نهایت مطرح شدن نام یک مجموعه صنعتی به عنوان سلطان دریافت تسهیلات از بانک ها نیز از دیگر داده های قابل توجه در حوزه تسهیلات دهی بانک هاست. همه این ها در شرایطی است که آمار تسهیلات کلان بانک ها، بر اساس خوداظهاری آن ها در سایت بانک مرکزی منتشر شده و کارشناسان نسبت به متفاوت بودن این آمار با واقعیت و همچنین لزوم تحول در سازو کار نظارتی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی هشدار می دهند.
 ​​​​​​​
نصف شدن بدهی ایران مال در ۳ماه! تعیین تکلیف بانک آینده کلید خورد؟ 
به گزارش خراسان،  تازه ترین داده های بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات کلان و همچنین ابربدهکاران بانکی حاکی از این است که تا انتهای خرداد امسال، ایران مال به عنوان اصلی ترین دارایی بانک آینده، بزرگ ترین بدهکار بانکی با ۵۷.۴هزار میلیارد بوده است. اما نکته جالب تر این که به نظر می رسد بدهی این مجموعه به بانک آینده در سه ماه بهار امسال تا حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. داده های پیشین بانک مرکزی نشان می داد که ایران مال بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک آینده دارد. 
این افت بدهی در حالی اتفاق افتاده که در ماه های گذشته، بحث ها بر سر تعیین تکلیف این بانک بالاگرفته و اوایل خرداد، میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از دستور کار سران قوا در این راستا خبر داده بود. با این حال، پس از آن، جزئیات جدیدی منتشر نشد.  موضوع جالب دیگر این که فهرست بدهی های کلان این بانک نشان می دهد در مجموع، این بدهی ها در بهار امسال با افت ۳۶ درصدی روبه رو شده و از حدود ۱۸۸ به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این موضوع، فرضیه ها برای آغاز سناریوی تعیین تکلیف بانک آینده با مداخله بانک مرکزی را تقویت می کند. 
تسهیلات برای خودی‌ها در بانک ملل
در بخش دیگری از داده های بانک مرکزی، آمار تسهیلات غیر جاری ملل جلب توجه می کند. در یک نمونه بارز، مشاهده می شود که تسهیلات غیر جاری گروه توسعه اقتصادی ملل وابسته به خود بانک ملل، از ۸.۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته به بیش از ۹.۴ هزار میلیارد تومان در انتهای خرداد امسال رسیده که رشد بیش از ۱۴.۵ درصد را نشان می دهد. این در حالی است که سهم این گروه از کل بدهی های کلان غیر جاری موسسه ملل، به بیش از ۶۷ درصد نیز می رسد. گزارش خبرگزاری دانشجو در ۱۲ خرداد امسال، جزئیات دقیق تری را نشان داده و بیان می دارد که سهم شرکت ها و مجموعه های وابسته به موسسه ملل از مطالبات غیر جاری این موسسه (طبق آمار انتهای سال ۱۴۰۳) بیش از ۸۵ درصد بوده است. تجمیع این حجم از بدهی در کنار سایر شاخص‌های منفی، زنگ خطر جدی را برای بانک ملل و نظام نظارتی کشور به صدا درآورده است.
گلرنگ؛ رکورددار جذب منابع بانکی
آمار دیگر از تسهیلات کلان بانکی، مربوط به دریافت تسهیلات یک مجموعه صنعتی است. گزارش خبرگزاری فارس در ۲۲ تیر حاکی از این است که گروه صنعتی گلرنگ با دارا بودن بیش از ۶۰ برند، از ۱۱ بانک در یک سال اخیر تسهیلات دریافت کرده است. بیشترین تسهیلات دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه گروه گلرنگ از بانک‌های دی با بیش از ۵۵۴۰ میلیارد تومان، اقتصاد نوین با ۳۲۱۲ میلیارد تومان، سامان ۲۵۰۰ میلیارد تومان، پارسیان ۱۹۱۹ میلیارد تومان و بانک سینا با ۱۳۱۴ میلیارد تومان است.۶ بانک باقی‌مانده نیز در مجموع بیش از ۳۷۹۳ میلیارد تومان به این هلدینگ تسهیلات پرداخت کرده‌اند که اکثر این تسهیلات نیز در یک سال اخیر پرداخت شده‌اند.  باید توجه داشت که پرداخت نامتوازن تسهیلات به شرکت ها، عامل بر هم خوردن رقابت در تولید است و همچنین صنایع کوچک و متوسط زیادی در صف تسهیلات قرار دارند که چنین رویه هایی امکان دسترسی آن ها به تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز چند وقت قبل بر این موضوع تاکید کرده بود که بانک‌ها پول را به سمت بنگاه‌های بزرگ می‌برند و کسب و کارهای کوچک که دسترسی به منابع بانکی و نقدینگی ندارند، آسیب می‌بینند.
ردپای تسهیلات کلان در شرکت های بانک های دولتی
وجه دیگر تسهیلات کلان بانکی، مربوط به تسهیلات کلان بانک های دولتی به شرکت های زیرمجموعه است. این موضوع را به تازگی دستجردی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرده است. به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به تداوم بنگاه داری بانک ها گفت: گزارشی به دست ما رسیده که نشان می دهد حدود ۸ بانک دولتی، تعداد ۶۴۰ شرکت تاسیس و برای آن ها نیز هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین کرده اند و تسهیلات کلانی نیز به این شرکت ها اختصاص داده اند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزوده است: چرا بانک ها به این شرکت ها تسهیلات می دهند؟ چون ایجاد شرکت ها سودآوری زیادی دارد. اما این سودها از محل تولید نیست بلکه از طریق سفته بازی در معاملات ملک، ساختمان، طلا و بورس است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: برخی از این شرکت ها وام کلان ۴ هزار میلیاردی دریافت می کنند و بعضا هزار میلیارد تومان از این وام ها را به سمت ساخت و ساز و خرید طلا می برند که بعد از مدتی پول هنگفتی را از سود معاملات مذکور به دست می آورند. وی بیان کرد: بنگاه داری بانک ها با توصیه، سفارش و اخطار جمع نمی شود بلکه باید کاری کرد که سودآوری این مدلی از بین برود و راهکار آن نیز مبارزه با سفته بازی و کاهش نرخ سود سپرده بانکی است. 
ضرب الاجل بانک مرکزی اجرایی شد؟ 
چالش تسهیلات کلان بانک ها که بخشی از آن مربوط به تخصیص تسهیلات کلان به شرکت های زیرمجموعه است، از ضعف نظارتی بانک مرکزی برای نظارت جدی و موثر حکایت دارد به طوری که هنوز، امکان رصد کامل تسهیلات دهی بانک ها از سوی این بانک میسر نشده است. بانک مرکزی در ۴ خرداد امسال، با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ است. از این رو بانک‌ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست‌های اقتصادی کشور هستند». با این حال با گذشت بیش از یک ماه از این اطلاعیه، از سرنوشت اجرایی شدن آن گزارشی در دست نیست. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که مشخص نبودن سیاست صنعتی کشور نیز به تخصیص نابهینه منابع بانکی در کشور دامن زده است. سامان دهی این وضعیت به همراه پیگیری تعیین تکلیف بانک های ناتراز، می تواند در کاهش مشکلات اقتصادی به خصوص در شرایط حساس اخیر موثر باشد.