ایسنا/ بندر ایلات، پس از آنکه شهرداری ایلات حساب‌های بانکی آن را به دلیل عدم پرداخت مالیات‌های شهری که ماهانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شِکِل تخمین زده می‌شود، توقیف کرد، یکشنبه آینده، تعطیل خواهد شد.

این بندر از زمان شروع جنگ غزه و عملیات دریایی حوثی‌ها علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ، به طور کامل فعالیت نداشته است.
بسته شدن این بندر ضربه‌ای به نیروی دریایی «اسرائیل» خواهد بود که از آغاز جنگ از تاسیسات این بندر استفاده کرده است و همچنین بر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» (EAPC) و صادرات پتاس از کارخانه «دِد سی ورکس»، تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در ابتدا، بندر ایلات گزارش‌های مربوط به تعطیلی قریب‌الوقوع خود را تکذیب کرد و اصرار داشت که با شهرداری به توافق خواهد رسید و اعلام می‌کرد که با شهردار همکاری می‌کند.
اما نامه‌ای از سوی «سازمان اضطراری ملی» که توسط رسانه اسرائیلی گلوبز مشاهده شده است، جزئیات را تائید می‌کند. در این نامه آمده است: «پس از تعطیلی بندر ایلات برای فعالیت‌های جاری و وضعیت اقتصادی که در نتیجه بحران مداوم با آن مواجه شده، شهرداری ایلات به مدیریت بندر اطلاع داده که تمام حساب‌های بانکی بندر به دلیل بدهی‌های مالی به شهرداری توقیف شده است. به همین دلیل، از سوی سازمان کشتیرانی و بنادر اطلاعیه‌ای دریافت شده است مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌شود بندر ایلات از یکشنبه آینده، تعطیل شده و تمام فعالیت‌هایش را متوقف کند.»
همچنین گفته شده که توقف تمام فعالیت‌های بندر به معنای از کار افتادن یدک‌کش‌ها و شناورهای بندر، توقف کمک به نیروی دریایی «اسرائیل» در دریای سرخ، توقف صادرات پتاس و توقف کمک به بندر شرکت «خط لوله اروپا آسیا» است و اگر این وضعیت ادامه یابد، انتظار می‌رود تجهیزات بندر افت می‌کند و در بلندمدت به دلیل خاموش شدن جرثقیل‌ها، سیستم‌های الکتریکی و غیره، به تداوم عملکرد بندر آسیب وارد می‌شود.

جلسه اضطراری
این گزارش همچنین به وزارت حمل و نقل ارسال شد که موشه بن زاکن، مدیر کل آن، به گلوبز گفته است که برای جلوگیری از تعطیلی برنامه‌ریزی‌ شده، جلسه اضطراری در این مورد با مشارکت وزارتخانه‌های دولتی، شهرداری ایلات و بندر تشکیل داده است.
برادران ناکاش در سال ۲۰۱۲، حق بهره‌برداری از بندر ایلات را به مدت ۱۵ سال، با امکان تمدید ۱۰ ساله، به مبلغ ۱۲۰ میلیون شِکِل خریداری کردند. برادران ناکاش تنها پیشنهاد دهندگان در پایان فرآیند مناقصه بودند و منابع صنعتی بر این باور بودند که آنها مبلغ کمی برای این حق، خریداری کرده‌اند و سود تخمینی آنها به صدها میلیون شِکِل بالغ شده است.
هنگامی که جنگ غزه آغاز شد، این بندر در واردات خودرو تخصص داشت و ۵۰ درصد از خودروهای وارد شده به اراضی اشغالی در این بندر تخلیه می‌شدند. علاوه بر این، یک لاین شرکت «خط لوله اروپا آسیا»  برای حمل نفت خام و صادرات کود و مواد معدنی نیز در منطقه بندر فعالیت می‌کند. طبق داده‌های فاش‌ شده در بحث‌های «کمیته اقتصادی کنست»، مالکان بندر در چهار سال قبل از جنگ، سود نقدی معادل ۱۶۲ میلیون شِکِل را برداشت کرده‌اند.
بر اساس گزارش گلوبز، دولت «اسرائیل» از عدم پرداخت بندر به شهرداری ایلات به دلیل کمک‌های ارائه شده و خصوصی شدن بندر انتقاد می‌کند، زیرا مالکان آن به مدت یک دهه تا شروع جنگ سود بردند، بنابراین باید در دوران سخت، از جیب خود پول بیرون بیاورند. اما اگرچه این بندر خصوصی است، اما یک دارایی استراتژیک دولت «اسرائیل» نیز محسوب می‌شود و جای تردید است که آیا تلاش‌های انجام شده تاکنون برای باز نگه داشتن آن کافی بوده است یا خیر.