ایسنا/ براساس گزارش‌ها، گرجستان جلوی فروش ۳ میلیون دلار اورانیوم را گرفت که می‌توانست در ساخت بمب استفاده شود.

سرویس امنیت دولتی گرجستان امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که دو نفر را به دلیل حمل و تلاش برای فروش اورانیوم به ارزش ۳ میلیون دلار که می‌توانست برای ساخت بمب کشنده استفاده شود، بازداشت کرده است.
سرویس امنیت گرجستان اعلام کرد که از وقوع «جنایت فراملی» شامل «فروش و خرید غیرقانونی مواد هسته‌ای، به‌ویژه عنصر شیمیایی پرتوزا یعنی اورانیوم» جلوگیری کرده است.
طبق بیانیه منتشر شده، یک شهروند گرجی و یک تبعه خارجی در شهر باتومی در غرب گرجستان و در ساحل دریای سیاه دستگیر شدند. این دو نفر که نامشان در بیانیه ذکر نشده، ممکن است با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه شوند.
سرویس امنیت دولتی اعلام کرد که این اورانیوم می‌توانست در ساخت بمبی مرگبار با تلفات گسترده مورد استفاده قرار گیرد. سرویس امنیتی مذکور در پاسخ به تماس رویترز از ارائه جزئیات بیشتر درباره میزان غنای اورانیوم خودداری کرد.
این نهاد امروز پنج‌شنبه ویدیویی منتشر کرد که در آن مأموران اجرای قانون با استفاده از دستگاه اسکن پرتو، یک خودروی مسافربری و دو شیشه کوچک را بررسی می‌کنند که یکی از آن‌ها حاوی ماده‌ای سفید و پودری به نظر می‌رسد.
اورانیوم-۲۳۵ ایزوتوپی قابل شکافت است، به این معنا که می‌تواند واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای را در راکتورهای هسته‌ای و بمب‌های اتمی حفظ کند، در حالی که اورانیوم-۲۳۸ این ویژگی را ندارد.
امنیت مواد هسته‌ای یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ بود؛ کشوری که گرجستان نیز عضوی از آن بود.
در دهه‌های اخیر چندین حادثه جدی مربوط به تجارت غیرقانونی مواد هسته‌ای در گرجستان رخ داده است. در سال ۲۰۱۹، گرجستان اعلام کرد که دو نفر را به دلیل نگهداری و تلاش برای فروش اورانیوم-۲۳۸ به ارزش ۲.۸ میلیون دلار بازداشت کرده است.
در سال ۲۰۱۶، مقامات دوازده نفر شامل شهروندان گرجی و ارمنی را در دو عملیات جداگانه در یک ماه دستگیر کردند و آن‌ها را به تلاش برای فروش حدود ۲۰۳ میلیون دلار اورانیوم-۲۳۸ و اورانیوم-۲۳۵ متهم کردند.
همچنین در سال ۲۰۱۴، گرجستان دو شهروند ارمنی را هنگام تلاش برای قاچاق سزیم-۱۳۷، ایزوتوپ پرتوزای فلز سزیم، به داخل این کشور دستگیر کرد.
داده‌های پایگاه اطلاعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حوادث و قاچاق (ITDB) نشان می‌دهد که قاچاق مواد هسته‌ای و پرتوزا همچنان در سطحی بسیار محدود باقی مانده است.