روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فائزه مومنی| در نشست روز ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور سران سه قوه و مقامات بلندپایه، آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید. این مصوبه که بنا بر گزارش‌های خبری با رأی اکثریت اعضا تأیید شده به دنبال رفع مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر طراحی شده است. اما بلافاصله پس از تصویب، رسانه‌ها خبر دادند که در واکنش به این مصوبه، برنامه‌ای برای اینترنت تفکیکی یا طبقاتی در دستور کار قرار گرفته است. در این طرح که برای گروه‌هایی مانند برخی فعالان فضای مجازی و شرکت‌های خاص اجرا می‌شود، دسترسی ویژه‌ای به اینترنت به عده‌ای خاص داده می‌شود و عموم مردم از آن محروم می‌شوند. به گفته امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، یکی از نخستین اقدامات این کمیته «بازگشایی آی‌پی برخی کسب‌وکارها» خواهد بود؛ اقدامی که خود نشانه کلید خوردن اینترنت طبقاتی برای حمایت ظاهری از اقتصاد دیجیتال تلقی شده است.

در همین راستا، سخنگوی دولت نیز رسماً از ایده‌ای مشابه حمایت کرد. فاطمه مهاجرانی در نشست خبری روز ۲۴ تیر گفت: «در حقیقت دولت با آزادی اینترنت موافق است اما اگر خبرنگاری نیاز داشته باشد که اینترنت او آزادتر باشد باید به او داد». وی این دسترسی تفکیک شده به خبرنگاران را تحت عنوان «اینترنت آزادتر» توصیف و تأکید کرد، دولت حق عموم مردم به اینترنت آزاد را به رسمیت می‌شناسد. با این حال او روز بعد منکر طرح اینترنت طبقاتی شد.
بعد از آن اما مسعود پزشکیان،‌ رییس جمهوری مخالفت خود را با اینترنت طبقاتی اعلام کرده و گفته مصوبه شورای عالی فضای مجازی در راستای حمایت از اقتصاد دیجیتال است و نه محدودسازی. او گفته که؛ «‌ ‌با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم».
همزمان گفته شد که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل، برای حفظ امنیت موقتاً به شبکه ملی اطلاعات منتقل شده‌اند و «پس از آن به اینترنت معمول بازگشتیم». این موضع‌گیری‌ها و تصویب مصوبه همزمان با جنگ اخیر و دستورکار اعلام‌ شده دولتی مبنی بر ترویج اینترنت ملی و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی همراه شد اما از دید ناظران این تحولات به معنای محدودتر کردن دسترسی عمومی به اینترنت است.
پیشینه این طرح در ایران چندان جدید نیست. اصطلاح «اینترنت طبقاتی» ابتدا در دولت دوازدهم و به‌وسیله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات، مطرح شد، زمانی که به برخی خبرنگاران مورد اعتماد دولت اجازه داده شد به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشند. در سال ۱۳۹۸ نیز در جریان اعتراضات آبان و پس از حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی، اینترنت عموم قطع شد،اما به عده‌ای از خبرنگاران و مسؤولان، امکان فعالیت در شبکه‌های اجتماعی (مانند توئیتر) داده شد. اکنون دولت چهاردهم نیز اعلام کرده که اینترنت «آزادتر» ویژه‌ای به خبرنگاران اختصاص خواهد داد. کارشناسان نگران‌اند که این روند، اجرای طرح اینترنت طبقاتی را نه به صورت محدود و آزمایشی،بلکه در مقیاس گسترده‌تر دنبال کند.

قانونی نیست!
حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بشر و قانون اساسی ایران است. حقوق‌دانان تأکید می‌کنند که «اینترنت طبقاتی قانونی نیست». در قوانین داخلی هیچ مجوزی وجود ندارد که گروهی از شهروندان را از داشتن اینترنت عادی محروم کرده و گروه دیگری را از آن منتفع کند. اصل ۲۲ قانون اساسی ایران، حق دسترسی به اطلاعات را تضمین کرده و اصل ۳۵ نیز حق خدمات عمومی بدون تبعیض را بیان می‌کند؛ این اصول به روشنی با اینترنت طبقاتی در تعارض است. تنها استثنای شناخته ‌شده در قوانین مربوط به محدودیت سن کاربران (برای حفاظت از کودکان) است که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کودک، قدغن کردن دسترسی به برخی محتوا برای خردسالان را مجاز می‌داند. اما هیچ‌گونه سازوکار قانونی وجود ندارد که حق «تبعیض قشری» در دسترسی به اینترنت را مجاز بداند.

توزیع رانت و شکاف دیجیتال
توزیع نابرابر اینترنت به گروهی خاص با چالشی بزرگ همراه است؛ این طرح در حقیقت نوعی بازتوزیع اینترنت است که «شیوه‌ آن دست گروه‌های خاص است». در این نظام، عده‌ای نامشخص تعیین می‌کنند چه کسانی و با چه سرعت و پهنای‌ باندی به اینترنت دسترسی داشته باشند. مجوزهای دسترسی نیز بر اساس معیار شفاف و مشخصی داده نمی‌شود و احتمال بازار سیاه دسترسی به اینترنت افزایش می‌یابد. کسانی که از این امتیاز محروم مانده‌اند، ناچار می‌شوند با بهای بیشتری برای دستیابی به اینترنت «با کیفیت بالا» هزینه کنند.
علاوه بر این، انتقادات عمده‌ای در زمینه تأثیر اجتماعی و اخلاقی این توزیع نابرابر مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصدی این حق توسط دولت، حتی اگر قرار باشد بر اساس «نیاز حرفه‌ای» یا «صلاحیت تشخیص‌داده‌شده» انجام گیرد، حکم‌رانی دل‌بخواهانه را مجاز می‌کند. این نگاه، «نگاه قیم‌مآبانه»‌ای است؛ مشابه وقتی که فیلتر ایمن گوگل (SafeSearch) به‌طور اجباری برای همه کاربران فعال شد سپس بخش کوچکی از دسترسی بزرگسالان با «معیارهای حکومتی» بازگردانده شد. در این دیدگاه، نهادهای فیلترینگ به خود اجازه می‌دهند که با سنجه‌های سلیقه‌ای، مردم را ناقد قادر به تشخیص نیازهایشان ندانند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد بر اساس تشخیص مسئولان، سطح دسترسی افراد تعیین شود، حقوق شهروندان و حق انتخاب‌شان برای خودخواهانه کنار گذاشته می‌شود.

عادی‌سازی فیلترینگ و فاصله مرکز- حاشیه
یکی از مهم‌ترین نقدها این است که اینترنت طبقاتی نه‌تنها برای اکثریت سودی ندارد بلکه «راه رشد و پیشرفت را می‌بندد». رشد فناوری در عمل با «عادی و روزمره شدن مصرف اینترنت و دسترسی آسان مردم» تسهیل می‌شود. اینترنت آزاد و یکسان برای همه یکی از راه‌های کاهش فاصله مراکز و نقاط پیرامونی کشور است و می‌تواند، شکاف دسترسی به امکانات توسعه را کاهش دهد. اما در مقابل، اینترنت طبقاتی خود شکاف دیجیتال را تعمیق می‌کند؛ کسانی که در گروه ویژه نیستند، یا اساساً به اینترنت سطح بالا دسترسی ندارند یا باید هزینه بیشتری بپردازند. نتیجه این است که هرگونه «تجربه عمومی اینترنت» در جامعه از بین می‌رود. وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف از دسترس عموم خارج می‌شوند و سرعت اینترنت برای عموم کند می‌گردد، در حالی که دسترسی حرفه‌ای گروه‌های خاص حتی یک لحظه هم مختل نمی‌شود. حتی ممکن است در بلندمدت نتیجه‌گیری شود که «عموم مردم به سرویس‌هایی که اکنون فیلتر نیستند، نیاز ندارند» و آنها نیز مسدود شوند.
این عادی‌سازی فیلترینگ می‌تواند مبارزه برای اینترنت آزاد را نیز دشوارتر کند در چارچوب اینترنت طبقاتی، غیرفعال کردن همه VPNهای خارجی با موانع کمتری روبه‌رو می‌شود؛ زیرا گروه‌های مورد اشاره (خبرنگاران، دانشگاهیان، فعالان نزدیک به دولت) به اندازه کافی صدای خود را دارند و خود با اینترنت آزادتری از اختلالات عمومی بی‌خبرند. در این شرایط، مطالبه عمومی برای اینترنت آزاد به‌تدریج کم‌رنگ می‌شود و مبارزه برای آن پرهزینه‌تر و سخت‌تر می‌گردد. افزون بر این باید توجه داشت که تعطیلی فیلترشکن‌ها یا ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها آسان‌تر می‌شود،چرا که قشری از جامعه که دسترسی ویژه دارد، دیگر شاهد دردسرهای فنی مردم عادی نخواهد بود. به‌طور خلاصه، اینترنت طبقاتی عملاً الگویی از «مرگِ فیلترینگ» است که تلاش‌های عمومی برای دستیابی به اینترنت آزاد را پراکنده و بی‌ثمر می‌کند.

چالش‌های فنی و امنیتی
یکی دیگر از جنبه‌های نگران‌کننده اینترنت طبقاتی، پیامدهای فنی و امنیتی آن است. رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که در سامانه اینترنت طبقاتی، دسترسی افراد مشروط به احراز هویت و ثبت هویت می‌شود. این پیش‌شرط، راه را برای رصد و کنترل فعالیت‌های کاربران هموار می‌کند و حریم خصوصی آنها را به شدت به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان فنی هشدار داده‌اند که ایجاد دو شبکه موازی سبب می‌شود، گروهی از کاربران تبدیل به «بستر عبور ترافیک» شوند و سیستم آنها در عمل برای عبور بی‌رویه ترافیک اینترنت استفاده شود. اینترنت طبقاتی نه تنها حقوق شهروندی و اصل برابری را نقض می‌کند بلکه منافع اقتصادی و امنیتی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. این رویکرد باعث افزایش تبعیض، گسترش فساد و رانت اطلاعاتی، تشدید فاصله طبقاتی و دیجیتال و تضعیف مبارزه مردم برای به‌دست آوردن اینترنت آزاد می‌شود. به گفته کارشناسان، اینترنت طبقاتی «تبعیضی است که بزک‌پذیر نیست» و به‌زودی اعتراض‌هایی را برخواهد انگیخت مگر اینکه سازوکارهای اصلاحی اساسی صورت گیرد.