آخرین خبر/ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال می‌تواند به توسعه مالی، جذب سرمایه‌های خرد و ارتقای شفافیت کمک کند، بانک مرکزی به‌جای ایفای نقش تسهیل‌گر، محدودیت‌هایی بر پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اعمال کرده که از نگاه فعالان اقتصادی، مصداقی روشن از مانع‌تراشی در مسیر نوآوری است.
 این پلتفرم‌ها با مجوز رسمی و تحت نظارت نهادهایی مانند وزارت صمت و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند، اما بانک مرکزی بدون داشتن جایگاه قانونی مشخص، اقدام به مسدودسازی درگاه‌های پرداخت آن‌ها کرده است؛ اقدامی که موجب اختلال در سرمایه‌گذاری و رشد نوآوری، کاهش اعتماد عمومی و سردرگمی قانونی شده است.
در همین راستا، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران، رویکرد بانک مرکزی را مشابه برخوردهای سابق با رمزارزها دانسته و گفته است این نهاد بدون مشورت با بخش خصوصی، دستوراتی صادر می‌کند که برخی کسب‌وکارها را به تعطیلی کشانده است. 
او با اشاره به نبود گفت‌وگوی مؤثر، تأکید کرده راه‌حل، تعامل و تدوین مقررات مشترک است نه تصمیمات ناگهانی. نوربخش همچنین به ابهام در صلاحیت حقوقی بانک مرکزی و وجود نهادهای موازی مانند شورای عالی فضای مجازی اشاره کرده و هشدار داده این وضعیت باعث رکود و بی‌اعتمادی خواهد شد.

ضرورت اصلاح رگولاتوری؛ نه برخورد قهری 

رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «طبیعی است که بانک مرکزی دغدغه‌هایی داشته باشد و این نیز واقعیت دارد که فناوری از رگولاتوری جلوتر حرکت می‌کند. اما راه‌حل، صدور دستورات قهری نیست. ابتدا باید مشکلات پلتفرم‌ها شنیده شود، سپس الزامات بانک مرکزی مطرح گردد و در نهایت یک راهکار مشترک حاصل شود.»

کنترل بازار یا حمایت از مردم؟

نوربخش با طرح این سوال که آیا هدف اصلی بانک مرکزی حمایت از مردم است یا اجرای دستورات ناگهانی برخی نهادها، تأکید کرد گفت‌وگو با تمامی ذی‌نفعان درکنار شنیدن دغدغه‌های مردم باید جایگزین برخوردهای ناگهانی و قهری باشد.
وی در ادامه افزود: «اگر دغدغه واقعی، حمایت از مردم باشد، عملکرد خود بانک مرکزی در سال‌های اخیر از جمله بحران برخی بانک‌ها یا ناکامی در نظارت مؤثر بر مؤسسات مالی باید مورد ارزیابی قرار گیرد.»

ابهام در صلاحیت حقوقی بانک مرکزی 

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران نیز با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای بانک مرکزی، گفته این نهاد نه‌تنها کمکی به توسعه اقتصاد دیجیتال نمی‌کند، بلکه با بی‌توجهی به منافع ملی، فضای فعالیت اقتصادی را محدودتر کرده است. به گفته او، بانک مرکزی به وعده‌هایش به بخش خصوصی پایبند نمانده و عملکردش باعث تشدید عقب‌ماندگی در حوزه نوآوری شده است.