شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

قاسم ذوالفقاری| طبق گزارش‌ها شش میلیون مهاجر افغان در ایران وجود دارد که حدود چهار میلیون نفر از آنان مهاجر غیرقانونی هستند. بر پایه گزارش یونیسف تنها در ماه ژوئن 2025 بیش از 256 هزار افغان از طریق مرز اسلام‌قلعه در نزدیکی هرات از ایران به افغانستان باز گشته‌اند که در روزهای پایانی ماه به میانگین روزانه تا 20 هزار نفر رسیده است.
بسیاری از مهاجرانی که به کشور خود بازمی‌گردند، با حداقل دارایی و بدون پشتوانه اقتصادی وارد کشورشان می‌شوند، درحالی‌که افغانستان خود از بحران اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد.

به نظر نویسنده این فرایند باید با رعایت برخی ملاحظات و سنجیدن سایر جوانب و سایر عوارض جانبی آن انجام شود و از انجام اقدام‌های عجولانه و احساسی تا حدامکان خودداری شود تا تهدیدهای موجود در این امر به حداقل کاهش یابد. نمونه معکوس چنین اقدامات نسنجیده‌ای در سیاست‌های دولت‌های قبلی مشهود است که با مسامحه در کنترل مرزها شاهد روان‌شدن سیل مهاجران غیرقانونی به داخل کشور بودیم که در چند سال جمعیت آنها در کشور رشدی تصاعدی داشت و از کنترل خارج شد و باعث بروز مشکلات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... در کشور شد. هم‌اکنون نیز اخراج گسترده آنها می‌تواند تبعات مختلفی برای کشور ایجاد کند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

مشکلات در حوزه نیروی کار به‌خصوص در مشاغل سخت و زیان‌آور و کارگرمحور و نیز مشکلات و تهدیدهای امنیتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت دو دسته از تهدیدهایی هستند که برای کشور متصور است.

در حوزه کسب‌وکار و خدمات بسیاری از مشاغل نظیر کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی در تمام زیرشاخه‌ها، حوزه نظافت شهری، کار در کارگاه‌های کوچک با مشاغل سخت و زیان‌آور نظیر کوره‌ها، ریخته‌گری و مانند آنها، اغلب کارگران افغان مشغول به کار بودند و اصولا جوان یا نیروی کار ایرانی رغبت و تقاضایی برای اشتغال در این موقعیت‌ها از خود نشان نمی‌دهند یا اگر هم نشان دهند شرایط مدنظر آنها از قبیل حقوق و دستمزد، مزایا، بیمه و سایر امکانات رفاهی با کارگر افغان قابل مقایسه نیست و تبعات حذف ناگهانی و شتاب‌زده نیروی کار افغان از این مشاغل می‌تواند منجر به تعطیلی برخی کارگاه‌ها و مشاغل و خدمات شود یا اینکه بهای تمام‌شده آن کالا یا خدمات را به مقدار چشمگیری افزایش دهد و این امر خود می‌تواند عاملی باشد برای گرانی و تورم؛ برای مثال در حوزه تولید محصولات کشاورزی و باغی در کشور اغلب استفاده از تجهیزات مدرن، مکانیزه و اتوماسیون در کشور کمتر وجود دارد و انجام فرایندهای کاشت و داشت و برداشت متکی بر کار یدی و نیروی انسانی است که درصد بالایی از این نیروها از اتباع افغانی هستند و وقتی کارگر کم باشد نرخ دستمزد افزایش یافته و در مواردی تولید محصول کاهش می‌یابد و این نتیجه‌ای ندارد جز افزایش قیمت.

درخصوص مشکلات و تهدیدهای امنیتی باید گفت که ما با نسلی از مهاجران افغان مواجه هستیم که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و با امکانات و فرهنگ جامعه ایرانی خو گرفته‌اند و تعداد بسیار زیادی از فرزندان آنها در ایران به دنیا آمده و رشد کرده‌اند؛ در ایرانی که پزشک و دارو و درمان و خدمات بهداشتی و بیمارستان و زایشگاه و... وجود دارد. در ایرانی که مدرسه و آموزش به سبک مدرن وجود دارد، در ایرانی که دختران افغان مانند بقیه بچه‌ها حق تحصیل دارند و با پوشش معمولی بدون همراه به مدرسه و دانشگاه می‌روند. در ایرانی که امکانات فرهنگی، سینما، کتابخانه، اینترنت و... وجود دارد. اما حالا این جماعت مجبورند با قوه قهریه به کشور خود بازگردند، جایی که بهداشت و درمان مانند ایران نیست، دختران حق تحصیل ندارند، زنان حق تنها بیرون‌رفتن از خانه را ندارند و بالطبع امکاناتی که به آن عادت کرده بودند با این کیفیت و کمیت در کشورشان وجود ندارد. این نکته را هم فراموش نکنیم که اکثر مهاجران افغان حاضر در ایران از روستاها و شهرهای کوچک هستند نه از شهرهای بزرگ و معروف مانند کابل و هرات و مزارشریف؛ بنابراین‌ بعد از اخراج اتباع ما مواجه خواهیم شد با نسلی افسرده و سرخورده که از دولت و ملت ایران خشمگین هستند و ما را باعث فلاکت و بدبختی خود می‌دانند و عملا برای خودمان دشمن ساخته‌ایم.

اگر دنبال منشأ مشکل باشیم، مشکل از آنجایی شروع شد که دولت به‌جای اینکه برای ورود مهاجران مانند تمام کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای داشته باشد، آنها را بدون حساب و کتاب و نظارت به داخل کشور راه داد. بلکه باید برای ورود اتباع آنها را از لحاظ امنیتی، اخلاقی، عقیدتی و سایر موازین فرهنگی و... مورد سنجش و آزمون قرار می‌داد و در نهایت بعد از برگزاری چند دوره آموزشی به شرط قبولی در آزمون، برای آنها کارت شناسایی و گواهی‌نامه حضور در کشور صادر می‌کرد و البته آنها را به‌صورت دوره‌ای مورد پایش قرار می‌داد و یک سازوکار امتیازدهی براساس رفتار و رعایت قوانین کشور تدارک می‌دید که اگر این ساختار و سازوکار به‌صورت مدون و منسجم وجود داشت، تهدیدهای امنیتی و فرهنگی به حداقل می‌رسید. همچنین امکان دریافت مالیات از آنها ایجاد می‌شد. نه اینکه کارمند و کارگر ایرانی قبل از دریافت حقوق، مالیات را به دولت بپردازد اما تبعه افغان معاف از مالیات باشد. برآیند تمام این کارها اگر انجام می‌شد، حضور مهاجران در ایران را از تهدید به فرصت تبدیل می‌کرد. اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد. به نظر نویسنده حتی همین الان هم دیر نیست، زیرا بیش از 90 درصد اتباع اخراج‌شده متقاضی ورود مجدد به ایران هستند و دولت می‌تواند سازوکار نظارت و گزینش را اجرا کند تا تهدیدهای متصور خنثی شود. البته این امر نیازمند یک سازوکار دقیق، سالم و عاری از فساد و ارتشا و پارتی‌بازی است، در غیر این صورت تکرار تجربه‌های ناموفق قبلی خواهد بود. امید است که دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور در این مورد با تدبیر و خرد، به دور از تعصب و افراط و تفریط گام‌های لازم را بردارند و اقدامات لازم را انجام دهند.