تابناک/اقتصاد ایران گرفتار رکودی نه چندان آشکار شده است؛ در حالی که آمار‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته خبر می‌دهند، اما اعداد پشت پرده حکایت از چالش‌های عمیق‌تری دارد که ممکن است چشم‌انداز توسعه کشور را تهدید کند. 

تولید ناخالص داخلی (GDP) که نشان‌دهنده ارزش کل کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور در بازه زمانی مشخص است، همراه با رشد اقتصادی که بیانگر تغییرات درصدی این تولید در طول زمان است، دو شاخص کلیدی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور به شمار می‌روند.

بر اساس جدیدترین داده‌های بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ به قیمت پایه سال ۱۴۰۰ به ۷۸۴۴۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به ۷۶۰۶۵.۸ هزار میلیارد ریال در سال قبل (۱۴۰۲) افزایش یافته است. این موضوع به معنی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی با احتساب نفت و ۳ درصد بدون نفت است. هرچند این رشد مثبت است، اما نسبت به ارقام ۵ درصد و ۴ درصد سال ۱۴۰۲ کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.

سهم نفت در رشد اقتصادی، کم شد!
بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که ارزش افزوده گروه نفت در سال گذشته با وجود رشد ۴.۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ (که در آن رشد ۱۸.۸ درصدی ثبت شده بود)، کاهش چشمگیری داشته است. این امر نشان‌دهنده کاهش نقش نفت در بهبود رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل است که تأثیر مستقیم بر افت نرخ کلی رشد داشته است.

 
در بخش صنایع و معادن نیز روند کاهشی مشاهده می‌شود؛ این بخش تنها ۲.۴ درصد رشد کرده که در مقایسه با رشد ۵.۱ درصدی سال ۱۴۰۲ کاهش چشمگیری است. بخش خدمات هم با رشد ۳.۳ درصدی نسبت به ۴ درصد سال قبل، وضعیت مشابهی دارد.

سهم گروه های مختلف در رشد اقتصادی
سهم هر گروه اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته است؛ سهم کشاورزی و نفت هر کدام ۰.۴ واحد درصد، صنایع و معادن ۰.۸ واحد درصد و خدمات ۱.۶ واحد درصد بوده است که همگی پایین‌تر از سهم این بخش‌ها در سال ۱۴۰۲ هستند.

روند کاهشی جذب سرمایه گذار در اقتصاد ایران
از سوی دیگر، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که معیاری مهم برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، در سال ۱۴۰۳ به ۳.۸ درصد رسید که کاهش قابل توجهی نسبت به ۶.۳ درصد سال قبل را نشان می‌دهد. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات ۴.۷ درصد و در بخش ساختمان ۳ درصد گزارش شده است. این روند نزولی در سرمایه‌گذاری هشداری جدی برای اقتصاد کشور است و نیازمند تدابیر فوری برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از سوی مسئولان اقتصادی است.


جالب است که مدتی قبل مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ را کمی پایین‌تر اعلام کرده است؛ بر اساس آمار این مرکز، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳ و ۲.۱ درصد بوده که نشان‌دهنده اختلاف نسبی با آمار بانک مرکزی است اما در هر دو گزارش روند کاهشی مشهود است.

از هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه چه خبر؟
این کاهش رشد اقتصادی، در حالی اتفاق افتاده که برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی از سال گذشته آغاز شده بود. داده‌های موجود نشان می‌دهد که تحقق این هدف فاصله قابل توجهی دارد و برای رسیدن به آن، به برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات مؤثر جهت تقویت تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیاز است.