ایرنا/ استاندار خراسان رضوی گفت: شهر مشهد به‌ تنهایی جمعیتی معادل بیش از ۲۲ استان کشور دارد، لذا ساختار سازمانی این شهر به‌ صورت ویژه نیازمند بازنگری و توجه اساسی است.

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: برای اداره جمعیت حاشیه‌نشین و اتباع غیرمجاز در مشهد اکنون تنها یک بخشدار و پنج کارمند در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: شهرداری مشهد به‌ تنهایی باید بار سنگینی را در مناطق حاشیه‌ای به دوش بکشد که با توجه به شرایط موجود، کار بسیار دشواری است.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: یک‌ سوم جمعیت استان در مشهد سکونت دارد و اداره این جمعیت نیازمند شیوه‌ای خاص است، در حال حاضر هیچ سازمان، ساختار یا اعتباری برای مدیریت ایام خاص مانند پایان ماه صفر در مشهد نه به لحاظ منابع، نه به لحاظ ساختار و نه به لحاظ تشکیلات وجود ندارد.
وی اظهار کرد: برای چنین رویدادهای بزرگی در مشهد پیش‌بینی لازم انجام نگرفته است، تنها خواسته ما این است که ساختارهای مدیریتی، مبتنی بر واقعیت‌های استان و شهرستان‌ها بازتعریف شود تا بتوانیم وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم.
مظفری گفت: ساختار سازمانی مشهد به‌ صورت ویژه نیازمند بازنگری و توجه اساسی است، اکنون که اصلاح نظام اداری در دستور کار قرار گرفته، انتظار داریم یک تیم تخصصی برای شهری مانند مشهد ساختاری مستقل و مبتنی بر واقعیات جمعیتی، جغرافیایی و ماموریتی طراحی کند.
وی بیان کرد: ما به‌دنبال حجیم‌سازی نیستیم، اما واقعیت این است که فشار و بار کاری بسیار بالایی بر دوش این شهرستان‌ها قرار دارد.
استاندار خراسان رضوی افزود: ما به فرمانداران ویژه خود اختیار لازم برای اداره شهرستان داده‌ایم، شهرستان‌های استان که دارای فرمانداری ویژه هستند، از جمله مشهد، تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور، نه‌ تنها جمعیتی معادل برخی استان‌های کشور دارند، بلکه حجم فعالیت و مسئولیت اجرایی آن‌ها نیز در همین سطح است.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختار سازمانی این شهرستان‌ها ادامه داد: ادارات کل تقاضا دارند همان‌طور که در سطح استانداری معاونت و فرمانداری ویژه ایجاد شده، در این شهرستان‌ها نیز معاونت‌های ادارات کل مستقر شوند و چارت سازمانی آن‌ها متناسب با شرایط خاص و واقعیات اجرایی روزآمد شود
مظفری با اشاره به رویکردهای نوین مدیریتی و فناوری‌های نو اظهار کرد: در موضوعاتی مانند تحول اداری، ساختار و سیستم، حداقل انتظار این است که به‌ سوی رویکرد تحولی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی حرکت کنیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: بخشی از این ظرفیت در اختیار استان‌هاست و امیدواریم بتوانیم با جمع‌آوری داده و راه‌اندازی حکمرانی داده در سطح استان، مسیر توسعه را هموار کنیم، در همین راستا تقاضای ما این است که بخشی از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور به استان واگذار شود، چراکه ساختار موجود متناسب با واقعیات کنونی نیست.

۲ چالش در حوزه آزمون‌های استخدامی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ویژگی‌های منحصر به‌فرد این استان بیان کرد: خراسان رضوی هفت درصد مساحت و هشت درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و با ۲ کشور افغانستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد، همچنین سالانه حدود ۳۲ میلیون زائر از سراسر کشور و ۶ میلیون زائر خارجی مشهد را زیارت می‌کنند.
احسان یوسفی افزود: اصلاح ساختار و بازنگری در ساختار اداری استان با توجه به اقتضائات خاص آن از دیگر ضرورت‌ها است، علاوه بر این تخصیص سهمیه‌های استخدامی استان باید همراه با تفویض اختیارات متناسب با نیازهای منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: جابجایی پست‌های بلاتصدی در دستگاه‌های اجرایی استان، استقرار مؤثر دستگاه‌ها در شهرستان‌ها و شهرهای جدید و تقویت رویکرد مجتمع‌سازی ادارات از دیگر درخواست‌های مهم است، البته مجتمع‌های اداری علی‌رغم اینکه مورد توجه قرار گرفته‌اند، همچنان در فرآیند اجرا نیازمند پشتیبانی‌ها و تدابیر تکمیلی هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی سپس به ۲ چالش اصلی در حوزه آزمون‌های استخدامی اشاره کرد و گفت: نخست عدم امکان شرکت کارکنان پیمانی دستگاه‌های اجرایی در آزمون‌های استخدامی است که موجب بروز نوعی بی‌انگیزگی و دلسردی در میان نیروهای شاغل شده است.
وی افزود: دوم اینکه نیروهای انسانی فعال در شهرهای کمتر توسعه‌یافته به دلیل ساختارهای ناکافی، قادر به انتقال به مرکز استان برای جبران کمبود نیروی انسانی نبوده‌اند، همچنین عدم افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل در این دستگاه‌ها یک مانع دیگر در مسیر بهبود کیفیت خدمات اداری در استان است.
یوسفی با تأکید بر این نکته که درخواست مشخص استان لغو رأی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت شرکت نیروهای رسمی و پیمانی در آزمون‌های استخدامی است، بیان کرد: این رأی باعث ایجاد دلسردی در میان نیروهای باسابقه شده و بازنگری در آن ضروری است.