زومیت/ واردات گوشی‌ در بهار ۱۴۰۴ به ۳۷۲ میلیون دلار رسید؛ این رقم ۵۰ درصد کمتر از میزان واردات گوشی در سال ۱۴۰۰ و ۳۰ درصد کمتر از بهار ۱۴۰۳ بوده است.

سیر کاهشی واردات گوشی به کشور هم‌چنان ادامه دارد. روند نزولی واردات در ۵ سال گذشته کاملا مشهود بوده و در بهار ۱۴۰۴ به پایین‌ترین میزان رسیده است. آمارهای مربوط به بهار ۱۴۰۰ واردات ۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلاری را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش دلاری کل گوشی‌هایی که بهار امسال وارد کشور شده‌اند ۳۷۲ میلیون دلار اعلام شده است؛ این یعنی کاهش ۵۱ درصدی واردات موبایل به کشور.

البته بررسی و مقایسه این آمارها طی سال‌های گذشته از یک روند نزولی چند ساله خبر می‌دهد. ارزش دلاری کل گوشی‌هایی که در بهار ۱۴۰۱ وارد ایران شدند هم ۷۲۷ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار که از مدت مشابه سال قبل‌تر (۸۲۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار) ۱۱ درصد کمتر بوده است.

شیب این روند نزولی در سال‌های بعد بیشتر هم شد؛ اوج کاهش در بهار ۱۴۰۲ اتفاق افتاده که مبلغ واردات از حدود ۷۲۸ میلیون دلار در بهار ۱۴۰۱ با یک افت ۳۳.۶ درصدی به ۴۸۳ میلیون و ۶۰۱ هزار دلار رسید. در بهار ۱۴۰۳ میزان واردات کمی بیشتر شد و با افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲ به رقم ۵۲۷ میلیون و ۵۰۹ هزار دلار رسید.

اما واردات گوشی موبایل به کشور در بهار امسال باز هم افت کرد. این بار میزان افت در مقایسه با رقم واردات در سال گذشته ۲۹.۵ درصد بوده است. ارزش دلاری واردات در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۷۲ میلیون دلار بوده که کمترین میزان واردات در ۵ سال اخیر بوده است.

چرا واردات موبایل کاهش پیدا کرد؟

نوسان نرخ دلار، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های واردات از جدی‌ترین دلایل کاهش میزان و مبلغ واردات بوده است. برای مثال، کاهش حدودا ۳۴ درصدی که واردات موبایل در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ داشت احتمالا تحت تاثیر جهش ناگهانی نرخ ارز بود که قیمت دلار را از ۲۷ هزار تومان به کانال ۵۰ هزار تومان رساند.

این موضوع نه‌تنها به دلیل بالا رفتن قیمت گوشی تقاضای خرید از سمت مردم را کاهش داد، بلکه منجر به سیاست‌گذاری‌های جدیدی هم شد. محدودیت‌های تخصیص ارز نیمایی برای واردات و مشکلاتی در ثبت سفارش برای واردکنندگان از جمله سیاست‌هایی بود که هم واردات را گران کرد و هم میزان و مبلغ گوشی‌های واردشده به کشور را کاهش داد.

در این میان، ممنوع شدن واردات آیفون در اواخر سال ۱۴۰۱ هم سیاست اعمال‌شده دیگری بود که هم مردم را از دسترسی به گوشی‌های اپل محروم کرد و هم باعث کاهش میزان و مبلغ واردات گوشی‌ به کشور شد. ممنوعیت اعمال‌شده علاوه بر کاهش واردات رسمی گوشی‌های موبایل باعث افزایش میزان قاچاق این گوشی‌ها هم شد.

در همان مقطع اعلام شد که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ حداقل ۱۶۵۰ میلیارد تومان به دولت ضرر زده است. اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان تلفن همراه در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند:

حجم واردات آیفون بیش از ۱۲۰ هزار گوشی تخمین زده می‌شود و به‌علت جلوگیری از ثبت رسمی آمار آن، تعداد دقیق وجود ندارد. مجموع ارزش دلاری آن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود و حقوق و عوارض ارزش افزوده ازدست‌رفته دولت بالغ بر ۱۶۵۰ میلیارد تومان صرفاً با محاسبه ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش افزوده تخمین زده می‌شود.

شهریور سال گذشته هم رئیس انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد که با ممنوعیت واردات آیفون ۹۰۰ میلیون دلار ارز‌ به‌صورت غیر رسمی از کشور خارج شده است.

اکنون که ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون برداشته شده احتمالا جهش و نوسانات نرخ ارز در بهار امسال و مشکلاتی که هم‌چنان در تامین ارز واردات و ثبت سفارش وجود دارد باعث شده است که میزان و مبلغ واردات موبایل به کشور در بهار ۱۴۰۴ کمتر از مدت مشابه در سال‌های قبل باشد. البته در این میان، مشکلات اقتصادی مردم که قدرت خرید گوشی جدید را از آن‌ها سلب کرده هم تاثیرگذار بوده و باعث کاهش تقاضا برای خرید و روی آوردن آن‌ها به تعمیر به جای تعویض گوشی شده است.

در توضیح علت کاهش مبلغ واردات اصلاح ارزش در سامانه تی‌اس‌سی نیز یکی از مواردی است که بعضی رسانه‌ها به آن اشاره کرده‌اند. پیش‌تر در سامانه ارزش گمرک برای بسیاری از برندهای مطرح ارزش گمرکی بالاتر از ارزش واقعی اعلام می‌شد؛ اصلاح ارزش‌گذاری گمرکی باعث شده ارقام گمرکی کاهش پیدا کند و به ارقام واقعی بازار نزدیک شود. 

تغییر دیگری که رخ داده یکسان‌سازی نرخ ارز محاسباتی گمرک با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی است که می‌تواند بر کنترل رانت واردات موثر باشد. نرخی که حدود ۷۰ هزار تومان تعیین شده مانع از آن می‌شود که نرخ ارز بی‌ثبات باشد و نوسان‌های مختلفی پیدا کند.