میزان/ رئیس قوه قضاییه  با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ فی‌المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۳۰ تیر) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد علیه‌السلام، به دیدار هفته گذشته مسئولان عالی قضایی با رهبر انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: خداوند را بی‌نهایت شکرگزاریم که این توفیق را نصیب ما مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی در قوه قضاییه کرد که بار دیگر به محضر ولی‌امر مسلمین شرفیاب شویم و ارشادات و اوامر ایشان را از نزدیک دریافت و استماع کنیم. رهبری حکیم و بصیر انقلاب در فرمایشات‌شان خطاب به مسئولان قضایی، نکات نغز و مطالباتی را بیان فرمودند و ما تاکید مؤکد داریم که برای تحقق منویات ایشان، باید بیش از پیش مجاهدت کنیم.

رئیس قوه قضاییه، حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و اجتماعی را از ضروریات دانست و گفت: تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تاکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست. همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرّق و تشتّت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم؛ باید بدانیم که همین وحدت ملی است که موجبات پیشرفت کشور و دفع شر دشمنان را فراهم می‌آورد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تشریح الزامات حفظ وحدت و انسجام ملی، بیان داشت: در راستای تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، نیاز به تبیین‌گری، گفت‌و‌گو و مباحثه داریم تا به یک اشتراک نظر نائل آییم؛ اهمیت این امر از آن جهت است که ممکن است یک مقوله یا یک اقدام، از نظر عده‌ای، وحدت‌افزا و بالعکس، از نظر جمعی، وحدت‌زدا باشد؛ در همین رابطه، فی‌المثل برخی معتقدند که عدم تعقیب فلان دسته از افراد و اِعمال ارفاقات قانونی در قبال آنها، عملی وحدت‌بخش است؛ بالعکس، بعضی معتقدند که این تعقیب و مجازات همان دسته از افراد است که وحدت‌افزاست و عدم تعقیب و ارفاق به آنها، عملی ضدوحدت است ۰ (البته در این میان انچه مهم است عمل به قانون است) همانطور که مشاهده می‌کنید در یک مقوله‌ی واحد، دو نظر متفاوت و مُتهافت مطرح است؛ فلذا اینجاست که اهمیت گفت‌و‌گو و تبیین‌گری در باب مؤلفه‌ها و الزامات تقویت وحدت ملی، عیان می‌شود.

رئیس عدلیه افزود: از سویی دیگر، ممکن است یک فرد صاحب تریبون، به زعم خودش، در راستای وحدت‌افزایی، حرفی بزند و موضعی بگیرد که از قضا همان حرف و موضع‌گیری، کاملاً خلاف وحدت ملی باشد؛ باز اینجاست که اهمیت تبیین و توجیه و گفت‌و‌گو و مُشافهه در باب الزامات و مؤلفه‌های وحدت‌افزایی و انسجام‌بخشی ملی و اجتماعی، مضاعف می‌شود.

قاضی‌القضات در ادامه به تبیین و تشریح عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و در همین رابطه گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مُقومِ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است؛ همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مُترتب بر مَبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایُر باشد و میان آنها همپوشانی وجود نداشته باشد؛ در اینجا نیز نیاز به تبیین‌گری و رسیدن به اشتراک نظر داریم تا با توسل به خرد جمعی به اموری بپردازیم که اعتمادزاست و از امور و اقدامات اعتمادزدا بپرهیزیم؛ البته در این میان، موضوع مهم و حیاتی، توجه و اهتمام به اصول کلی و ارزش‌های اسلامی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ذکر مصادیقی از اقداماتی که می‌توانند اعتمادزدا و سرمایه‌سوز باشند، گفت: در اعتمادزدا و سرمایه‌سوز بودنِ یک سری از امور و اقدامات نمی‌توان تردید کرد؛ فی‌المثل اینکه یک دستگاهی قبل از اثبات مقوله‌ای در محکمه، بدون لحاظ جوانب مختلف امر، از وقوع فساد مالی و اختلاس خبر می‌دهد، اما پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در محاکم، ثابت می‌شود که یا اساساً فساد و اختلاسی به وقوع نپیوسته و یا اینکه عدد و میزان مطروحه توسط آن دستگاه، با چیزی که در دادگاه ثابت می‌شود، اختلاف فاحش دارد؛ مصادیق قابل توجهی در این رابطه وجود دارد، مانند همان فقره‌ی ادعای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که چند سال پیش مطرح شد و پس از بررسی و رسیدگی جامع، کاشف به عمل آمد که اعداد و ارقام مطرح شده در گزارشات اولیه با واقعیت منطبق نیستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به معاونت راهبردی قوه قضاییه دستور داد تا متناسب با اقتضائات و شرایط فعلی و در ضمنِ هم‌اندیشی با نخبگان و متخصصان‌امر در حوزه‌های مختلف، مبادرت به احصاء و ثبت و ضبط مقولات وحدت‌بخش و اعتماد‌زا در سند تحول و تعالی قوه قضاییه کنند تا همه مسئولان قضایی، وفق مندرجات سند تحول، بدانند و آگاه باشند که چه اموری را باید در راستای وحدت‌بخشی و اعتمادزایی انجام داده و از چه امور و اقداماتی که مخل وحدت و اعتماد عمومی است، اجتناب ورزند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با اشاره به تاکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب درخصوص مبارزه با فساد و نقش قوه قضاییه در این عرصه، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مجدانه و بعضاً سنگینی در راستای مبارزه با فسادِ درون قوه‌ای و مقابله با فساد در خارج از قوه قضاییه صورت گرفته است. علی‌رغم همه این مجاهدت‌ها در مسیر مبارزه با فساد، اما امروز همگان معترفیم که باید اقدامات بیشتری در این عرصه صورت گیرد و هنوز خیلی کار‌های دیگر را باید در حوزه مبارزه با فساد انجام دهیم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کار‌های تبلیغاتی گریزان هستیم و بالعکس در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. از سویی دیگر، معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. ایضاً این اعتقاد را داریم که وقتی فساد یا خطایی رخ می‌دهد (در ضمن اینکه باید توجه داشت که فردِ مرتکب فساد یا خطا از حیّز انتفاع ساقط نشود و فرصت جبران و اصلاح برای او فراهم باشد) باید به شرایطی که او مرتکب چنین فساد و خطایی شده نیز توجه کنیم؛ چنانچه در شرایط خاصی از کشورو در قالب «اضطرار» می‌گنجید، یک نوع مواجه را باید داشت و چنانچه آن شرایط، ریشه و منشاء فساد بود نیز باید در خشکاندن آن، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار داد.

قاضی‌القضات افزود: بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، از سازمان بازرسی تا دادستانی‌ها، اقدامات و تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند؛ تاکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاورد‌های مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امورات قضایی مردم تاکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی‌المثل اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد؛ تاکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امورات مردم است، تعجیل شود؛ باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقاء رضایتمندی مردمی، در گروی همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت دو مقوله‌ی «امنیت» و «معیشت» مردم، اظهار داشت: دو مقوله‌ی «امنیت» و «معیشت» مردم، در همه شرایط و احوالات، بویژه در مقطع فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما در قوه قضاییه در این دو عرصه باید بیش از پیش کمک‌کار دولت و دستگاه‌های ذیربط باشیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مسئولان قضایی تاکید کرد که بر نظارت‌ها و سرکشی‌های خود بر زیرمجموعه‌های‌شان بیفزایند.

وی همچنین تاکید کرد که کلیه مراکز قضایی و زیرمجموعه‌های دستگاه قضا توجه زیادی به مقوله‌ی صرفه جویی در همه اقلام و موارد بویژه مصرف آب داشته باشند.

رئیس عدلیه در پایان سخنانش، با اشاره انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس گفت: معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس از شئون مسئولیتی رئیس قوه قضاییه است؛ در مقطع فعلی، دوره کاری سه عضو حقوقدان شورای نگهبان منقضی می‌شد و می‌بایست تعدادی حقوقدان به مجلس معرفی می‌شدند تا نمایندگان مجلس سه نفر را برگزینند؛ بنای من از ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه آن بود که در موعد معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس، دو برابر حد نیاز معرفی کنم تا دایره انتخاب نمایندگان وسعت داشته باشد؛ در مقطع فعلی نیز اگرچه معرفی ۴ حقوقدان برای انتخاب سه تن از از آنها توسط نمایندگان مجلس منعی نداشت، اما من ۶ نفر را معرفی کردم تا مجلسی‌ها سه نفر از آنها را انتخاب کنند. علی‌ایحال از میان شخصیت‌های معرفی‌شده، دو نفر از حقوقدانانی بودند که با رأی نمایندگان، دوره عضویت‌شان در شورا تجدید شد و آقای پورسید که سمت معاونت حقوقی قوه قضاییه را برعهده داشت نیز توانست نظر نمایندگان را برای عضویت در شورا جلب کند؛ ضمن تبریک به وی و قدردانی از زحمات و خدماتش در قوه قضاییه، برای او در سمت جدید آرزوی توفیق داریم.