ایسنا/  بر اساس اعلام پلیس فدرال برزیل، یکی از مشاوران ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق این کشور به بررسی امکان اقدام به کودتا با هدف جلوگیری از روند واگذاری قدرت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته میلادی پرداخته بود.

به نقل از پایگاه راشاتودی، پلیس برزیل با استناد به اطلاعات به دست آمده از تلفن همراه سرهنگ "مائورو سید"، دستیار بولسونارو اعلام کرد، سید "به جمع آوری اسناد و مدارکی در راستای به دست آوردن پشتیبانی حقوقی و قضایی برای اجرای یک کودتا پرداخته بود."
در ادامه گزارش منتشر شده از سوی پلیس برزیل تصریح شد، سرهنگ سید به تحقیق در مورد شیوه‌های متوقف کردن بالقوه انتقال قدرت از بولسونارو به لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور فعلی پرداخته بود.
همچنین در این گزارش بیان شد، او در عین حال "امکان استفاده از نیروهای مسلح برای رسیدن به این هدف را بررسی کرده است."
سرهنگ سید بعد از آنکه بولسونارو قدرت را ترک کرد، به عنوان دستیار او منصوب شد اما ماه گذشته میلادی به ظن جعل کردن کارت واکسیناسیون کووید-19 رئیس جمهور سابق برزیل دستگیر شد.

اتهامات اخیر پلیس فدرال برزیل علیه دستیار بولسونارو در حالی مطرح شد که چند تحقیقات رهبری شده از سوی آلکساندر دمورائس، قاضی دادگاه عالی برزیل درباره رفتار نامناسب بولسونارو و برخی از متحدان سیاسی داخلی او در قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر برزیل نیز به جریان افتاد.
یکی از اسناد کشف شده در تلفن همراه سید، طرحی برای اعتراض به آغاز ریاست جمهوری لولا داسیلوا در اول ژانویه با طرح این ادعا که قوه قضاییه و رسانه‌های برزیلی به طرزی ناعادلانه از او پیش از انتخابات حمایت کردند، بود.
این طرح ادعایی کشف شده توسط پلیس برزیل همچنین از انتصاب یک "مداخله گر" که نیروهای مسلح برزیل و دیگر نهادهای امنیت عمومی این کشور را کنترل کند صحبت کرده بود.  در ادامه این گزارش اضافه شد، اعضای قوه قضاییه برزیل از جمله قضات دادگاه عالی در صورت اعتراض از مناصبشان کنار گذاشته خواهند شد و پس از آن یک دادگاه برای نظارت بر انتخابات جدید تشکیل خواهد شد.
مشخص نشد برنامه‌ای که پلیس برزیل روی تلفن همراه سید یافت اصلا توسط بولسونارو دیده شد یا خیر.
فابیو وانگارتن، وکیل بولسونارو در بیانیه‌ای که روز جمعه در رسانه‌های اجتماعی منتشر ساخت گفت، "بولسونارو هرگز در هیچ گفتگویی درباره کودتای احتمالی ارتش برزیل شرکت نداشته است. ارتش برزیل نیز در بیانیه ای اعلام کرد، "به هر گونه رفتار فردی که خلاف قانون تشخیص داده شود، در دادگاه رسیدگی خواهد شد."