ایران ویو24/متن پیش رو در ایران ویو 24 منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

پرداختن به پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعال سازی مکانیزم ماشه به اندازه ابعاد حقوقی آن مهم است. هرچند ممکن است هدف اولیه محدودسازی مجدد ایران از طریق تحریم‌های شورای امنیت باشد، اما دامنه تبعات آن فراتر خواهد رفت. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، احتمال انسداد بیشتر مسیرهای دیپلماتیک در منطقه، گسترش ناامنی در مسیرهای انرژی، افزایش هزینه بیمه کشتی‌رانی و اختلال در جریان صادرات نفت را افزایش می‌دهد.

توماس بکر- پژوهشگر مطالعات خاورمیانه| در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی از پایتخت‌های اروپایی درباره احتمال فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» علیه ایران شنیده شده است؛ اقدامی که در صورت تحقق، نه‌تنها به بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند بستر تشدید بی‌ثباتی در خاورمیانه و فراتر از آن را فراهم کند.

اگرچه سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و بریتانیا) این مکانیزم را ابزاری برای فشار دیپلماتیک قلمداد می‌کنند، اما از منظر حقوق بین‌الملل، توسل به آن پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و توقف اجرای تعهدات اروپا، فاقد مشروعیت حقوقی روشن است. فعال‌سازی این مکانیزم از سوی کشورهایی که خود به تعهداتشان پایبند نبوده‌اند، نه تنها معیارهای حقوقی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه پرسش‌های بنیادینی درباره یک‌جانبه‌گرایی در سازوکارهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.

اما مسئله مهم‌تر، پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی چنین اقدامی است. هرچند ممکن است هدف اولیه محدودسازی مجدد ایران از طریق تحریم‌های شورای امنیت باشد، اما دامنه تبعات آن فراتر خواهد رفت. بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، احتمال انسداد بیشتر مسیرهای دیپلماتیک در منطقه، گسترش ناامنی در مسیرهای انرژی، افزایش هزینه بیمه کشتی‌رانی و اختلال در جریان صادرات نفت را افزایش می‌دهد.

در وضعیتی که اقتصاد جهانی هنوز از شوک‌های ناشی از جنگ اوکراین و تنش‌های شرق آسیا رهایی نیافته، خاورمیانه نمی‌تواند به کانون بحرانی تازه بدل شود.بسیاری از تحلیل‌گران در پایتخت‌های اروپایی نگران آن‌اند که فعال‌سازی مکانیزم ماشه، به جای مهار بحران، به تشدید آن منجر شود.

ایران در سال‌های اخیر، با وجود فشارهای سنگین، توانسته است مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها بیابد و همچنین ظرفیت بازدارندگی خود را در سطح منطقه‌ای ارتقا دهد. تحت این شرایط، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ممکن است نه تنها کارآمدی گذشته را نداشته باشد، بلکه به تضعیف اعتبار شورای امنیت نیز بینجامد.

از منظر سیاست منطقه‌ای، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق و حتی رژیم صهیونیستی نیز نمی‌توانند از تبعات چنین تصمیمی مصون بمانند. افزایش احتمال برخوردهای نیابتی، گسترش شکاف‌های قومی و مذهبی و تقویت بازیگران غیردولتی از جمله پیامدهای جانبی است که می‌تواند ساختار شکننده نظم منطقه‌ای را بیش از پیش آسیب‌پذیر سازد.

اکنون بیش از هر زمان، اروپا باید میان دو مسیر تصمیم بگیرد: نخست، بازگشت به سیاست فشار حداکثری که نه در دوره ترامپ پاسخ داد و نه اکنون زمینه موفقیت دارد؛ و دوم، بهره‌گیری از دیپلماسی فعال، احترام به تعهدات متقابل و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه که می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد فراهم کند.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه، راهکاری پرهزینه، غیراطمینان‌آور و در نهایت ضعیف برای مواجهه با یک مسئله پیچیده است. حل مناقشات راهی جز گفتگو و احترام به معادلات متقابل ندارد حتی اگر این مسیر، دشوار و زمان‌بر باشد.