دنیای اقتصاد/ ما در گزارشی به لزوم تغییر رویه مالیات ستانی از خودرو با استناد به اطلاعات ارایه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرداخت.
 
در گزارشی به لزوم تغییر رویه مالیات ستانی از خودرو به نقل از گزارش بازوی پژوهشی مجلس پرداختیم.

در این گزارش آمده است که  پس از ۱۲ سال توقف، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در آستانه آزادسازی قرار گرفته است؛ اقدامی که می‌تواند هم ساختار بازار را تحت تأثیر قرار دهد و هم منابع مالیاتی جدیدی برای دولت فراهم آورد. 

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، خودروهای با ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه شده‌اند؛ حال با حذف محدودیت‌هایی نظیر حجم موتور و سقف قیمتی، طیف وسیع‌تری از خودروهای لوکس در تیررس مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند.

با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای نسبت به ناکارآمدی نظام مالیاتی فعلی هشدار و پیشنهاد داده که پایه‌های مالیات خودرو بازتعریف شود. 

این نهاد بر استفاده از سه الگوی جهانی شامل «مالیات هنگام خرید»، «مالیات سالانه بر مالکیت» و «مالیات بر سوخت» تأکید دارد؛ سیاست‌هایی که در ۴۶ کشور جهان با هدف کنترل مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و تحقق عدالت مالیاتی اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، آلودگی هوای کلان‌شهرها که تا ۸۰ درصد به خودروها نسبت داده می‌شود، با نظام مالیات‌ستانی فعلی کنترل نمی‌شود؛ زیرا این نظام به جای تمرکز بر شاخص‌هایی مانند مصرف سوخت، عمر خودرو و استاندارد آلایندگی، صرفاً بر قیمت خودروهای لوکس تمرکز دارد. 

در نتیجه خودروهای فرسوده و پرمصرف عملاً از پرداخت مالیات‌های بازدارنده معاف می‌مانند، در حالی که خودروهای نو و استاندارد به‌دلیل قیمت بالاتر، مشمول مالیات‌های سنگین می‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به تجربه کشورهایی اشاره دارد که با ابزارهای مالیاتی هوشمند، هم مصرف خودروهای آلاینده را کاهش داده‌اند و هم درآمدهای پایداری برای دولت ایجاد کرده‌اند. در این کشورها عوامل کلیدی مانند دی‌اکسیدکربن، حجم موتور، سن خودرو، نوع سوخت و مصرف سوخت در تعیین مالیات نقش دارند.

با داغ شدن دوباره بحث ورود خودروهای گران‌قیمت به کشور، این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذار تنها به درآمدزایی از خودروهای لوکس بسنده خواهد کرد یا از این فرصت برای بازنگری بنیادین در ساختار مالیات‌ستانی خودرو و مقابله با آلودگی هوا بهره خواهد گرفت؟