آخرین خبر/  علی سرتیپی، در واکنش به مصوبه اخیر درباره تغییر نحوه پرداخت‌ها میان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، تأکید کرد که این اقدام نه‌تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد می‌کند، بلکه آینده تولید محتوای فرهنگی را نیز تهدید خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، تصویب سندی با عنوان «تسهیم درآمد محتوا» در شورای عالی فضای مجازی، واکنش جمعی از فعالان پلتفرم‌های دیجیتال در حوزه سینمای خانگی و همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و زیرساخت را به همراه داشته است.
علی سرتیپی، تهیه‌کننده سینما و مدیرعامل پلتفرم فیلم‌نت درباره ابعاد مختلف این موضوع به بیان نکاتی پرداخت.
او درباره اصل ایده تزریق منابع مالی به ایسنا توضیح داد: «اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت از تولیدات باکیفیت در پلتفرم‌ها بسیار ارزشمند است و اگر درست اجرا شود، می‌تواند به رونق صنعت کمک کند. اما این‌که سازوکاری برای دخالت و مدیریت مستقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با روح اقتصاد آزاد در تضاد است.»
کاهش سرمایه‌گذاری، افت کیفیت محتوا
سرتیپی با اشاره به هزینه‌ تولید محتوای حرفه‌ای و باکیفیت بیان کرد: «اگر این فرآیند به شکلی پیش برود که ارتباط مستقیم پلتفرم‌ها و اپراتورها قطع شود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع آن شفاف نیست، طبیعتاً پول کمتری به دست پلتفرم‌ها خواهد رسید. در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولیدات باکیفیت کاهش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی، استمرار این روند باعث تحلیل رفتن قدرت تولید فرهنگی در کشور خواهد شد.»
خطر نابودی استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های مستقل
او در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی پلتفرم‌ها افزود: «پلتفرم‌هایی که امروز با هزینه‌های بسیار بالا در حال فعالیت هستند، اگر حمایت نشوند یا اگر اجازه ارتباط مستقیم‌شان با منابع درآمدی سلب شود، به‌سمت نابودی می‌روند. تولید محتوای باکیفیت، به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و سرگرمی، بسیار پرهزینه است و بدون حمایت واقعی، ادامه فعالیت ممکن نیست.»
سرتیپی همچنین به تناقض مصوبه جدید با اسناد بالادستی اشاره و عنوان کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، تأکید شده که باید تصمیمات در راستای تقویت بخش خصوصی باشد. حتی آقای قالیباف در صحن علنی مجلس تأکید کردند که همه‌چیز باید با بررسی دقیق به بخش خصوصی واگذار شود اما این روند جدید، دقیقاً در جهت عکس این سیاست‌هاست.»
آینده نامشخص، اما امیدوارانه
او با اشاره به تأثیر این طرح بر گردش مالی آزاد گفت: «اساس مشکل این است که وقتی پول و فرآیندهای مالی در اختیار دولت یا نهادهای خاص قرار می‌گیرد، دیگر شفافیتی وجود ندارد. نه مشخص است این منابع چطور تقسیم می‌شوند و نه به چه کسانی اختصاص می‌یابد. این اتفاق گردش مالی طبیعی و شفاف را مختل می‌کند و عملاً با اصول اقتصاد آزاد در تضاد است.»
در پایان گفت‌وگو، سرتیپی با ابراز امیدواری از رسیدن به نتیجه مطلوب و تعامل سازنده، خاطرنشان کرد: «امیدوارم در نهایت با گفت‌وگو و تعامل، مسائل حل‌وفصل شود و به نتیجه خوبی برسیم. ما هم در تلاشیم با ارائه دیدگاه‌های صنفی و کارشناسی، شرایط را به نفع کل صنعت و بخش خصوصی پیش ببریم.»