خبرگزاری دانشجو/هیأت مقررات‌زدایی با هدف کاهش موانع اداری و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، گام‌های موثری در بهبود فضای اقتصادی کشور برداشته است. این اقدامات باعث شده زمان صدور مجوز‌ها کاهش پیدا کند و نسبت به گذشته شرکت‌های بیشتری ثبت شوند.
  
باتوجه به نرخ بیکاری در کشور طی سال‌های اخیر، اهمیت تسهیل فضای کسب و کار به یکی از اولویت‌های مهم دولت‌ها تبدیل شده است. یکی از نهاد‌های کلیدی در این مسیر، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که با هدف حذف موانع اداری و مقررات زائد، به بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش موانع اداری، در سال ۱۳۹۳ تشکیل شد. این هیأت به عنوان یک نهاد حاکمیتی، مسئولیت بررسی و اصلاح مقررات زائد و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با صدور مجوز‌ها را برعده دارد.

فاصله ایران با بازار‌های رقابتی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۳۰ درصد از مقررات جاری در بخش‌های مختلف کشور، مقرراتی هستند که غیرکارآمد یا اضافی محسوب می‌شوند. این مقررات نه تنها باعث پیچیدگی‌های اداری می‌شوند بلکه هزینه‌های غیرضروری برای کسب‌وکار‌ها را افزایش می‌دهند.
برای مثال، در حوزه صدور مجوز‌های کسب‌وکار، متوسط زمان دریافت مجوز‌ها در برخی بخش‌ها به بیش از ۶۰ روز می‌رسد، در حالی که در کشور‌های همسایه و بازار‌های رقابتی، این زمان به کمتر از ۱۰ روز کاهش پیدا کرده است.

همکاری دولت و بخش خصوصی؛ نقطه عطف حذف موانع اداری
هیأت مقررات زدایی به عنوان یک نهاد تخصصی در دولت، با تشکیل جلسات ماهانه و مستمر و بررسی مقررات موجود، تلاش می‌کند با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی، مقررات غیرضروری و زائد را شناسایی و حذف کند.

اعضای این هیأت شامل نماینده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصاد، صمت، کار، برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی می‌شود. علاوه بر این اعضا، یک نماینده از اتاق بازرگانی نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات این هیأت شرکت می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم این هیأت، حضور رسمی نماینده بخش خصوصی در جلسات است، چرا که این حضور باعث می‌شود مسائل واقعی فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌سازی لحاظ شود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که پس از فعالیت‌های هیأت مقررات زدایی، در سال‌های اخیر، زمان صدور برخی مجوز‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. همین اتفاق منجر به رشد قابل توجهی در ثبت شرکت‌های جدید و افزایش سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، تعداد ثبت شرکت‌های جدید نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یافت که بخشی از این رشد ناشی از تسهیل در فرآیند‌های اداری بوده است.
جلسه تیر ماه هیأت مقررات زدایی که ۸۹امین جلسه به حساب می‌آید، چند روز گذشته در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این جلسه ۴ موضوع بررسی شد که در پی آن، مصوبه مجوز بازاریابی شبکه‌ای تصویب شد.