تجارت نیوز/ به عقیده یک کارشناس اقتصادی، دولت که خود عامل تورم و شرایط نامناسب است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند که این موضوع یک تعارض منافع محسوب می‌شود و ممکن است قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به ضد خود تبدیل شود.

 شورای نگهبان روز گذشته و پس از سال‌ها کشمکش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در ابتدا با نام مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده بود را تایید کرد تا این طرح به قانون تبدیل شود؛ قانونی که اهداف آن مبارزه با فعالیت دلالی در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، بهبود شفافیت مالیاتی، هدایت منابع به بخش مولد اقتصاد و همچنین مهار تورم اعلام شده است اما طی سال‌های اخیر با حواشی متعددی مواجه شد.
منتقدان معتقدند که اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در فضای اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همراه است که این چالش‌ها می‌توانند این قانون را به ضد خود تبدیل کنند. از یک سو، آنها ادعا می‌کنند که دولت با اجرای این قانون، از تورمی مالیات می‌گیرد که خود، عامل ایجاد آن است. این در حالیست که طراحان قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تاکید می‌کنند که در محاسبات این مالیات، نرخ تورم تعدیل می‌شود و مردم عادی نباید نگران اجرای این قانون باشند.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، دیدگاه‌های مختلف در مورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را تشریح می‌کند و به بررسی چالش‌های اجرای آن می‌پردازد.

اقتصاد ایران مشوق سوداگری است
فیاضی در ابتدا توضیح داد: «استدلال طراحان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که با اجرای آن فعالیت سفته‌بازی محدود شده و منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شوند. در کنار آن، دولت منابع جدیدی کسب می‌کند و شفافیت مالیاتی افزایش می‌یابد.»
او ادامه داد: «با این وجود باید توجه داشت که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از شرایط نامساعد مواجه است که خود مشوق سوداگری است. به عنوان مثال، بانک‌ها به سپرده‌گذاران سود منفی می‌دهند و بازار سهام که باید به عنوان بازاری سالم برای فعالیت اقتصادی باشد، طی چند سال اخیر وضعیت نامناسبی داشته است. این عوامل سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای موازی سوق می‌دهد.»

با تورم 40 تا ۵۰ درصدی نمی‌توان متوجه شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت در نظر گرفتن وضعیت تورمی اقتصاد ایران در اجرای این قانون، تصریح کرد: «وقتی نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد، نمی‌توان به درستی متوجه شد که در اقتصاد چه رخ می‌دهد و سودآوری واقعی در کدام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد. این مساله دید سیاست‌گذار را محدود می‌کند و صرفا بر افزایش قیمت‌هایی دارایی‌هایی مانند مسکن یا خودرو تمرکز می‌کند؛ در حالی که تورم خود موجب ایجاد این مشکلات شده است.»
او افزود: «هدف دولت از این قانون هدایت منابع به سمت تولید است، اما با توجه به مشکلات همه بخش‌های تولید، چرا مردم باید در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند که در آن متضرر می‌شوند؟ همچنین، وقتی دولت سود بازرگانی و حقوق گمرکی را تا دو برابر افزایش می‌دهد و قیمت تمام‌شده خودرو به سه برابر قیمت اولیه می‌رسد، چرا مصرف‌کننده نهایی باید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت کند؟ به عبارتی، خودرویی که برای مثال یک میلیارد قیمت دارد، حالا سه میلیارد برای مصرف‌کننده تمام شده و آن سه میلیارد مبنای محاسبه مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌شود. این مساله با عدالت مالیاتی سازگار نیست. مصرف‌کننده چند بار باید مالیات پرداخت کند؟»

دولت که خود عامل تورم است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند
فیاضی به خبرنگار تجارت‌نیوز گفت: «در واقع، دولت که خود عامل تورم و شرایط نامناسب است، از محل فعالیت‌های سوداگرانه درآمد کسب می‌کند که این تعارض منافع محسوب می‌شود و ممکن است این قانون به ضد خود تبدیل شود. دولت در شرایط کسری بودجه و کمبود منابع، ممکن است فقط به دنبال کسب درآمد باشد اما این درآمد با فعالیت‌های سوداگری به‌دست می‌آید و هدف اولیه حمایت از تولید فراموش می‌شود.»

طراحی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی احتمالا اشتباه است
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «این وضعیت می‌تواند چرخه‌ای ایجاد کند که دولت انگیزه‌ای برای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی نداشته باشد و سیاست‌ها هماهنگ نباشند. به عنوان مثال، بانک مرکزی چندی پیش در توجیه فروش طلا اعلام کرد که این سیاست را برای مقابله با کاهش قدرت پول ملی اعمال می‌کند.»
او همچنین تاکید کرد: «در چنین شرایطی، اقتصاد ایران فضای غیرشفافی دارد که به سوداگری دامن می‌زند و فهمیدن اینکه دقیقا سوداگری در چه حوزه‌هایی اتفاق می‌افتد، دشوار است و نمی‌توان با ابزارهای مختلف با آن مبارزه کرد. در این فضای غبارآلود، طراحی این قانون احتمالا اشتباه است و نمی‌تواند اهداف خود را محقق کند.»

تعدیل محاسبات مالیات با نرخ تورم نمی‌تواند مشکل را حل کند
فیاضی در ادامه به چالش‌های تعدیل نرخ تورم از محاسبات مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پرداخت و با اشاره به تعدد آمارهای تورم، تصریح کرد: «بر اساس قانون، مرجع اصلی اعلام آمار تورم، مرکز آمار است اما ارقام اعلامی مرکز آمار برای تورم معمولا پایین‌تر از بانک مرکزی است و به نظر می‌رسد آمارهای بانک مرکزی به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر باشد.»
او اضافه کرد: «نکته مهم دیگر این است که نرخ تورم به صورت میانگین قیمت‌ها محاسبه می‌شود، در حالی که ممکن است در دوره‌‌ای سوداگری در یک بازار خاص مثل مسکن اتفاق بیافتد و قیمت مسکن بسیار بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد. بنابراین، تعدیل با نرخ تورم نمی‌تواند مشکل را حل کند و با عدالت مالیاتی نیز سازگار نیست. این موضوع هدف قانون‌گذار را محقق نمی‌کند و مشکل‌ساز خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: «همچنین، اینکه همه بازارها با یک نرخ واحد تعدیل شوند، خود مشکل‌زا است. در نتیجه، اجرای این قانون در شرایط فعلی با چالش‌های فراوانی مواجه است که باید مورد توجه قرار گیرند.»