دنیای اقتصاد/ در حالی‌که انتظار می‌رفت کاهش تعرفه واردات خودرو با مخالفت خودروسازان و مونتاژکاران همراه شود، این‌بار قطعه‌سازان پرچم مخالفت را برافراشته‌اند و مدافع سرسخت محدودیت واردات شده‌اند. این چرخش غیرمنتظره در موضع‌گیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که از ابتدای امسال نه خودرویی وارد شده و نه ارزی برای واردات اختصاص یافته است.
 
با گذشت بیش از چهار ماه از سال و با وجود پیش‌بینی ورود ۹۰ هزار دستگاه خودرو به کشور و همچنین ابلاغ آیین‌نامه وارداتی در میانه جنگ هنوز هیچ نشانه‌ای از گشایش در واردات خودرو به چشم نمی‌خورد. با این حال قطعه‌سازان کشور نمی‌توانند نگرانی خود از تبعات کاهش تعرفه بر کسب و کار خود را پنهان کنند.

حال پرسش اصلی این است که چرا هم‌اکنون قطعه‌سازان به‌جای خودروسازان و مونتاژکاران دل‌نگران کاهش تعرفه واردات شده‌اند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که  تعرفه واردات خودرو تعیین‌کننده عدد تعرفه قطعات است، بدین معنا که هر چه تعرفه واردات کاهشی شود‌، تعرفه قطعات نیز به همان میزان کمتر می‌شود. بنابراین قطعه‌سازان نگرانند که واردات قطعات ارزان‌تر از دیگر کشورها همچون چین برای خودروسازان مقرون به صرفه و مسیر وارداتی قطعه برای خودروسازان هموارتر شود. در همین ارتباط، پیش‌تر در ۲۵ تیرماه، مهدی مطلب‌زاده رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور با انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را «نوعی جایزه برای واردات» عنوان کرد و گفت: «در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه فقط ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به ‌دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات ضرورت دارد.».

بدین ترتیب  قطعه‌سازان کاهش تعرفه خودرو را تهدیدی جدی برای بقای خود می‌دانند و نگرانند که با ورود خودروهای خارجی با تعرفه کمتر، مسیر واردات قطعات با هزینه کمتر نیز هموار شود و حاشیه سودشان کاهش یابد. بنابراین در شرایط کنونی قطعه‌سازان به منتقد اصلی کاهش تعرفه واردات به ۲۰ درصد برای خودروهایی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی تبدیل شده‌اند. درباره علت انتقاد قطعه‌سازان به کاهش تعرفه، نظر محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور را جویا شدیم. وی با بیان اینکه عدد منطقی برای تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد است تا تولید داخلی متحمل ضرر و زیان نشود، به دنیای اقتصاد گفت: «عدد تعرفه قطعات بر اساس تعرفه انواع خودرو تعیین می‌شود و باید این را در نظر بگیریم که بر اساس قانونی که وضع شده تعرفه اجزا نباید بیشتر از خودرو باشد.»

وی با اشاره به اینکه تعرفه باید به نحوی تعیین شود که تولید داخل را برای خودروساز مقرون به صرفه کند نه واردات، ادامه داد: «پیشنهاد ما این است که تعرفه واردات خودرو ۴۰ درصد باشد تا تعرفه قطعات به ۳۲ درصد برسد.».

نجفی‌منش با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی به ۲۰ درصد، از جمله سیاست‌هایی است که در نهایت به تولید داخل لطمه وارد می‌کند، گفت: «کاهش تعرفه قطعات خودرو اثرات زیانباری از قبیل تعطیلی خطوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات دارد. این در حالی‌است که همین الان هم پارکینگ خودروسازان پر از خودرو است.» بر اساس این گزارش، کاهش تعرفه واردات در حالی موجبات نگرانی فعالان صنعت قطعه را فراهم کرده که در روی دیگر سکه این امر خوشایند خودروسازان و مونتاژکارانی است که در صورت کاهش تعرفه قطعات، مسیر برای ورود قطعات ارزان‌تر چینی به کشور برای ساخت تولیدات مقرون‌به‌صرفه‌تر برای آنها هموارتر از قبل می‌شود.