ایسنا/نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، با اشاره به اینکه «هیچ طرفی بالاتر از قانون نیست»، بر لزوم عدم سهل‌انگاری در رعایت قانون و محافظت از نهادهای دولتی تاکید کرد.

در یک جلسه امنیتی اضطراری به ریاست «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در روز یکشنبه، او خواستار ادامه تحقیقات برای کشف شرایط پیرامون اقدامات مهاجمان شد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این نشست، معاون فرمانده ستاد عملیات مشترک، فرمانده ستاد عملیات بغداد و سایر فرماندهان امنیتی مسؤول مقابله با تعرض به یکی از ادارات وزارت کشاورزی در بغداد حضور داشتند.

السودانی بر لزوم عدم مسامحه در حفظ قانون و حمایت از نهادهای حکومت و انجام تحقیقات برای کشف جزئیات دخالت عناصر متجاوز و اقدام آنها بدون کسب مجوز امنیتی قبلی تاکید کرد.

او همچنین به «پاسخگو قرار دادن عاملان این حادثه مطابق با قوانین مربوطه» اشاره کرد و گفت: «تحقیقات با حرفه‌ای‌گری بالا و تحت نظارت مستقیم خودم در چارچوب تعهد کامل به رویه‌های حاکم بر کار نیروهای مسلح انجام خواهد شد.»

از سوی دیگر، نیروهای بسیج مردمی (حشد شعبی) بیانیه‌ای صادر کردند که در آن تعهد کامل خود را به قانون و دستورات صادر شده توسط فرمانده کل نیروهای مسلح مورد تاکید قرار داده و افزودند: «به هیچ وجه هیچ فردی را که از دستورات تجاوز کند یا رویه‌های امنیتی تعیین شده را نقض کند، تحمل نخواهیم کرد.»

حشد شعبی تاکید کرد که «حشد شعبی به عنوان امتداد نهادهای امنیتی رسمی، زیر چتر دولت و رهبری مشروع آن فعالیت می‌کند و هرگونه اقدام فردی یا جمعی خارج از این چارچوب، نقض قانون محسوب می‌شود.»

پیش از این، وزارت کشور عراق اعلام کرده بود که «یکی از ادارات وزارت کشاورزی در منطقه کرخ، صبح یکشنبه، همزمان با شروع وظایف یک مدیر جدید، شاهد یک حادثه جدی بود.

یک گروه مسلح در جریان یک جلسه اداری به ساختمان اداره حمله کرد و باعث وحشت کارمندان شد که بلافاصله از نیروهای امنیتی درخواست کمک کردند.»

وزارت کشور در بیانیه‌ای افزود که «پلیس فدرال و گشت‌های اضطراری کرخ به محل حادثه شتافتند و مستقیماً توسط افراد مسلح مورد تیراندازی قرار گرفتند که منجر به زخمی شدن تعدادی از افسران و پرسنل شد.»

وزارت کشور سپس در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که تعداد مظنونین دستگیر شده تاکنون به ۱۴ نفر رسیده است که در این حمله مسلحانه دست داشته‌اند.