شرق/ در پی انتقادها به لایحه دو‌فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، دولت اعلام کرده است که تصمیم نهایی خود را بر پایه نظرات نخبگان و فعالان اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش شرق، طبق آخرین پیگیری‌ها، قرار است به‌زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف درباره این لایحه به بحث گذاشته شود.

یک منبع آگاه به شرق گفته است که رئیس‌جمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.

این در حالی است که لایحه یادشده طی روزهای گذشته واکنش‌های متعددی را برانگیخته و بسیاری آن را در تعارض با اصل آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. حال به نظر می‌رسد دولت در تلاش است با گفت‌وگو و مشارکت نخبگان، مسیر اصلاح یا بازنگری احتمالی در محتوای این لایحه را هموار کند.