اعتماد/ یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره آثار اجرای لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: رفتارهایی که از سوی حاکمیت انجام می‌شود باید موجب تقویت استحکام داخلی و انسجام ملی شود، نه اینکه به جدایی بیشتر میان حکومت و مردم منجر گردد. در این دوران حساس، شفاف‌سازی دولت می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از هر گونه اختلال در روند اجتماعی کمک کند.

مصطفی درایتی اظهار داشت: به طور معمول، چنین لایحه‌ای باید از سوی دستگاه قضائی پیشنهاد می‌شد، اما این لایحه به شکلی وارد دولت شده و طبیعتاً به تبع آن، عواقب آن به دولت آقای پزشکیان نیز متوجه خواهد شد. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، هیچ‌کس از دولت آقای پزشکیان انتظار نداشت که چنین لایحه‌ای را به مجلس بیاورد، زیرا به هر حال ممکن است این قانون مشکلاتی را در سطح عمومی جامعه ایجاد کند. اگر دولت آقای پزشکیان این لایحه را از طریق دستگاه قضائی دریافت کرده بود، حداقل می‌توانست اطمینان حاصل کند که این پیشنهاد هیچ ارتباطی به دولت ندارد. در حالی که بر اساس گفته‌های آقای انصاری، قانون مذکور از حدود یک سال و نیم پیش در دستگاه قضائی در حال تهیه بوده است و برخی از مواد آن هنوز به قوت خود باقی است، این لایحه می‌تواند بستری برای ایجاد مشکلات بیشتر در آینده فراهم کند.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر، مردم انتظارات متفاوتی از دولت و حاکمیت دارند و باید برای جلوگیری از افزایش فاصله میان حاکمیت و مردم، تدابیری اندیشیده شود. در شرایط کنونی که کشور در حال دفاع از خود در برابر تهدیدات خارجی است، مردم با انسجام و وحدت مثال‌زدنی حمایت خود را از کشور نشان داده‌اند. دولت باید با شفاف‌سازی در خصوص این لایحه، به گونه‌ای عمل کند که مشکلات و عوارض منفی برای جامعه ایجاد نکند و حتی اگر ممکن است، از بازپس‌گیری آن به عنوان یک اقدام منطقی و عقلانی استفاده کند.»

درایتی در پایان تأکید کرد که: «رفتارهایی که از سوی حاکمیت انجام می‌شود باید موجب تقویت استحکام داخلی و انسجام ملی شود، نه اینکه به جدایی بیشتر میان حکومت و مردم منجر گردد. در این دوران حساس، شفاف‌سازی دولت می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از هر گونه اختلال در روند اجتماعی کمک کند.

در نشست علنی روز یکشنبه، پنجم مردادماه، مجلس شورای اسلامی به تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی رسیدگی کرد و با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر، این تقاضا به تصویب رسید.