ایرنا/ صندوق بین‌المللی پول(IMF) پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی افزایش داد.

به گزارشی از شینهوا، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به رشد بیشتر از انتظار شاخص خرید در آستانه ضرب‌الاجل آمریکا برای اعمال تعرفه‌های بالاتر از اول آگوست و همچنین کاهش نرخ تعرفه‌ موثر واشنگتن از ۲۴.۴ به ۱۷.۳ درصد، اعلام کرد که رشد جهانی در سال جاری و آتی اندکی افزایش خواهد یافت.
با این حال، این نهاد هشدار داد که اقتصاد جهان همچنان با مخاطرات بزرگی از جمله احتمال جهش دوباره نرخ تعرفه‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی و کسری بودجه بیشتر که می‌تواند به افزایش نرخ بهره و تشدید شرایط مالی جهانی منجر شد، روبه‌رو است.
《پیر اولیویه گورینشاس》، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در این گزارش یادآور شد: اقتصاد جهان هنوز آسیب‌دیده است و با تعرفه‌هایی در این سطح، همچنان آسیب می‌بیند حتی اگر این تعرفه‌ها آنطور که پیش‌بینی می‌شد، شدید نباشد.
این نهاد بین‌المللی، پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۵ را با افزایش ۰.۲ واحد درصدی به سه درصد رسانده؛ این رقم برای سال ۲۰۲۶ با رشد ۰.۱ واحد درصدی به ۳.۱ درصد رسیده است. البته صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه رشد جهان را برای هر دو سال مذکور، ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول به‌رغم کوچک شدن تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه نخست سال، پیش‌بینی رشد این کشور در سال جاری را به ۱.۹ درصد افزایش داده است. در حال حاضر، انتظار می‌رود که با توجه عملکرد قوی سه‌ماهه نخست منطقه یورو و افزایش تولید ناخالص داخلی آن تحت تاثیر سرمایه‌گذاری و صادرات خالص، رشد این منطقه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی، به اندازه یک درصد جهش داشته باشد.
چین در بین اقتصادهای بزرگ، شاهد بیشترین اصلاح مثبت بوده است هم‌اکنون انتظار می‌رود که رشد این کشور در سال جاری ۴.۸ درصد باشد که نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایشی ۰.۸ واحد درصدی را تجربه کرده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال با نرخ واقعی ۶ درصد رشد یافته و به طور چشمگیری بهتر از انتظارات عمل کرده؛ در حالی که صادرات چین به آمریکا کاهش یافته، این ریزش به واسطه تقاضای قوی از سایر مناطق جهان، جبران شده است.
همچنین انتظار می‌رود که تورم کلی جهان با تداوم روند نزولی، در سال جاری به ۴.۲ و در سال آتی به ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند. با این حال، فشارهای تورمی همچنان ناهمگن است به طوری که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم در آمریکا بالاتر از هدف باقی خواهد ماند.
گورینشاس به‌رغم اشاره به اینکه اقتصاد جهان بهتر از انتظارات عمل کرده است، هشدار داد که تنش‌های تجاری همچنان مانعی چشمگیر در مسیر صعودی آن محسوب می‌شود.
به گفته وی، «در حالی که شوک تجاری شاید نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد، شدت کمتری داشته باشد، اما همچنان قابل توجه و شواهد مبنی بر ضربه آن به اقتصاد جهان رو به افزایش است.»
به نوشته صندوق بین‌المللی پول،‌ در بحبوحه نوسانات و ابهامات جاری، لزوم احیای ثبات در سیاست تجاری جهان، اقدام مشترک به منظور کاهش ابهامات و اعتمادسازی دوباره در سیستم تجارت چندجانبه، مورد تاکید است.
این گزارش همچنین بر اهمیت استقلال بانک‌های مرکزی تاکید دارد. گورینشاس اضافه کرد که «توانایی بانک‌های مرکزی برای اقدام قاطعانه بدون مداخله سیاسی برای احیای ثبات قیمتی، حیاتی است.»
صندوق بین‌المللی پول در پایان هشدار داد که گرچه چشم‌انداز جهانی اندکی روشن شده اما مخاطرات همچنان باقی است و به سمت منفی گرایش دارد به ویژه اگر گسستگی تجاری تعمیق شود یا تورم بیش از انتظار تداوم پیدا کند.