ایسنا/با وجود انکارهای رسمی، اسناد گمرکی و حمل‌ونقل نشان می‌دهد تسلیحات و تجهیزات نظامی از کانادا به رژیم صهیونیستی منتقل می‌شود. این افشاگری حمایت مستمر کانادا از نسل‌کشی در غزه را به‌روشنی برملا می‌کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم انکارهای رسمی، تسلیحات همچنان از کانادا به رژیم صهیونیستی ارسال می‌شود.

گرچه دولت کانادا مدعی است که از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون اجازه ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی را نداده است، اما داده‌های وارداتی رژیم صهیونیستی و سوابق حمل‌ونقل علنی‌شده، این ادعا را زیر سؤال می‌برند.

این اطلاعات توسط گروهی از پژوهشگران از چهار سازمان مردم‌نهاد شامل «جهانی فراتر از جنگ»، «جنبش جوانان فلسطینی»، «کانادایی‌ها برای عدالت و صلح در خاورمیانه» و «صداهای مستقل یهودی» کشف شده است.

آن‌ها در پایگاه داده اداره مالیات رژیم صهیونیستی ورودی‌هایی پیدا کردند که نشان می‌دهد کالاهای کانادایی همچنان وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شوند و از سوی کابینه صهیونیستی به عنوان قطعات تسلیحاتی و مهمات نظامی توصیف شده‌اند.

«یارا شوفانی» از جنبش جوانان فلسطینی روز سه‌شنبه در کنفرانسی خبری در اتاوا گفت: «این گزارش بدون هیچ تردیدی، میزان واقعی حمایت مادی مداوم کانادا از اسرائیل در بحبوحه این نسل‌کشی را برملا می‌کند. این نشان می‌دهد که با وجود اظهارات فریبنده دولت، جریان ارسال محموله‌های نظامی از کانادا به رژیم صهیونیستی بدون وقفه ادامه داشته است.»

براساس گزارش سی‌بی‌سی، فعالان همچنین توانستند اسناد حمل‌ونقل تجاری در دسترس عموم را گردآوری کنند که مانند سوابق مالیاتی، جابجایی مهمات از کانادا به رژیم صهیونیستی و انواع دیگر تجهیزات نظامی از شرکت‌های مختلف کانادایی را نشان می‌دهد.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که تجهیزات نظامی ساخت کانادا، از جمله گلوله، به رژیم صهیونیستی صادر شده‌اند.

«ریچل اسمال» نماینده کانادا در سازمان «جهانی فراتر از جنگ» گفت گزارشی که شامل جزئیات واردات رژیم صهیونیستی و سوابق حمل‌ونقل است، نشان می‌دهد که «تا چه اندازه محصولات نظامی کانادا در زیرساخت‌های نظامی اسرائیلی نفوذ دارند.»

این در حالیست که دولت کانادا مدعی است ارسال اقلامی را که ممکن است در غزه استفاده شوند، محدود کرده است.

شبکه خبری سی‌بی‌سی هر دو مجموعه اسناد را بررسی کرده است.

در زمان انتشار این گزارش، وب‌سایت قابل جست‌وجوی اداره مالیات رژیم صهیونیستی واردات گلوله‌ها و دیگر تجهیزات نظامی کانادایی در سال ۲۰۲۵ را فهرست کرده است؛ اقلامی که اتاوا مدعی است ارسال آن‌ها به رژیم صهیونیستی غیرممکن است.

اطلاعات حمل‌ونقل جزئیاتی دقیق از تجهیزات نظامی ارائه می‌دهد که تا درب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تسلیحاتی کانادا قابل ردیابی است.

دولت کانادا خودش مستقیماً به رژیم صهیونیستی سلاح نمی‌فروشد، بلکه فروش بین شرکت‌های کانادایی و صهیونیستی را تنظیم می‌کند.

شرکت‌ها برای پوشش قراردادهای خاص، درخواست مجوز می‌دهند. مجوزهای فعلی و اخیر مربوط به رژیم صهیونیستی عمدتاً برای سه تا چهار سال معتبر هستند.

این مجوزها در گزارش سالانه‌ای به کمیته روابط خارجی مجلس عوام کانادا درج می‌شوند و نوع کالا، مقدار و کاربر نهایی را توصیف می‌کنند.

رایج‌ترین ورودی برای کاربر نهایی در مجوزهای صهیونیستی، «صادرات به یک شرکت اسرائیلی که بخشی از زنجیره تأمین دفاعی است» عنوان شده است.

در گزارش ارائه‌شده به پارلمان، نام شرکت‌هایی که در این معاملات دخیل‌اند، ذکر نشده است.

کانادا عمدتاً تأمین‌کننده قطعات برای رژیم صهیونیستی است، نه سیستم‌های تسلیحاتی کامل یا خودروهای نظامی.

مجوزهای معتبر کنونی شامل بردهای مدار چاپی برای خودروهای زمینی و موادی «مرتبط با سیستم‌های نظارتی» یا «برای تعمیر و نگهداری این سیستم‌ها» است.

هیچ‌یک از مجوزهای درج‌شده در آخرین گزارش پارلمانی کانادا، اجازه ارسال سلاح و مهمات را نمی‌دهد.

دولت قبلی به رهبری «جاستین ترودو» نخست‌وزیر وقت کانادا، زمانی اعلام کرده بود که ارسال تمامی تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را متوقف خواهد کرد، اما بعدها این تصمیم محدود به تجهیزات «مرگبار» شد. وزارت خارجه کانادا اکنون می‌گوید این محدودیت فقط شامل موادی می‌شود که ممکن است در غزه مورد استفاده قرار گیرند.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی جنگی بی‌رحمانه و بی‌سابقه علیه مردم فلسطین، به‌ویژه در غزه، به راه انداخته است و در این میان از حمایت اکثر کشورهای غربی، خصوصا ایالات متحده و بریتانیا برخوردار بوده است. در این حملات بی‌وقفه، بیش از ۶۰ هزار فلسطینی به شهادت رسیده‌اند که بسیاری از آن‌ها را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می‌دهند.

این رژیم با محاصره کامل، مردم را از غذا، دارو، آب و برق محروم کرده، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف گرفته و حتی به بیمارستان‌ها و مدارس حمله کرده است. کشتار، قحطی تحمیلی و بمباران مناطق مسکونی آشکارا جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر است.