ایران/ قضات دادگاه کیفری پس از برگزاری 3 جلسه محاکمه متهمان قتل پسر ثروتمند با تزریق سم مار افعی پرونده را برای رفع نقایص و تحقیقات بیشتر به دادسرا و پزشکی قانونی برگرداندند.

در این پرونده مرد میانسالی متهم است در سال ۱۴۰۲ نقشه قتل برادرزاده‌اش را طراحی و برای این کار چهار مرد را اجیر کرده است.
جلسه اول و دوم این پرونده با دفاعیات چهار متهم در شعبه 13 دادگاه کیفری برگزار شد و در جلسه سوم عموی مقتول به عنوان تسهیل‌گر قتل و طراح جنایت اتهامش را رد کرد و مدعی شد هیچ نقشی در ماجرای مرگ برادرزاده‌اش نداشته و در جریان عملکرد و نقشه سایر متهمان پرونده هم نبوده است. او همچنین گفته بیش از ۱۰۰ روز در بازداشت تحت فشار روانی بوده و بارها هم تأکید کرده که بی‌گناه است.

در جلسه سوم دادگاه قاضی از عموی مقتول پرسیده بود: «اگر نقشی در قتل نداشتی و بی‌گناه بودی چرا روز قبل از حادثه ۲۶ بار با راکب موتورسیکلت که تزریق کننده سم به مقتول بود، تماس گرفته بودی؟»
متهم هم در جواب گفته بود: «آن روز برای انجام کاری می‌خواستم به محدوده خیابان شوش بروم و به خاطر ترافیک و شلوغی با او تماس گرفتم تا با موتورش مرا به آنجا ببرد.»

اما در ادامه وقتی قاضی همین سؤال را از متهم اصلی پرسید او جواب داده بود: «با من تماس گرفت تا هماهنگی‌های لازم را برای قتل برادرزاده‌اش انجام دهد.»
در ادامه قاضی از عموی مقتول پرسیده بود: «طبق گزارش پلیس، یکی از متهمان با پاکتی که ۲ هزار دلار داخل آن بوده از دفتر شما خارج شده و آن را به متهم اصلی داده است.»
عموی مقتول جواب داده بود: «من پولی به کسی ندادم.»
قاضی بار دیگر این سؤال را از گیرنده پاکت پول پرسیده و او جواب داده بود: «من پول را از عموی مقتول گرفتم.»
با پایان جلسه، قضات وارد شور شدند. پس از بررسی مستندات و مدارک موجود در پرونده اعلام کردند: از آنجا که انستیتو پاستور اعلام کرده که میزان سم وارد شده به بدن مقتول به اندازه‌ای نبوده که کشنده باشد پزشکی قانونی باید این موضوع را بررسی و اعلام کند.

همچنین با توجه به اینکه روی بدن مقتول آثار کبودی و له شدگی وجود داشته و مهره گردن او شکسته آیا دلیل تامه مرگ تنها سم مار بوده یا موارد دیگری در مرگ متوفی دخیل بوده است.
قضات همچنین اظهار کردند: همچنین مشخص شود که سم مار بعد از استخراج از بدن مار تا چه زمانی می‌تواند کشندگی داشته باشد.
بدین ترتیب با رفع این نقایص، قضات شعبه 13 دادگاه کیفری پرونده را برای بررسی دقیق به دادسرا و پزشکی قانونی ارسال کردند تا پس از آن احکام متهمان صادر شود.