مهر/وقتی هزینه درمان پدر، سه میلیون یا سه سکه است، و جان او گروگان تعرفه‌ها و بیمارستان‌هاست، دیگر نامش «درمان» نیست؛ روایت تلخی که این‌بار از زبان یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بازگو می‌شود.

بیمار، مردی حدوداً پنجاه‌ساله است. چند ماهی می‌شود که کمر درد زندگی‌اش را مختل کرده، راه رفتن برایش دشوار شده، خواب شب از او گرفته شده و حالا پزشکان می‌گویند چاره‌ای جز عمل جراحی نیست. پسرش پرونده پزشکی‌اش را در دست گرفته و او را به یکی از نام‌آشناترین جراحان ستون فقرات در شهر می‌برد. پزشک، نگاهی گذرا به تصاویر MRI می‌اندازد و بی‌مقدمه می‌گوید: «باید عمل بشه. سریع‌تر، بهتر.»

اما این «سریع‌تر»، مترادف با «گران‌تر» است. پزشک ادامه می‌دهد: «بیمارستان دولتی نوبت ندارد. اگه بخواین زودتر عمل شه، فقط می‌مونه بیمارستان خصوصی. اونجا هم جدای از هزینه بیمارستان، حدود ۳۰۰ میلیون باید به من پرداخت کنین. نقدی. ترجیحاً سکه یا دلار.»

در اتاق پزشک سکوت برقرار می‌شود. پدر با نگاه درمانده به پسرش چشم می‌دوزد. ۳۰۰ میلیون تومان برای نجات از درد، بهایی‌ست که باید پرداخت شود؛ خارج از فاکتور، خارج از تعرفه، خارج از وجدان؟

در همین روزها، سازمان نظام پزشکی کشور با اقدامی تحسین‌برانگیز، اسامی شماری از افراد غیرپزشک را که با عنوان طب اسلامی یا درمان‌های سنتی خودساخته اقدام به مداخلات غیرمجاز پزشکی کرده بودند، به‌صورت رسمی منتشر کرد. حرکتی قابل دفاع برای صیانت از سلامت عمومی و مرزبندی با سودجویان، اما تاکنون اقدام جدی برای برخورد با زیرمیزی بگیران صورت نگرفته است.

از همین رو با مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی‌ برای ریشه یابی این معضل گفتگو کردیم.

مهدی فلاح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ساختاری نظام درمانی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، گفت: وقتی به بیمارستان‌های دولتی در استان‌ها (غیر از تهران) مراجعه می‌کنید، با مشکلات متعددی مواجه می‌شوید، کمبود پزشک، نبود امکانات تشخیصی، و انحصار برخی پزشکان باعث شده بیماران برای دریافت خدمات درمانی دچار سردرگمی و اضطراب شوند. نه‌تنها خود بیمار بلکه خانواده‌اش هم درگیر استرس و هزینه‌های غیرضروری می‌شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و به دلیل نبود نظارت، وارد معاملات غیراخلاقی می‌شوند. این مسئله به‌خصوص در شرایطی اتفاق می‌افتد که کارانه‌ها دیر پرداخت می‌شود یا بیمه‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، اما این توجیه قابل قبولی برای رفتار غیرقانونی نیست. سلامت مردم نباید گروگان ناکارآمدی سیستم باشد.

فلاح درباره ساختار نظارتی نظام سلامت اظهار کرد: نظارت در این حوزه بسیار ضعیف است. در حالی‌که سلامت باید اولویت باشد، با سازوکارهایی روبه‌رو هستیم که هیچ پاسخگویی ندارند. شما وارد بیمارستان‌ها بشوید، حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات تشخیصی وجود ندارد و بیماران مجبورند به آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری خصوصی مراجعه کنند. این در تضاد با اصل ۲۹ قانون اساسی است که صراحت دارد مردم باید خدمات سلامت را به‌صورت رایگان دریافت کنند.
وی با انتقاد از نحوه توجیه افزایش تعرفه‌ها و نبود عدالت مالی در حوزه درمان گفت: عده‌ای می‌گویند افزایش تعرفه به دلیل افزایش هزینه‌ها بوده. اما سوال من این است: یک سرباز یا درجه‌دار که در مرز ایستاده، اگر سلاح نداشته باشد، چه باید بکند؟ وقتی ساختار معیوب باشد، هرچقدر ابزار بدهید، باز هم مشکل پابرجاست. شما باید ساختار را اصلاح کنید. وقتی به آدم ناسالم ابزار می‌دهید، انتظار سلامت از او بی‌معنی است.

فلاح با انتقاد از تعارض منافع در بدنه نظام سلامت گفت: ببینید، بیشتر کسانی که در رده‌های مدیریتی حوزه بهداشت هستند، استاد دانشگاه‌اند، هیئت علمی‌اند و در عین حال مطب خصوصی دارند. این تضاد منافع است. چطور ممکن است کسی صبح تدریس کند و بعدازظهر در مطب فعالیت خصوصی داشته باشد؟ این خنده‌دار است و باید اصلاح شود.

در ادامه فلاح درباره انتشار لیست پزشکان متخلف و کسانی که زیرمیزی می‌گیرند، به‌ویژه در حوزه طب سنتی نیز گفت: اگر لیستی هم منتشر شده، به نظر می‌رسد بیشتر از طرف وزارت بهداشت باشد. متأسفانه این وزارتخانه در حوزه طب سنتی نگاه بسته‌ای دارد و هیچ نظارت قانونی و مثبتی اعمال نمی‌کند و برخوردها بیشتر گاردی است تا حمایتی.

وی افزود: در مقابل، در بخش درمان مدرن هم نظارت کافی وجود ندارد. در مورد انتشار اسامی متخلفین، باید به قانون رجوع کرد، ما مکلف به رعایت قانون هستیم. اینکه صرفاً لیستی از افراد منتشر شود، ممکن است اثر محدودی داشته باشد و فقط درصد کمی را هدف بگیرد و باید ریشه انحصار و بی نظارتی را خشکانید، نه فقط شاخه را برید.

به گزارش مهر؛ ماجرا پیچیده‌تر از آن است که تنها با برخورد با چند پزشک پایان یابد. زیرمیزی نه‌فقط یک رفتار فردی، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه و بی‌توجهی ساختاری به عدالت درمانی است. وقتی بیمه‌ها ضعیف هستند، تعرفه‌ها غیرواقعی‌اند، و پزشک در روستای دورافتاده برای مطالبات ناچیز ماه‌ها منتظر می‌ماند، نتیجه همین می‌شود: درمان می‌شود کالا، سلامت می‌شود امتیاز، و جان مردم، گروگان تصمیمات معلق.

اما با همه این‌ها، وظیفه اخلاقی، قانونی و حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی سنگین‌تر از توجیه‌گری است. این سازمان اگر می‌خواهد مدافع حقوق بیماران و پزشکان باشد، باید در برابر هر نوع تخلف، با هر عنوانی، بی‌تعارف عمل کند، چه بسا که انتشار اسامی پزشکان متخلف زیرمیزی بگیر همانند مداخله گران طب سنتی برای برخورد با پزشکان سودجو نیز مفید واقع شود!

جامعه پزشکی، سرشار از انسان‌های شریف و متعهد است. اما آبروی این جامعه، با پنهان‌کاری در برابر معدود متخلف، صیانت نمی‌شود. اعتماد عمومی زمانی احیا می‌شود که مردم بدانند قانون برای همه یکسان است؛ چه طب‌نما باشد، چه متخصصِ مجرب.

اعتماد، مانند سلامت است؛ وقتی از دست رفت، بازگرداندنش، گران‌تر از همه زیرمیزی‌ها خواهد بود.