ایسنا/در حالی‌که پرونده خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق همچنان بلاتکلیف مانده و حملات پهپادی علیه تأسیسات حیاتی ادامه دارد، آمریکا بار دیگر تهدید به استفاده از ابزار تحریم علیه شخصیت‌ها و نهادهای عراقی کرده است.

یک منبع بلندپایه دولتی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» فاش کرد که دولت آمریکا به‌صورت مستقیم به دولت عراق اطلاع داده که در صورت تداوم حملات پهپادی  به‌ویژه علیه منافع حیاتی در اقلیم کردستان و تأسیسات نفتی در کرکوک و نینوا  اقدام به تحریم‌های شدید علیه شخصیت‌ها و نهادهای مالی‌ای خواهد کرد که گمان می‌رود از برخی گروه‌های مسلح حمایت مستقیم یا غیرمستقیم دارند.

این منبع افزود که ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، دولت بغداد را مسئول مهار این حملات دانسته و هشدار داده است که در صورت شکست دولت در کنترل اوضاع، «گزینه‌های باز» شامل اقدامات مالی سخت‌گیرانه و حتی حملات دقیق به انبارهای سلاحی که واشنگتن آن‌ها را «نامشروع» می‌داند، روی میز خواهد بود.

در مقابل، یک منبع بلندپایه در یکی از گروه‌های مقاومت عراق در گفت‌وگو با الاخبار، تهدیدات آمریکا را بی‌اهمیت دانسته و تأکید کرد که «فشارها و تحریم‌ها ما را از هدف اصلی‌مان؛ یعنی اخراج کامل نیروهای اشغالگر از عراق در بازه زمانی دوماهه باز نخواهد داشت.»

وی افزود: ما انتظار اقدامات تصاعدی از سوی آمریکا داریم، چه در قالب تحریم و چه از طریق ابزارهای امنیتی؛ اما آماده‌ایم و اجازه نخواهیم داد که سناریوی سلطه آمریکا تکرار شود.

در همین راستا، «فاضل الموسوی» پژوهشگر امنیتی و سیاسی در گفت‌وگو با الاخبار اظهار داشت که آمریکا اکنون گروه‌های مقاومت را، به‌ویژه در مناطق نفت‌خیز تهدیدی مستقیم برای منافع خود در عراق می‌داند. به گفته او، تحریم‌های احتمالی این بار ممکن است افرادی صاحب‌نفوذ در حوزه مالی یا شرکت‌های مرتبط با قراردادهای لجستیکی که گمان می‌رود با برخی گروه‌های مقاومت همکاری دارند را نیز شامل شود.

وی افزود: واشنگتن به‌جای درگیری نظامی مستقیم، روی فشار مالی حساب باز کرده است و این مسأله باعث می‌شود تهدیدات فعلی جدی‌تر از گذشته باشند.

با وجود این تهدیدات، یک مقام دولتی عراقی تأکید کرد که دولت قادر به تحقق ضرب‌الاجل ۲ ماهه‌ای که گروه‌های مقاومت برای خروج نیروهای خارجی تعیین کرده‌اند، نیست.

او گفت: خروج کامل در این مدت کوتاه نه از نظر سیاسی و نه از نظر لجستیکی خصوصاً با افزایش چالش‌های امنیتی منطقه‌ای و خطر بازگشت داعش، واقع‌بینانه نیست.

به گفته این مقام، عراق همچنان به نیروهای ائتلاف در زمینه آموزش و اطلاعات نیاز دارد و خروج شتاب‌زده آن‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی در جبهه‌های مختلف در داخل و در مرزهای کشور منجر شود.

«جواد الیاسری» نماینده پارلمان عراق نیز در گفت‌وگو با الاخبار تصریح کرد که تهدیدات اخیر آمریکا را نمی‌توان از فشارهای سیاسی برای تغییر مسیر دولت در رابطه با ائتلاف بین‌المللی جدا دانست.

وی گفت: پارلمان با اصل خروج نیروهای خارجی موافق است، اما خواستار زمان‌بندی مشخصی است که از ثبات کشور حفاظت کند و مانع از خلأ امنیتی شود که گروه‌های تروریستی یا پروژه‌های خارجی از آن سوء‌استفاده کنند.

الیاسری تأکید کرد: ما با هرگونه دخالت خارجی، چه از طریق تحریم یا هر ابزار دیگر، مخالفیم و از دولت می‌خواهیم که استقلال و حاکمیت ملی را حفظ کند.