تجارت نیوز/ مهم‌ترین قانون نانوشته رژیم‌های اقتدارگرا، حفظ قدرت است، نه شکوفایی اقتصادی. این واقعیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تلاش گسترده برای خروج سرمایه از کشور و احتکار منابع توسط شهروندان در آستانه رکودهای اقتصادی می‌شود.

سال‌های اخیر اقتصاد اقتدارگرایی درس سختی داده است. در بسیاری از سرزمین‌ها، ساختارهای اقتدارگرا اقتصادهای ضعیفی دارند و این ضعف اقتصادی به اقدامات جبرانی منجر می‌شود؛ اغلب از جنس ماجراجویی نظامی. ترکیب اقتدارگرایی، بحران و ماجراجویی به‌ویژه در مورد چین، هشداری جدی به همراه دارد.
عملکرد اقتصادی رژیم‌های اقتدارگرا در قرن بیست‌ویکم عمدتا ضعیف بوده است. به‌عنوان نمونه، طبق آمارهای ثابت سال ۲۰۲۳ (World Population Review)، تولید ناخالص داخلی روسیه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ از ۱.۵۲۵ تریلیون دلار به ۱.۴۹۳ تریلیون دلار کاهش یافته، تولید ناخالص داخلی سوریه بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ از ۲۵۳ میلیارد به تنها ۱۱ میلیارد دلار سقوط کرده و اقتصاد ونزوئلا و کره‌شمالی تقریبا از نمودارها حذف شده‌اند. کوبا نیز در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۰۷ میلیارد دلار تولید ناخالص داشت.

 استراتژی رانت‌محور
دلایل این ضعف اقتصادی چندان پنهان نیست. مهم‌ترین قانون نانوشته رژیم‌های اقتدارگرا، حفظ قدرت است، نه شکوفایی اقتصادی. این واقعیت منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تلاش گسترده برای خروج سرمایه از کشور و احتکار منابع توسط شهروندان در آستانه رکودهای اقتصادی می‌شود.
در چنین شرایطی، رژیم‌های اقتدارگرا برای جبران ضعف اقتصادی، به مسیرهای جایگزین روی می‌آورند. کشورهای کوچک‌تر اقتدارگرا معمولا به قدرت‌های بزرگ‌تر وابسته می‌شوند؛ مانند کره شمالی و سوریه که به شرکای دست‌دوم شوروی/روسیه تبدیل شدند. اما کشورهای بزرگ‌تر، به‌دنبال تصاحب اجباری منابعی هستند که توان تولید آن‌ها را ندارند: روسیه با حمله به اوکراین به‌دنبال ایجاد اهرم فشار است.
در ادبیات اقتصادی، این الگو نوعی رفتار رانت‌جویانه (Rent-Seeking) تلقی می‌شود؛ یعنی تلاش برای کسب منابع بدون ارتقای بهره‌وری واقعی – تلاشی برای گرفتن «چیزی» (منابع) در برابر «هیچ‌چیز» (تولید ضعیف). در این حوزه، هیچ کشوری به‌اندازه کره شمالی در رانت‌جویی موفق نبوده است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این بازیگر با تهدید به دستیابی به سلاح هسته‌ای، بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۸ از کشورهای دیگر – حتی ایالات متحده – کمک اقتصادی دریافت کرد. در نهایت، کره شمالی به سلاح هسته‌ای دست یافت و اکنون به صادرات مهمات و ارسال مزدور به روسیه روی آورده است.
انگیزه رژیم‌های اقتدارگرا روشن است: بدون این «رانت»، اقتصاد آن‌ها فرو می‌پاشد. وقتی قدرت حامی دچار ضعف می‌شود، هم‌پیمانان کوچک‌تر نیز درگیر بحران خواهند شد؛ چنان‌که کره‌شمالی از کره‌جنوبی عقب افتاد و در سال ۲۰۲۴ دولت اسد در سوریه سقوط کرد.

چین در مسیر سقوط رژیم‌های اقتدارگرا قرار دارد؟
در دهه‌های اخیر، چین موفق‌ترین اقتصاد اقتدارگرا در جهان بوده است؛ الگویی که به‌نظر می‌رسید «تله اقتدارگرایی-بحران» را پشت سر گذاشته است. از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، اقتصاد چین ۲۳۵ درصد رشد داشت، سپس در پنج‌سال‌های بعدی به ترتیب ۸۹ درصد، ۱۷۰ درصد و ۸۱ درصد رشد را تجربه کرد. تا سال ۲۰۱۵، اقتصاد چین تنها ۷ تریلیون دلار با ایالات متحده فاصله داشت و به‌نظر می‌رسید به‌زودی آن را پشت سر می‌گذارد. چین ظاهرا توانسته حلقه تضاد بین کنترل سیاسی و رشد اقتصادی را بشکند، آن‌هم با مداخله نسبتا محدود در بازار. پاداش این رویکرد، رشد شتابان اقتصادی بود.
اما از سال ۲۰۲۰، ورق برگشته است. رشد اقتصادی چین به‌شدت کاهش یافته است. طبق آمار «Statistics Times»، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۱ تریلیون دلار بالاتر از چین پیش‌بینی می‌شود. پایه‌های اقتصادی چین نیز شکننده‌تر از آن چیزی است که آمارهای اخیر نشان می‌دهند. مدت‌هاست که به‌دلیل سرقت مالکیت فکری، محدودیت‌های سنگین بر شرکت‌های خارجی، و سیاست‌های سختگیرانه کمونیستی، شریک تجاری قابل اعتمادی محسوب نمی‌شود. پاندمی کووید-۱۹ و سیاست‌های بسته و سخت‌گیرانه حزب کمونیست آن را به‌شدت تضعیف کرد. بخش املاک به‌دلیل ارزش‌های تورمی در آستانه بحران است. فساد مالی در سطوح بالا گسترده و شرکت‌های دولتی ناکارآمد سهم زیادی از اقتصاد دارند.در نهایت، ریسک جدایی از زنجیره جهانی تولید (decoupling) نیز در حال افزایش است. چین دیگر تولیدکننده ارزان جهانی نیست، سرمایه‌گذاری در حال کند شدن و انتقال است.

ماجراجویی در سایه رکود
همزمان با افول رشد اقتصادی، چین لحن و رفتار تهاجمی‌تری در پیش گرفته است. برخوردهای مکرر با همسایگان، تهدید دائمی علیه تایوان، و گسترش ابتکار کمربند و جاده با هدف افزایش نفوذ اقتصادی و نظامی، همگی نشانه‌های این روند هستند. شراکت چین عمدتا به کشورهای اقتدارگرایی چون روسیه و کره‌شمالی محدود شده است. این روند نشان می‌دهد پکن در حال نزدیک شدن به همان چرخه‌ای است که پیش‌تر دیگر رژیم‌های اقتدارگرا را گرفتار کرده است.
با این حال چین هنوز دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و ارتش این کشور به‌سرعت در حال توسعه است، اما دولتش روزبه‌روز اقتدارگراتر، و اقتصادش کندتر می‌شود. شاید آن‌ها خود نیز نگرانند که دوران طلایی رشد به پایان رسیده است. اگر چنین باشد، آیا چین نیز به‌سمت مسیر افول دیگر رژیم‌های اقتدارگرا می‌رود؟ الگوی اقتدارگرایی – بحران – ماجراجویی است که تحققش در مورد چین خطرناک به‌نظر می‌رسد.