هم میهن/ «پاسخ سیاسی یا حقوقی؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه هم میهن است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سخنگوی محترم شورای نگهبان در واکنش به درخواست برگزاری رفراندوم اظهار داشت که «از کجا معلوم به نتیجه پایبند باشند و نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان پایبند نبودند، حالا حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند.»

اگرچه این پاسخ آقای سخنگو فاقد منطق و استدلال حقوقی است و بیش از آنکه برازنده و متناسب با سخنگویی عالی‌ترین نهاد حقوقی کشور باشد، متناسب با آن دسته از کنشگران سیاسی است که به‌راحتی از موضع غیرمسئولانه و جدلی پاسخ می‌دهند. البته، ما نمی‌خواهیم بگوییم که پاسخ احتجاجی مطرح‌شده از جانب وی درست یا نادرست است. ولی فرض کنیم که درست باشد؛ در این حالت، اگر کسان دیگری پیدا شوند که هیچ‌گاه در گذشته نتایج هیچ انتخاباتی را رد نکرده باشند و متعهد به پذیرش نتایج رفراندوم پیشنهادی هم بشوند؛ در این صورت، چه پاسخی خواهید داد؟ آیا ارجاع به رفراندوم را می‌پذیرید؟ 

از سوی دیگر، انجام رفراندوم را منوط به پذیرش نتیجه‌اش از سوی این و آن نمی‌کنند. اگر حقی و ضرورتی هست؛ به‌طور طبیعی باید انجام داد و اگر نیست  دلیلی به انجام آن نیست. مهم‌تر از همه اینکه پیشنهاد انجام رفراندوم لزوماً ربطی به این ندارد که چه جناحی و با چه پایگاهی پیشنهاد می‌دهد.

این‌گونه نیست که به‌صورت پیش‌فرض یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد. اتفاقاً فرض رفراندوم باید این باشد که طرفین نزدیک به هم هستند و الا اگر فاصله مثلاً ۳۰ به ۷۰ باشد، اصولاً بدون رفراندوم باید تغییر سیاست و روش داد. مثل رفراندوم برگزیت در بریتانیا که ۴۸ به ۵۲ شد، اگر ۶۰ به ۴۰ یا ۷۰ به ۳۰ بود که پیش از رفراندوم تغییر سیاست می‌دادند.

رفراندوم را می‌توان به‌عنوان فصل‌الخطاب اختلاف دیدگاه‌ها دانست و نه میدانی برای تقابل و مبارزه. رفراندوم ممکن است به سود سیاست‌های رسمی جاری تمام شود و اتفاقاً به تقویت آن منجر خواهد شد. مثل استعفاهای نخست‌وزیران و انجام انتخابات زودرس است که در برخی موارد مردم به سود فرد مستعفی یا حزب او رای می‌دهند و با قدرت بیشتری سیاست‌های قبلی خود را ادامه می‌دهد.

بنابراین، نیازی نیست که رفراندوم را به چالشی سیاسی تبدیل کنیم. نویسندگان قانون اساسی راهی را برای عبور منصفانه و‌ آرام جامعه از اختلافات باز گذاشته‌اند. راهی که همچنان بیانگر تداوم بنیان قانون اساسی یعنی حق حاکمیت مردم باشد. اگر از سال۱۳۵۸ تاکنون از این شیوه‌ اعراض شده؛ به این معناست که یا ما در این سال‌های طولانی مسئله مهم نداشته‌ایم و یا مسئله داشته‌ایم.

ولی مردم اختلاف دیدگاهی با سیاست‌های رسمی نداشته‌اند. یا مسئله بوده و مردم هم اختلاف دیدگاه‌ داشته‌اند، ولی علاقه‌ای از سوی ساختار رسمی در ارجاع این اختلاف به رای مردم نبوده است. گمان نمی‌کنیم که دو حالت اول وجود نداشته است. اتفاقاً زیاد هم بوده است. ولی این بدان معنا نیست که ما خواهان اجرای رفراندوم هستیم. 

چون معتقدیم مسائل مهم روشن است و دیدگاه اکثریت مردم هم به نسبت پنهان و‌ پوشیده نیست و اگر اراده‌ای به پذیرش نگاه مردم و‌ خواست مردم تعلق گیرد، به سهولت و بدون ارجاع به رفراندوم می‌توان آن را شناخت و محقق کرد.

بنابراین، نیازی نیست که نگران پیشنهادهایی از این نوع بود. بهتر است به‌جای دادن پاسخی احتجاجی، از موضع حقوقی پاسخ داد؛ چون با آن راحت‌تر می‌توان از پذیرش این پیشنهاد استنکاف نمود.