تسنیم/ سرپرست فرمانداری قزوین گفت: در سه هفته گذشته با پیگیری جدی سهمیه آرد استان قزوین به پیش از آذرماه برگشت.

غلامحسن اسلامی‌ صدر، سرپرست فرمانداری قزوین با اشاره به مسائل حوزه نان که توسط اهالی رسانه در جلسه مطرح شد، اظهار کرد: بحث نان بحث پیچیده‌ای است و مشکلات این حوزه مربوط به امروز، دیروز و چند سال اخیر نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر به هیچ وجه با مشکل کمبود آرد و نان روبه‌رو نیستیم، اضافه کرد: مشکل در توزیع آرد بین نانوایی‌ها است و این هم مشکلی نیست. اختلاف قیمت شدیدی بین آرد دولتی که ویژه نانوایی‌‌هاست و آرد آزادپز است. آرد نانوایی 30 هزار تومان است و آردی که در بازار آزاد است، بین 650 تا 850 هزار تومان قیمت دارد.
اسلامی صدر با ذکر اینکه در مرزها آرد نانوایی‌ها بالای 3 میلیون تومان از کشور خارج می‌شود، ادامه داد: بنابراین بالای 20 برابر تفاوت قیمت بین آرد دولتی و آزاد وجود دارد و آنچه که کار نظارت را سخت کرده همین است و اگر کسی درب نانوایی خود را ببندد، می‌تواند کلی درآمد داشته باشد. دولت هم برای اینکه این فضا را کنترل کند و هم به قشر ضعیف جامعه وارد نشود، سامانه هوشمندی را با نام نانی‌نو در نانوایی‌ها پیاده‌سازی کرد.
وی یادآور شد: سامانه نانی‌نو 14 نوع تخلف و اشتباه در نانوایی‌ها را شناسایی می‌کند. اینکه به یک نفر با کارت‌های مختلف نان داده شود و یا به یک کارت نان زیادی فروخته شود، از جمله تخلفاتی است که این سامانه تشخیص می‌دهد. همچنین تخلف فروش نان با وزن پایین توسط این سامانه معین می‌شود.
رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان قزوین با اشاره به علت شلوغی نانوایی‌ها و کمبود نان گفت: علت این است که از سهمیه آرد شهرستانی قزوین 350 تن کم شده بود که اثرات خودش را در داخل شهرها نشان داد و فشاری به مردم و نانوایی‌ها آورد. اما در سه هفته گذشته با پیگیری جدی سهمیه استان قزوین به پیش از آذرماه برگشت.
اسلامی صدر افزود: بنابراین سهمیه آرد استان قزوین در حال روز 700 تن در روز و در شهرستان قزوین 350 تن اضافه شد که این موجب می‌شود عملکرد نانوایان در پخت نان ارتقا پیدا کند. در نهایت سهمیه آرد نانوایان بر اساس اطلاعات سامانه نانی‌نو و توسط فرماندار تعیین می‌شود و این موضوع در استان قزوین به صورت اختصاصی اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این طرح از 15 خردادماه در استان قزوین شروع شده و سهمیه آرد 825 نانوایی استان قزوین روی مانیتور با حضور دستگاه‌های مسئول تصمیم‌گیری شد.