ایرنا/  سال گذشته مقصد هزینه‌کرد ۱۲ همت از مالیات پرداختی مردم توسط خودشان تعیین شد که این برنامه امسال نیز از سوی دولت اجرایی می شود تا به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس بخشی از وعده های عدالت محور دولت را اجرایی کند.

سازمان امور مالیاتی کشور از سال ۱۴۰۳ در راستای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقاء شفافیت در مصرف درآمدهای عمومی نسبت به اجرای طرح جدیدی تحت عنوان «نشان‌دار کردن مالیات» اقدام کرد که در تاریخ مالیات‌سِتانی کشور بی‌نظیر بود.
این طرح برای نخستین بار با هدف جلب مشارکت مؤدیان در تخصیص مالیات‌های پرداختی خود و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کشور آغاز شد. در قالب این طرح، مؤدیان می‌توانند هنگام پرداخت مالیات، به صورت داوطلبانه انتخاب کنند که سهمی از مالیات آنان صرف کدام پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و دیگر حوزه‌های عمومی شود.
در نخستین سال اجرای این طرح، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی با مشارکت ۳۶۳ هزار مؤدی مالیاتی به تأمین مالی حدود ۲۰۰۰ پروژه ملی و استانی اختصاص یافت.
آمارهای منتشره سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد هر یک از حوزه‌های حمل‌ونقل و آموزش و پرورش سهمی بالغ بر ۱.۲ همت از این مالیات‌ها داشتند و در حوزه بهداشت نیز بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به پروژه‌های درمانی و سلامت اختصاص یافت. نکته قابل توجه اینکه این طرح توانست ۹۰ درصد از ظرفیت مالیاتی استان تهران را به سمت ۱۶ استان محروم کشور هدایت کند که نمادی از عدالت‌محوری در تخصیص منابع مالیاتی است.
در ادامه اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه فهرستی از پروژه‌های قابل انتخاب در سطح کشور را منتشر کرد که شامل ۸۸۱ پروژه در حوزه‌های گوناگون است.
کل اعتباری که برای این پروژه‌ها پیش‌بینی شده ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. بر اساس آمار رسمی ۴۹ درصد از این پروژه‌ها در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد که ۱۳ درصد از مجموع اعتبارات را به خود اختصاص داده‌ است.
در حوزه حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی نیز با وجود سهم ۱۳ درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین میزان اعتبار یعنی ۲۹ درصد به این بخش تعلق گرفته است. پروژه‌های حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست نیز با تنها ۵ درصد از کل پروژه‌ها ۱۹ درصد از اعتبارات را جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن پروژه‌های این حوزه است.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نشانه عزم دولت در تحقق عدالت اجتماعی است
در این پیوند فرامرز شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در حوزه انرژی را گامی موثر در راستای رفاه مردم دانست و گفت: این طرح با هدایت منابع مالیاتی به توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ضمن کاهش هزینه‌های انرژی خانوارها، به بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست کمک می‌کند. در نتیجه اجرای این طرح نه تنها به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی ایفا می‌کند.
وی افزود: با اجرای موفقیت‌آمیز طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۳ شاهد تامین مالی کامل و اتمام چشمگیر بیش از ۱۹۱۵ پروژه عمرانی در سراسر کشور بودیم. این طرح با هدف تخصیص هدفمند منابع مالی، توانست نقش مؤثری در تسریع روند توسعه زیرساخت‌ها ایفا کند.

امکان دسترسی همگان به خدمات عمومی فراهم می شود
وی افزود: پروژه‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی، بهداشت و آموزش با بهره‌گیری از این سازوکار مالیاتی به بهره‌برداری رسیدند و اثرات مثبت قابل توجهی بر زندگی شهروندان و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور بر جای گذاشتند. این موفقیت، الگویی کارآمد برای مدیریت و تخصیص منابع مالی در طرح‌های توسعه‌ای آتی به شمار می‌رود.
نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق، و گاز، از حقوق اساسی شهروندان است که با اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، می‌توان گامی بلند در این راستا برداشت. این طرح با تخصیص درآمدهای مالیاتی به توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، امکان دسترسی همگانی به این خدمات را فراهم می‌کند.
وی افزود: نوسازی شبکه‌های فرسوده، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهبود سیستم‌های توزیع از جمله اقداماتی است که با اجرای این طرح میسر می‌شود. این امر ضمن کاهش نابرابری‌ها، به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه اجتماعی منجر خواهد شد و عدالت را در بهره‌مندی از امکانات اساسی، تضمین می‌کند.
شهسواری در خصوص افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۴ گفت: این کار نشانه عزم جدی دولت برای تحقق اهداف توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. این تصمیم با تزریق منابع مالی بیشتر به بخش‌های کلیدی مانند انرژی، بهداشت، آموزش، و زیرساخت‌های روستایی، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و موثرتر را فراهم می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این اقدام ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به کاهش فقر، بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و ارتقای سطح رفاه عمومی منجر شود. این افزایش بودجه فرصتی بی‌نظیر برای تسریع در روند توسعه متوازن و پایدار کشور به شمار می‌رود.