خبرگزاری دانشجو/ وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: برنج کشور در مجموع بیش از ۳ میلیون تن است که ۵۰ درصد آن وارداتی با ارز ترجیحی است و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود. برای این بخش، قیمت‌گذاری قانونی است و در سامانه‌های مشخص توزیع می‌شود.

برای ۵۰ درصد تولید داخلی، به دلیل عدم استفاده از ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا در بازار انجام می‌شود. برخی ارقام برنج ایرانی شاهد افزایش قیمت غیرمتعارف بودند، اما با ورود محصول جدید به بازار، قیمت‌ها کاهش یافته است. کاهش تولید نزدیک به ۳۰۰ هزار تن به دلیل اصلاح الگوی کشت و مشکلات آب در برخی استان‌ها باعث کمبود برخی انواع برنج شد که بر قیمت تأثیر گذاشت. برای سال آینده، تلاش کرده‌ایم که تعاونی‌های کشاورزان و تشکل‌های مرتبط وارد بازار شوند تا از انحصار افراد خاص جلوگیری شده و همزمان سود به کشاورزان برسد و قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان کاهش یابد.