ایسنا/ رئیس‌جمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصی‌سازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت و پاسخگویی تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.

جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه (۱۳ مردادماه) با حضور مسعود پزشکیان، برگزار و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، ابعاد مختلف چالش‌ها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه، با اشاره به تجربه‌های پیشین و همچنین اقتصائات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر لزوم بازنگری اساسی در شیوه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی تأکید کرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها چندان مساعد نیست و همچنین تجربه‌های گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده می‌شود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد.
پزشکیان با نقد شیوه‌های پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگویی، نظارت‌پذیری و ارتقای بهره‌وری دانست و تصریح کرد: نگاه ما در این مدل، مطلق‌نگر و صفر و صدی نیست؛ بلکه واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در برخی موارد پیشین، شاهد واگذاری‌هایی بودیم که در آن شرکت‌های مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصی‌سازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و دارایی‌های دولت و ملت شد.
وی با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامی‌ها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانونی را از مهم‌ترین دلایل انحراف فرآیند خصوصی‌سازی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدام‌های سفارشی و اجباری به شرکت‌ها بوده است که عملاً بهره‌وری و سلامت واگذاری‌ها را زیر سؤال برده است.
پزشکیان در ادامه، با یادآوری رویکرد دولت چهاردهم درباره واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی در جهت ارتقای بهره وری تصریح کرد: واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی، از آغاز به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی برنامه‌های دولت مطرح بوده و در همین راستا جلسات متعددی به‌منظور بررسی و اصلاح رویه‌های اجرایی برگزار شده است. دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم طراحی دقیق و علمی شیوه جدید واگذاری‌ها، بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و اندیشمندان مدیریت تأکید کرد و گفت: برای موفقیت این مدل جدید، ضروری است که کارگروهی متشکل از صاحبان فرآیند، فعالان اقتصادی و اساتید برجسته مدیریت تشکیل شود تا چارچوب‌ها، ابزارها و اهداف اجرای این شیوه را به‌دقت تعریف کنند .همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصی‌سازی برای تدوین مدل جامع، امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر بتوانیم مشخص کنیم که چه چیزی را، به چه کسی و در قبال چه سطحی از پاسخگویی واگذار می‌کنیم، نگرانی‌ها در خصوص کیفیت نظارت بر این فرآیند نیز برطرف خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود، به لزوم یکپارچگی در فرآیند واگذاری تأکید و تصریح کرد: واگذاری‌ها باید به‌صورت زنجیره‌ای، شبکه‌ای و در چارچوبی یکپارچه صورت گیرد تا زمینه تحقق موفقیت فراهم شود. مدل‌های تفکیکی و بخشی، عملاً ناکارآمدی را به همراه خواهند داشت.
رئیس‌جمهور با تأکید بر رویکرد اصلاح‌محور دولت، خاطرنشان کرد: دولت به‌دنبال یافتن مقصر نیست، بلکه با نگاه مسئله‌محور، در پی شناسایی گره‌ها و موانع اجرایی موجود است تا با همکاری و همفکری، زمینه ارتقای بهره‌وری، اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ و صیانت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم سازد.

در این جلسه به‌منظور ارتقای کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاست‌های ابلاغی، اصلاحیه چهار آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.